«الشورى» يجري تعديلاً على «تبادل المنافع» في «التقاعد»

وافق مجلس الشورى السعودي اليوم (الأربعاء)، على تعديل في نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية.
وينص التعديل على «أن يبدي المشترك رغبته بطلب ضم مدد اشتراكه في النظام الأول إلى مدد اشتراكه في النظام الأخير قبل انتهاء خدمته في النظام الأخير».
وكان النظام نص قبل التعديل على أن «المشترك الذي لا يزال على رأس العمل وقت نفاذ هذا النظام، وذلك المشترك الذي انتهت مدد اشتراكه في النظامين قبل التاريخ المحدد يحق له أن يبدي رغبته في ضم مدد اشتراكه في النظام الأول إلى مدد اشتراكه في النظام الأخير خلال سنتين من تاريخ نفاذ هذا النظام. ويحق للمشترك الذي يلتحق بالعمل بعد نفاذ هذا النظام أن يطلب ضم مدد الاشتراك في النظام الأول إلى مدد اشتراكه في النظام الأخير خلال سنتين».
وأكد أعضاء دخلوا على الموضوع أهمية المقترح في «حفظ حقوق الموظفين المشتركين في أنظمة التقاعد المدني». وأشار عدد منهم إلى أن التعديل المقترح «يعيد إلى مشتركين خدماتهم التي لم يتمكنوا من ضمها قبل التعديل»، مؤكدين أهمية أن تقوم كل جهة بلفت انتباه موظفيها إلى هذا التعديل عند بدء العمل به.
إلى ذلك، طالب مجلس الشورى هيئة الرقابة والتحقيق بمتابعة تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة في قضايا «فاجعة سيول جدة». وطالبها في قراره بالتأكيد على الجهات المشاركة في موسم الحج تضمين برامج عملها خططاً للطوارئ.
وطالب المجلس أيضاً، الهيئة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط لتحديث القواعد الأساسية لمتابعة مشروعات خطط التنمية. ودعاها إلى دراسة دمج وحدات المتابعة ووحدات المراجعة في وحدة واحدة متخصصة في الرقابة المالية والرقابة على الأداء ورقابة المخاطر داخل الجهاز الحكومي.
وقرر المجلس مطالبة الهيئة بالإسراع في إصدار نظام تأديب الموظفين المُعدل، ومدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة.
إلى ذلك، أوصت لجنة التعليم والبحث العلمي في المجلس، بالموافقة على مشروع «نظام تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة»، مطالبة باستحداث وكالة تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة في وزارة التعليم.
ويهدف مشروع النظام المكون من 23 مادة، إلى «تنظيم الجهود في مجال تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة بما يضمن لهم الحق في الحصول على التعليم المجاني المناسب في المراحل التعليمية كافة. ويهدف أيضاً إلى «الانتقال بالعمل في مجال تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة من الجهود الفردية إلى العمل المؤسسي الذي يضمن لهذه الفئات الثبات والاستمرار في تقديم البرامج والخدمات والنشاطات، إضافة إلى الارتقاء في مستوى البرامج والخدمات والنشاطات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة، بما ينسجم والتوجهات العالمية ويلبي المتطلبات الميدانية في المملكة».
وطالب أحد الأعضاء بإيجاد مواد تدعم الاستثمار في تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، في حين رأى آخر أن مشروع نظام تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة «لا يتناول الحقوق المالية والسكن والنقل لذوي الاحتياجات الخاصة»، متسائلاً عن الجهة التي ستقوم بتطبيق النظام.
وأوضح عضو أن مواد العقوبات التي يتضمنها المشروع «تحيل إلى أنظمة أخرى بما لا يتسق مع البناء التشريعي للأنظمة». في ما رأى آخر أنه «ليس من الواجب أن يتضمن كل نظام باباً للعقوبات». وأشار عضو إلى أن جميع مواد النظام تركز على التعليم المدرسي والجامعي، ولم تشمل التدريب.
وقرر المجلس منح اللجنة مزيداً من الوقت، لدرس ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.