قدر وزير الزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي نسبة هدر الغذاء في المملكة بين 30 و%40، مبدياً مخاوفه من أن «يتحول صغار المزارعين إلى مُشترين للغذاء في المستقبل». وقال الوزير الذي كان يتحدث أمس على هامش ورشة عمل بعنوان «الحد من الفاقد والهدر في الغذاء»، التي نظمتها الوزارة في مقر المؤسسة العامة للحبوب بالرياض، إن «المحافظة على الغذاء من الفقد والهدر واجب تسهم فيه الدولة بمختلف قطاعاتها، والمواطنون بمختلف شرائحهم»، كاشفاً عن توجيه المقام السامي ب«تشكيل لجنة على مستوى وكلاء الوزارات المعنية، تسهم في وضع آليات للحد من الفاقد والهدر في الغذاء». وقال إن «متوسط استهلاك الفرد في المملكة من التمور والقمح والسكر والدواجن واللحوم هي الأعلى على مستوى العالم». وشدد الوزير في تصريح خص به «الشرق» على أهمية إقامة أنشطة وبرامج وورش عمل، تصب في صالح توعية سكان المملكة بالحد من هدر الغذاء، مبيناً أن وزارة الزراعة تتعاون مع جهات عدة لتعزيز هذا الهدف وتنفيذه على أرض الواقع، منطلقين من تعاليم الدين الحنيف والوازع الأخلاقي. وأسهب الفضلي في كلمته خلال الورشة، في الحديث عن التأثير السلبي لهدر الغذاء على الموارد الطبيعية «يزيد من كميات المياه المسحوبة من المياه الجوفية وكميات الأسمدة الكيميائية المضافة التي يمكن أن تسهم في تلويث المصادر المائية، كما يزيد من الحاجة إلى تحويل مزيد من الأراضي المستخدمة للرعي أو الغابات للزراعة، ويؤدي إلى استخدام طاقة أكبر للإنتاج والتجهيز والنقل والتخزين، ويقلل من كمية الغذاء المتوافر لاستهلاك المزارعين أو للبيع في الأسواق، ما يعزز من احتمالية أن يصبح صغار المزارعين مشترين للغذاء». وقال وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للشؤون البلدية يوسف السيف في ورقة عمل بعنوان «الحد من الفاقد والهدر الغذائي في المملكة» إن «وزارة الشؤون البلدية والقروية تُعنى بالفاقد الغذائي، الذي يقع في نهاية السلسلة الغذائية، الذي ينتج بشكل رئيس من السلوك السلبي لتجار التجزئة والمستهلكين، وآلية التوزيع والاستهلاك للغذاء»، مضيفاً «تعد المواد الغذائية المهدرة على مستوى المستهلك في المملكة كبيرة لا سيما في المدن». وحذر السيف من أن «الدراسات التي أجرتها الوزارة تبين أن زيادة عدد السكان وزيادة تغطية الخدمات، ستؤدي إلى زيادة كمية النفايات المتولدة من 14 مليون طن في عام 2015 إلى 17.5 مليون طن في عام 2020م»، مبيناً أن «معدل إنتاج الفرد من النفايات البلدية الصلبة في المملكة يتراوح بين 1.2 إلى 1.4 كجم في اليوم، أي ما يوازي 511 كجم في السنة». وتمثل المواد العضوية نفايات خضراء للحدائق والمتنزهات، مخلفات طعام، ومواد أخرى، تمثل النسبة العليا منها حيث تصل إلى %40، وتمثل مخلفات الأطعمة من مجموعة النفايات %28، أي ما يعادل أكثر من 3920000 طن سنوياً». وكشف المدير التنفيذي لجمعية «إطعام» عامر البرجس ل«الشرق» عن اتفاق سينفذ خلال الفترة المقبلة بين الجمعية ووزراة الشؤون الاجتماعية، يهدف إلى تدريب منسوبي الجمعيات الخيرية، داخل الجمعية على كيفية جمع الأطعمة من الجهات المعنية بطريقة صحيحة وصحية، ومن ثم توزيعها على المحتاجين. أيد المستشار في الديوان الملكي وإمام وخطيب الحرم الملكي الشيخ صالح بن حميد، اقتراحاً ل«الشرق» بضرورة إيجاد أنظمة تلزم المسرفين في الطعام، بالحد من إهداره. وقال «نؤيد تطبيق عقوبات على المسرفين في الغذاء والهدر فيه من قبل الجهات ذات الاختصاص»، مشيراً في ورقة عمل له بعنوان «الإتقان والجودة» إلى أن «الإتقان في العمل أحد مظاهر ومؤشرات الحكمة في العمل». وأوضح ابن حميد أن «الجودة تعني إجادة العمل، والإتقان درجة عالية في الجودة والإحسان مرادف للإتقان، غير أن الأخير أخص من حيث الدلالة، لكونه يتضمن حذق الشيء والمهارة في أدائه وإحكامه، ويبقى الإحسان هو الأصل، الذي ينبثق عنه فعل الصواب وجودة العمل وإتقانه، بصفته قيمة روحية إيمانية دافعة ومحفزة لكل عمل يحبه الله عز وجل ويرضاه».
