أعلن وزير العدل اللبناني اللواء أشرف ريفي اليوم الأحد، استقالته من منصبه، متهماً حزب الله وحلفاؤه داخل الحكومة وخارجها بتعطيل المؤسسات الدستورية اللبنانية وضرب الحياة السياسية، وتدمير علاقات لبنان مع المملكة العربية السعودية. وقال في بيان: أيها اللبنانيون، يمر وطننا لبنان بواحدة من أصعب المراحل التي عاشها في تاريخه الحديث، جراء أزمة وطنية تسببت بها قوى الامر الواقع، التي تكاد تطبق على الدولة ومؤسساتها. وقد أدى سلوك هذه القوى الى إدخال الدولة في مرحلة التفكك والفراغ، وصولا الى تشويه الهوية الوطنية وتعريض سيادة لبنان واقتصاده ومستقبله وعلاقاته الدولية والعربية لأفدح الاخطار. واليوم وامام هذا المشهد الصعب الذي نعيشه، حيث وصل العبث بالدولة ومؤسساتها الى مستويات خطيرة، وامام التعطيل الذي فرضه حزب الله وحلفاؤه داخل الحكومة وخارجها، بدءاً من الفراغ الرئاسي وتعطيل المؤسسات الدستورية اللبنانية وضرب الحياة السياسية، مروراً بعرقلة إحالة ملف احالة ميشال سماحة الى المجلس العدلي في محاولة سافرة إحكام السيطرة على القضاء عبر المحكمة العسكرية، وليس انتهاء بتدمير علاقات لبنان مع المملكة العربية السعودية، وسائر الاشقاء العرب للمرة الأولى في التاريخ اللبناني الحديث. وكأنه لا يكفي اللبنانيين استمرار مهزلة ملف النفايات، التي تزكم انوف اللبنانيين وتضرب صحتهم، وهم رأوا امام اعينهم عجزاً وتسابقاً معيباً على المغانم، فيما كان يفترض حسم هذه القضية منذ اليوم الاول رحمة بهذا البلد الجميل الذي تمعن السياسات الخاطئة والتآمر عليه في تشويه صورته أمام اللبنانيين والعالم. من موقعي كوزير في هذه الحكومة عاينت ما يعجز اللسان عن وصفه. واليوم أصارح اللبنانيين بأن ما وصلت اليه الامور جراء ممارسات دويلة حزب الله وحلفائه لم يعد مقبولاً، والاستمرار في هذه الحكومة يصبح موافقة على هذا الانحراف، او على الاقل عجزا عن مواجهته، وفي الحالتين الامر مرفوض بالنسبة لي. إن ما حصل في قضية ميشال سماحة، كان جريمة وطنية يتحمل مسؤوليتها، حزب الله حصراً، وهو غطى القاتل وحوله الى قديس جديد، عندما عطل هو وحلفاؤه نقل الملف الى المجلس العدلي. وبغض النظر عن المسؤولية جراء العجز عن مواجهة الحزب داخل الحكومة، والتمسك بهذا المطلب الوطني، فإن النتيجة واحدة، وهي ان هناك طرفاً مسلحاً يهيمن على قرار الحكومة، ويحولها كلما اقتضت مصلحته الى جثة هامدة. لقد أخذت على عاتقي بعد تعذر نقل ملف سماحة الى المجلس العدلي، أن اتوجه بهذا الملف الى المحكمة الجنائية الدولية، وساستمر مع الشعب اللبناني في متابعة هذه القضية حتى النهاية، وأدعو جميع اللبنانيين الى التوقيع على العريضة الوطنية، لمحاكمة سماحة في القضاء الدولي على الجريمة التي ارتكبها. أيها اللبنانيون، لم يكن ما حصل في قضية سماحة الا نموذجاً عن محاولات الغطرسة والهيمنة على قرار الحكومة، التي تم تعطيلها لأشهر، على مذبح المطالب العائلية والمنفعية. لقد استعمل حزب الله هذه الحكومة، في سياق ترسيخ مشروع الدويلة، حيث أراد تحويلها الى أداة من ادوات بسط سيطرته على الدولة وقرارها. وفي هذا الاطار يأتي ما فعله وزير الخارجية جبران باسيل في جامعة الدول العربية، ليعطي مثلاً صارخاً، عن ممارسات دويلة حزب الله، التي لا تقيم اعتباراً للبنان ومصلحته. فقد تجرأ بطلب من حزب الله على الاساءة للمملكة العربية السعودية، وصوّت ضد الاجماع العربي، وامتنع عن ادانة الاعتداء على السفارة السعودية في طهران. والمؤسف أن احداً من المعنيين لم يلجم هذا التصرف المعيب، الذي ادى الى تخريب علاقة لبنان بأقرب الاصدقاء اليه وهي المملكة العربية السعودية وسائر الدول العربية. انني ومن موقع المسؤولية الوطنية، وكمواطن لبناني حريص على بلده، اعلن رفضي التام لهذه الاساءة، واطالب الحكومة بالحد الادنى بتقديم اعتذار للمملكة وقيادتها وشعبها، لا بل ادعوها الى الاستقالة، قبل ان تتحول الى اداة كاملة بيد حزب الله. واؤكد اننا سنبقى لبنانيين عرباً، وأن المملكة ستبقى بالنسبة لنا، البلد الصديق الذي وقف معنا في احلك الظروف، وأن قيادتها ستبقى بالنسبة لنا، عنواناً للوفاء والشهامة العربية الاصيلة. أيها اللبنانيون، لم تكن مشاركتي في هذه الحكومة هدفاً بحد ذاته، بل كانت تعبيراً عن إرادتي بأن أخدم وطني وأهلي، بكل ما املك من جهد وعزيمة، وبكل ما اعطاني الله، كي اكون عند ما يطمح اليه اللبنانيون، من عزة وكرامة وامل لوطنهم، فهذا الوطن وهذا الشعب يستحق منا الكثير. لكن اليوم، وكما دائماً، اجد نفسي امامكم في موقع المصارحة الكاملة، وأقول: أردنا هذه الحكومة حكومة ربط نزاع، كي لا ندخل في الفراغ الكامل، فارادوها مطية لتنفيذ مشروعهم المدمر. اردنا هذه الحكومة حكومة تمنع الانهيار الاقتصادي وتنقذ ما تبقى، فامعنوا في تعطيلها، وحرموا الناس من الامل بحد ادنى من انعاش الوضع الاقتصادي، فتراجعت الخدمات الاساسية، في كل القطاعات الحيوية للمواطن. أردنا هذه الحكومة سداً امام استباحة الدولة وسيادتها، فاستعملوها، لتخريب علاقات لبنان، وضربوا عرض الحائط بسيادة الدولة وهيبتها. أيها اللبنانيون، لم اعتد على التهرب من المسؤولية، بل تحملتها في أصعب الاوقات، وسأبقى. سأبقى الى جانبكم اناضل في سبيل وحدة لبنان وسيادته وكرامته، لكنني لن أقبل بأن اتحول الى شاهد زور، ولن اكون غطاء لمن يحاولون السيطرة على الدولة والمؤسسات. لذلك اتقدم منكم ومن الرئيس تمام سلام باستقالتي، وأنا على عهد شهيد لبنان الرئيس رفيق الحريري وشهداء ثورة الارز، باق، في مواجهة الدويلة،والاستمرار معكم أيها اللبنانيون الشرفاء بمعركة إنقاذ لبنان، وانا على ثقة بأن لبنان الدولة سينتصر بكم ولكم، مهما كثرت الصعاب".
