الشورى للرقابة: تابعوا تنفيذ الأحكام النهائية في قضايا سيول جدة

طالب مجلس الشورى هيئة الرقابة والتحقيق بمتابعة تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة في قضايا فاجعة سيول جدة، حيث صوت أعضاء المجلس بالموافقة على توصيات تخص الهيئة في الجلسة التي عقدت أمس، وسيتم رفعها إلى الجهات المختصة وفق أنظمة المجلس.
نظام التأمينات
ناقش المجلس تعديل الفقرة الخامسة من المادة الثالثة من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/53 وتاريخ 23 / 7 / 1424. وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان في تصريح عقب الجلسة أن المجلس استمع إلى تقرير اللجنة المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم بشأن طلب تعديل الفقرة الخامسة من المادة الثالثة من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، تلاه رئيس اللجنة الدكتور حسام العنقري لتنص على "أن يبدي المشترك رغبته بطلب ضم مدد اشتراكه في النظام الأول إلى مدد اشتراكه في النظام الأخير قبل انتهاء خدمته في النظام الأخير.
النص السابق
وكانت الفقرة الخامسة من النظام نصت قبل التعديل على أن "المشترك الذي لا يزال على رأس العمل وقت نفاذ هذا النظام، وذلك المشترك الذي انتهت مدد اشتراكه في النظامين قبل التاريخ المحدد يحق له أن يبدي رغبته في ضم مدد اشتراكه في النظام الأول إلى مدد اشتراكه في النظام الأخير خلال سنتين من تاريخ نفاذ هذا النظام، كما يحق للمشترك الذي يلتحق بالعمل بعد نفاذ هذا النظام وأن يطلب ضم مدد الاشتراك في النظام الأول إلى مدد اشتراكه في النظام الأخير خلال سنتين".
تعليم ذوي الاحتياجات
انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن مقترح مشروع نظام تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة المقدم من الدكتور ناصر الموسى استناداً للمادة 23 من نظام المجلس، حيث أوصت اللجنة في تقريرها المرفوع للمجلس بالموافقة على مشروع (نظام تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة)، مطالبة باستحداث وكالة تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة في وزارة التعليم.
ويهدف مشروع النظام المكون من 23 مادة إلى تنظيم الجهود في مجال تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة بما يضمن لهم الحق في الحصول على التعليم المجاني المناسب في المراحل التعليمية كافة، كما يهدف إلى الانتقال بالعمل في مجال تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة من الجهود الفردية إلى العمل المؤسسي الذي يضمن لهذه الفئات الثبات والاستمرار في تقديم البرامج والخدمات والنشاطات، إضافة إلى الارتقاء بمستوى البرامج والخدمات والنشاطات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة بما ينسجم والتوجهات العالمية، ويلبي المتطلبات الميدانية في المملكة.
الحقوق المالية
بعد أن تلا رئيس لجنة التعليم الدكتور مشعل السلمي تقرير اللجنة وتوصياتها استمع المجلس لعدد من المداخلات، حيث طالب أحد الأعضاء بإيجاد مواد تدعم الاستثمار في تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، في حين رأى عضو آخر أن مشروع نظام تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة لا يتناول الحقوق المالية والسكن والنقل لذوي الاحتياجات الخاصة، متسائلا عن الجهة التي ستقوم بتطبيق النظام.