إلغاء «شرط السنتين» للاستفادة من «تبادل المنافع» في التقاعد

طالب مجلس الشورى هيئة الرقابة والتحقيق بمتابعة تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة في قضايا فاجعة سيول جدة. ووافق خلال جلسته أمس على تعديل الفقرة الخامسة من المادة الثالثة من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) وتاريخ 23/7/1424.
واستمع المجلس إلى تقرير اللجنة المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم بشأن طلب تعديل الفقرة، تلاه رئيس اللجنة الدكتور حسام العنقري، لتنص على «أن يبدي المشترك رغبته بطلب ضم مدد اشتراكه في النظام الأول إلى مدد اشتراكه في النظام الأخير قبل انتهاء خدمته في النظام الأخير».
وكانت الفقرة الخامسة من النظام نصت قبل التعديل على أن «المشترك الذي لا يزال على رأس العمل وقت نفاذ هذا النظام، وذلك المشترك الذي انتهت مدد اشتراكه في النظامين قبل التاريخ المحدد يحق له أن يبدي رغبته في ضم مدد اشتراكه في النظام الأول إلى مدد اشتراكه في النظام الأخير خلال سنتين من تاريخ نفاذ هذا النظام، كما يحق للمشترك الذي يلتحق بالعمل بعد نفاذ هذا النظام أن يطلب ضم مدد الاشتراك في النظام الأول إلى مدد اشتراكه في النظام الأخير خلال سنتين».
وأكد عدد من الأعضاء أهمية المقترح في حفظ حقوق الموظفين المشتركين في أنظمة التقاعد المدني. لافتين إلى أن التعديل المقترح يعيد للعديد من المشتركين خدماتهم التي لم يتمكنوا من ضمها قبل التعديل. مطالبين بأن تقوم كل جهة بلفت انتباه موظفيها لهذا التعديل عند بدء العمل به.
«التعليمية» تصر على وكالة «ذوي الاحتياجات»
على رغم اعتراض عدد من الأعضاء على توصية لجنة التعليم والبحث العلمي استحداث وكالة في وزارة التعليم لذوي الاحتياجات الخاصة، وأنه بالإمكان أن توجد الوزارة إدارة مختصة لهذا الشأن، إلا أن اللجنة التعليمية أصرت على موقفها في إبقاء التوصية واستحداث الوكالة لأهميتها.
وقال عضو في اللجنة التعليمية - رفض ذكر اسمه - «إن مبررات اللجنة في إبقاء التوصية يأتي متسقا مع رفض المجلس سابقا استحداث وكالة في الوزارة للتعليم الأهلي وأخرى للتعليم الأجنبي، رغم أحقية هذه الفئة في أن يكون لها وكالة تعنى بشؤونها».
وطالب عضو آخر بالاستثمار في القطاع التعليمي لذوي الاحتياجات الخاصة. مؤكدا أن هذا الأمر يصعب تحقيقه لارتفاع تكلفته دون تحقيق أرباح تغري المستثمرين.
وناقش المجلس تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن مقترح مشروع نظام تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة المقدم من الدكتور ناصر الموسى. وأوصت اللجنة في تقريرها المرفوع للمجلس بالموافقة على المشروع المكون من 23 مادة، ويهدف إلى تنظيم الجهود في مجال تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، بما يضمن لهم الحق في الحصول على التعليم المجاني المناسب في المراحل التعليمية كافة، والانتقال بالعمل في مجال تعليمهم من الجهود الفردية إلى العمل المؤسسي الذي يضمن لهذه الفئات الثبات والاستمرار في تقديم البرامج والخدمات والنشاطات، والارتقاء بمستوى البرامج والخدمات والنشاطات المقدمة لهم.
وبعد أن تلا رئيس لجنة التعليم الدكتور مشعل السلمي تقرير اللجنة استمع المجلس لعدد من المداخلات. وطالب الدكتور عبدالله العتيبي بإيجاد مواد تدعم الاستثمار في تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، وقال: «الاستثمار في هذا الشأن لا يزال يعاني من قصور، مما لا يتطلب تشجيع القطاع الخاص على توظيف أمواله لهذه الفئة من خلال سن مواد في النظام ومعالجة المعوقات».
ورأى الدكتور حاتم المرزوقي أن المشروع لا يتناول الحقوق المالية والسكن والنقل لذوي الاحتياجات الخاصة، متسائلا عن الجهة المعنية بتطبيق النظام.
وقال العضو صالح الحميدي: «مواد العقوبات التي يتضمنها المشروع تحيل إلى أنظمة أخرى بما لا يتسق مع البناء التشريعي للأنظمة». ورأى آخر أنه ليس من الواجب أن يتضمن كل نظام بابا للعقوبات. لافتا إلى أن جميع مواد النظام تركز على التعليم المدرسي والجامعي ولم تشمل التدريب.
مطالبة «الرقابة» بالتعاون في متابعة مشاريع التنمية
طالب المجلس هيئة الرقابة والتحقيق بمتابعة تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة في قضايا فاجعة سيول جدة، كما طالبها في قراره بالتأكيد على الجهات المشاركة في موسم الحج تضمين برامج عملها خططا للطوارئ،
كما طالبها بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط لتحديث القواعد الأساسية لمتابعة مشاريع خطط التنمية.
ودعا المجلس الهيئة لدراسة دمج وحدات المتابعة ووحدات المراجعة في وحدة واحدة متخصصة في الرقابة المالية والرقابة على الأداء ورقابة المخاطر داخل الجهاز الحكومي، وطالبها بالإسراع في إصدار نظام تأديب الموظفين المعدل، ومدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة.
جاء ذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة الذي تلاه نائب رئيس اللجنة سعود الشمري وأسقط خلاله الأعضاء التوصية الخامسة من توصيات اللجنة التي تطالب بتوحيد الجهات الرقابية.
إجماع على انضمام المملكة للاتفاقية الدولية لنقل الركاب
وافق المجلس على انضمام المملكة إلى الاتفاقية الدولية لنقل الركاب وأمتعتهم بحرا (أثينا 1974) المعدلة ببروتوكول (1976)، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع المذكرة الذي تلاه رئيس اللجنة اللواء ناصر العتيبي، إذ أيد 108 أعضاء الاتفاقية ولم يعترضها أي عضو.