الأعضاء: ضبط 54 مليون مخالفة للمواصفات التجارية يؤكد وجود خلل كبير يجب تداركه

وافق مجلس الشورى أمس على الاستراتيجية الوطنية للإسكان على أن تستوفي التنسيق مع الجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والقطاع الخاص، وإيضاح آليات توفير المساكن لذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل، والأيتام، والمطلقات بدون عائل ضمن متن الاستراتيجية.
وأكد المجلس، في جلسته العادية ال 22 التي عقدها برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ، على أن تراعي الاستراتيجية إعادة تقويم التحليلات المالية التي وردت في الاستراتيجية بما في ذلك ما يتعلق بالأعباء المالية على المواطنين، ودور الأسواق الثانوية في توفير السيولة، ودور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في توفير المساكن وإدارة المخاطر، وإعادة النظر في فترة الانتقال لدور أكبر للقطاع الخاص بحيث يتم تقليص هذه الفترة إلى أقل من عشر سنوات، وإعادة النظر في تقديرات الطلب الكامن والفعلي على الإسكان، ودور الوحدات الشاغرة في تلبية إجمالي الطلب. وطالب بتحديث الاستراتيجية كل خمس سنوات في ضوء خطة التنمية وما يستجد على أرض الواقع من متغيرات.
وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان أن قرار المجلس جاء بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه الاستراتيجية الوطنية للإسكان التي تلاها رئيس اللجنة المهندس مفرح الزهراني.
وأضاف أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير اللجنة المالية، بشأن التقرير السنوي لمصلحة الجمارك العامة للعام المالي 1435/ 1436ه، حيث طالبت اللجنة في توصياتها «الجمارك» بقصر المعاينة اليدوية على حالات الشك، وبعد إجراء الفحص الإشعاعي، واتخاذ التدابير اللازمة للبت في القضايا الجمركية بما يضمن عدم تأخرها، والتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة أكد أحد الأعضاء أهمية تيسير العمل الجمركي من خلال الإدارة الشاملة لتسهيل فسح البضائع، وأشار إلى أن تأخير فسح البضائع يضر بقطاع الأعمال، متسائلاً في ذات السياق عن الخلل وراء تسرب السلع المغشوشة والمقلدة إلى الأسواق.
ولم يؤيِّد عضو آخر توصية اللجنة التي تطالب الجمارك بقصر المعاينة اليدوية على حالات الشك، لافتاً النظر إلى أهمية دعم الجمارك وإعطائها المساحة اللازمة لتقرر ما يناسبها لضبط الحدود وحمايتها من السلع المخالفة والمغشوشة.
وشدد أحد الأعضاء بدوره على ضرورة انتقال أعمال الجمارك إلى استخدام الأساليب التقنية الحديثة لمعاينة البضائع وفسحها. وأكد آخر أهمية تطوير عمل الجمارك في المنافذ البرية، وإعادة النظر في الازدحام الكبير على جسر الملك فهد، كما دعا المصلحة إلى دراسة ظاهرة استهداف المملكة بالسلع المغشوشة والمخدرات ونشر النتائج لإطلاع الرأي العام.
وطالب أحد الأعضاء بإجراءات صارمة وتنسيق عال بين الجهات المعنية لمواجهة إصرار بعض التجار على توريد البضائع المقلدة والمغشوشة، مؤكداً أن ضبط 54 مليون مخالفة للمواصفات يؤكد وجود خلل كبير لابد من تداركه.
بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة، بشأن التقرير السنوي لوزارة التجارة والصناعة للعام المالي 1435/ 1436ه الذي تلاه رئيس اللجنة عبدالرحمن الراشد، حيث أوصت اللجنة وزارة التجارة والصناعة بتحديث رؤيتها الاستراتيجية، لقطاعي التجارة والصناعة، والإسراع في تحديث الأنظمة التي تختص بتحسين بيئة النشاط التجاري والصناعي في المملكة، والعمل على معالجة انخفاض عدد المصانع المنتجة مقارنة بالتراخيص الصادرة لها خلال مدة زمنية محددة، والعمل على استقطاب الكوادر النسائية المؤهلة في الوزارة، والقطاعات التي تشرف عليها.
وانتقد الأعضاء الازدواجية بين عمل ومهام «التجارة» وعدد من الجهات الحكومية، مشيرين إلى أن الوزارة تشترك مع هيئة الغذاء والدواء في الإعلان عن بعض المنتجات المخالفة ما يؤكد الحاجة لتوحيد الجهود لمواجهة بعض المخالفات.
وطالبوا الوزارة بمراجعة الاستراتيجية الصناعية، حيث إن نسبة الأهداف المتحققة خلال الأعوام السبعة الماضية لم تتجاوز 30%. ولفتوا إلى أن مجالس الغرف التجارية يسيطر عليها فئة التجار، مطالبين الوزارة بتخصيص مقاعد لأصحاب المنشآت المتوسطة والصغيرة.
وطالب الأعضاء الوزارة بالانحياز للمستهلكين حيث ما زالت أسعار السلع مرتفعة رغم انخفاضها في شتى بلدان العالم. كما دعوا إلى فصل الصناعة عن التجارة لأنها خيار استراتيجي يحتاج إلى وزارة خاصة، كما أن الصناعيين باتوا أحوج اليوم لمجلس خاص بهم يعزز توجههم نحو المزيد من الاستثمار في القطاع الصناعي.
ودعا الأعضاء كذلك إلى إنشاء قاعدة بيانات موحدة تتضمن معلومات عن المصانع الوطنية ومنتجاتها، بالإضافة لمعرفة الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي الوطني.
وأفاد الصمعان أن المجلس وافق في مستهل الجلسة على مشروع اتفاقية بين حكومتي المملكة والأردن من أجل إدارة واستثمار المياه الجوفية في طبقة الساق/ الديسي.