وزير العدل اللبناني يستقيل من الحكومة

أعلن وزير العدل اللواء أشرف ريفي استقالة مفاجئة من الحكومة اللبنانية أمس، وأتت الاستقالة بعد انسحابه الاحتجاجي من إحدى جلسات الحكومة إثر عدم مناقشة إحالة ملف ميشال سماحة إلى المجلس العدلي، وبالتزامن مع ترددات إعلان المملكة العربية السعودية تجميد هبة تسليح الجيش والمراجعة الشاملة للعلاقات مع لبنان.
وحمل ريفي في بيان حزب الله مسؤولية «التعطيل» السياسي في لبنان الذي يفتقر إلى رئيس منذ 21 شهرا واتهمه «بتدمير علاقات لبنان مع المملكة العربية السعودية، وسائر الأشقاء العرب للمرة الأولى في التاريخ اللبناني الحديث».
وأضاف «أن هناك طرفاً مسلحاً يهيمن على قرار الحكومة» في إشارة إلى حزب الله الذي لديه وزيران.
وتابع البيان الذي نشرته الوكالة الوطنية للإعلام «لقد استعمل حزب الله هذه الحكومة، في سياق ترسيخ مشروع الدويلة، حيث أراد تحويلها إلى أداة من أدوات بسط سيطرته على الدولة وقرارها».
وقال في البيان: «اليوم وأمام هذا المشهد الصعب الذي نعيشه، حيث وصل العبث بالدولة ومؤسساتها إلى مستويات خطيرة، وأمام التعطيل الذي فرضه حزب الله وحلفاؤه داخل الحكومة وخارجها، بدءا من الفراغ الرئاسي وتعطيل المؤسسات الدستورية اللبنانية وضرب الحياة السياسية، مروراً بعرقلة إحالة ملف إحالة ميشال سماحة إلى المجلس العدلي في محاولة سافرة إحكام السيطرة على القضاء عبر المحكمة العسكرية، وليس انتهاء بتدمير علاقات لبنان مع المملكة العربية السعودية، وسائر الأشقاء العرب للمرة الأولى في التاريخ اللبناني الحديث».
وأضاف:»من موقعي كوزير في هذه الحكومة عاينت ما يعجز اللسان عن وصفه. واليوم أصارح اللبنانيين بأن ما وصلت إليه الأمور جراء ممارسات دويلة «حزب الله» وحلفائه لم يعد مقبولا، والاستمرار في هذه الحكومة يصبح موافقة على هذا الانحراف، أو على الأقل عجزاً عن مواجهته، وفي الحالتين الأمر مرفوض بالنسبة لي. إن ما حصل في قضية ميشال سماحة، كان جريمة وطنية يتحمل مسؤوليتها، «حزب الله» حصراً، وهو غطى القاتل وحوله إلى قديس جديد، عندما عطل هو وحلفاؤه نقل الملف إلى المجلس العدلي.
وتابع ريفي «هناك طرف مسلح يهيمن على قرار الحكومة، ويحولها كلما اقتضت مصلحته إلى جثة هامدة. لقد أخذت على عاتقي بعد تعذر نقل ملف سماحة إلى المجلس العدلي، أن اتوجه بهذا الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية، وسأستمر مع الشعب اللبناني في متابعة هذه القضية حتى النهاية، وأدعو جميع اللبنانيين إلى التوقيع على العريضة الوطنية، لمحاكمة سماحة في القضاء الدولي على الجريمة التي ارتكبها».
وأضاف: «أيها اللبنانيون، لم يكن ما حصل في قضية سماحة إلا نموذجا عن محاولات الغطرسة والهيمنة على قرار الحكومة، التي تم تعطيلها لأشهر، على مذبح المطالب العائلية والمنفعية. لقد استعمل حزب الله هذه الحكومة، في سياق ترسيخ مشروع الدويلة، حيث أراد تحويلها إلى أداة من أدوات بسط سيطرته على الدولة وقرارها. وفي هذا الإطار يأتي ما فعله وزير الخارجية جبران باسيل في جامعة الدول العربية، ليعطي مثلاً صارخاً، عن ممارسات دويلة حزب الله، التي لا تقيم اعتبارا للبنان ومصلحته. فقد تجرأ بطلب من حزب الله على الإساءة للمملكة العربية السعودية، وصوت ضد الإجماع العربي، وامتنع عن إدانة الاعتداء على السفارة السعودية في طهران. والمؤسف أن أحداً من المعنيين لم يلجم هذا التصرف المعيب، الذي أدى إلى تخريب علاقة لبنان بأقرب الأصدقاء إليه وهي المملكة العربية السعودية وسائر الدول العربية. إنني ومن موقع المسؤولية الوطنية، وكمواطن لبناني حريص على بلده، أعلن رفضي التام لهذه الإساءة، وأطالب الحكومة بالحد الأدنى بتقديم اعتذار للمملكة وقيادتها وشعبها، لا بل أدعوها إلى الاستقالة، قبل أن تتحول إلى أداة كاملة بيد حزب الله.
وقال ريفي «إننا سنبقى لبنانيين عرباً، وأن المملكة ستبقى بالنسبة لنا، البلد الصديق الذي وقف معنا في أحلك الظروف، وأن قيادتها ستبقى بالنسبة لنا، عنوانا للوفاء والشهامة العربية الأصيلة».
وختم ريفي: «أيها اللبنانيون، لم أعتد على التهرب من المسؤولية، بل تحملتها في أصعب الأوقات، وسأبقى. سأبقى الى جانبكم أناضل في سبيل وحدة لبنان وسيادته وكرامته، لكنني لن أقبل بأن أتحول إلى شاهد زور، ولن أكون غطاء لمن يحاولون السيطرة على الدولة والمؤسسات. لذلك أتقدم منكم ومن الرئيس تمام سلام باستقالتي، وأنا على عهد شهيد لبنان الرئيس رفيق الحريري وشهداء ثورة الأرز، باق، في مواجهة الدويلة، والاستمرار معكم أيها اللبنانيون الشرفاء بمعركة إنقاذ لبنان، وأنا على ثقة بأن لبنان الدولة سينتصر بكم ولكم، مهما كثرت الصعاب».