غاب الرقم الصادق فباعونا الكذب!

الرقم إذا كان ناتجاً لا يكذب ولا يجامل، لأنه يعطي مخرجات حاسمة لا تقبل الجدل لمجموع معادلات وعمليات حسابية، لكن الكذب والتضليل والمجاملة وكل المساوئ والشيطنة تكمن تفاصيل مدخلات المعادلة أو العملية الحسابية. هذا ما تفعله برامج التصنيف والاعتماد والجودة، «موضة الوجاهة» تلك التي راجت في أوساط المال والأعمال منذ عقد ونصف من الزمان، ثم انتقلت عدواها فيما بعد إلى القطاع العام! هي في غالبها تجارة مربحة للبرنامج، ووجاهة وتسويق وتلميع للمستفيد، لا أكثر.
الأمر تجاوز كونه كذباً مجانياً، إلى كذب مكلف مادياً، مثلما فعلت جامعة سعودية، تحقق هيئة مكافحة الفساد الآن في دفعها أكثر من مليوني دولار لأحد المعاهد في أستراليا، من أجل رفع تصنيفها بين الجامعات العالمية. هي مشكلة بعدة أوجه، وتركها دون علاج له تبعات كارثية أخلاقية ومادية، والعلاج لن يكون بقرار ذاتي يتخذه الضمير الإداري في هذه المؤسسة أو تلك! لا..العلاج يجب أن يكون بقرار من أعلى مستوى.
أولى مراحل العلاج، منع أي جهة حكومية من طلب إدراج نفسها أو أعمالها ضمن أي برنامج تصنيف، ويستعاض عن ذلك بأن تنشئ إدارة تنشر تقارير دورية عن كل ما يؤهلها لأي تصنيف أو تميّز، تنقد وتقيّم وتقوّم محلياً، من المختصين، وعامة الجمهور.
بعد ذلك تقوم جهة محلية مستقلة محايدة – مركز أبحاث مثلاً – بمراجعة وتقييم هذه التقارير، وتأهيلها إلى تصنيف وطني في هذا المضمار، يكون نافذة إلى جهات التصنيف العالمية الموثوقة، التي لا تشترط المال مقابل التصنيف. وكم أتمنى لو كانت هذه الجهة وزارة تنشأ لتتولى مهام الإحصاء والبحث العلمي، تكون مرجعاً ومصدراً للرقم الحاسم، البعيد عن التقدير، الذي نحتاجه لرسم خارطة المستقبل، خاصة ونحن نضع أقدامنا على أول طريق برنامج التحوّل الوطني.
سهولة الكذب والتضليل والتلاعب بأرقام المدخلات، للوصول إلى رقم نهائي صادق كنتيجة معادلة، كاذب كمؤشرات عادلة، نتيجة طبيعية لغياب مرجعية ذات موثوقية تقدّم الرقم الحاسم الذي لا يعتريه شك، وستظل أرقامنا وإحصاءاتنا -إلى ما شاء الله- تقديرية، بعضها تقريبية، وبعضها بعيد عن الواقع، ما أعطى طلاّب الوجاهة فرصة للمناورة، وتوظيف المدخلات الكاذبة لتحقيق مآربهم، والأسوأ من كل هذا أن تتخذ مثل هذه الإحصاءات والأرقام أرضية لبناء قرار مهم كان صغيراً!.