لو لم تبادر مصلحة الإحصاءات والمعلومات العامة، بإعلان نسبة البطالة في المجتمع، لارتقت النسبة إلى 100 % بين الجنسين، ولوضعت كل شخصية اعتبارية وفردية هواها لتحديد الرقم الفعلي لحجم البطالة. ولو استمر تساهل وزارة العدل، في عدم الإعلان عن العدد الفعلي لقضايا التحرش الجنسي على سبيل المثال أو العنف الأسري، لسمعنا قريبا أن طفلا من كل طفل يتعرض لعنف أسري أو تحرش جنسي. فمن تراه يحدد الرقابة على أرقام الإحصاء التي تهم المجتمع، وتمس أبسط وأهم أخلاقياته وحياته العامة؟ يطالب الباحثون ب «شفافية»، وتخرج منظمات المجتمع المدني، لتعلن من جهة أخرى نسبا اجتهادية، لتنبري الجهات المعنية بالنفي، ثم النتيجة «صمت الدهر». بعدها تواصل الاجتهادات الفردية والجماعية، فمن يضخم الأمر يجد النفي، ومن يهون الأمر يجد الصدر الرحب، في كل ما يكتب، وكأننا أصبحنا لا نهتم بمصير الرقم، وماهية معناه، وخطورة تجاوزاته صعودا أم هبوطا؟ أشار الموظف الحكومي عتيبي العتيبي، إلى تفاوت العديد من الإحصاءات المتعددة التي تخرجها لنا العديد من الجهات المختلفة في مجال الصحة والاقتصاد، إلى درجة أن العديد من تلك الإحصاءات باتت غير موثوق فيها، لأنها تتغير، فهناك إحصاءات عن أمراض، وتختلف في نسبها وعادة ما يقولها أطباء أو مختصون، ولا نعلم هل تم الإحصاء بطريقة علمية ودقيقة، أم أنها مجرد نسب تقريبية تحتمل الصواب أو الخطأ، وعادة ما نتفاجأ بأن هناك تفاوتا كبيرا في النسب التي تخرج لنا، ما يؤكد عدم دقتها، ويجب أن تكون هناك جهات معينة ومحددة تقوم بدور الإحصاء، وأن يتم قياسه بطريقة خالية من الأخطاء، وأن تكون بسيطة جدا، وألا تكون مضللة لمن يسمع أو يطلع على تلك الأرقام والإحصاءات المختلفة. جهة إشرافية واستبعد الشاب إبراهيم الشمراني، الثقة في أي إحصاءات يقرأ عنها: «الإحصاءات من كثرة ما نسمع عنها، أو تخرج لنا، فإننا لم نعد نثق فيها، وأحيانا تأتي هناك إحصاءات موثقة في كتيبات أو بروشورات، ربما تكون أفضل من تلك الإحصاءات العامة، التي تخرج لنا كل يوم برقم جديد، ووجود جهة إشرافية على تلك الإحصاءات أمر في غاية الأهمية، وسيسهم في تقليل الأخطاء، وفي وقف التفاوت الذي عادة ما يكون واضحا، وأصبح العديد من المتلقين لا يثقون فيها وفي تلك النسب». اجتهادات فردية المدير العام للشؤون الصحية بمحافظة جدة الدكتور سامي باداوود يعترف ل «شمس» بوجود ظاهرة عشوائية الأرقام في المجال الصحي «على الرغم من أن الجهة الوحيدة المخولة بالنسب الصحيحة والمعتمدة هي وزارة الصحة، عبر جهة مختصة فيها بناء على ما يتم رفعه من مديريات الشؤون الصحية من مختلف المناطق والمحافظات التي تعطي قيما ودلالات رقمية دقيقة جدا عبر إحصاء علمي بأعداد المرضى الذين راجعوا كافة المستشفيات والمستوصفات والمراكز الصحية، وكذلك عبر ملفات المرضى وحالتهم الصحية والأمراض وغيرها، وللأسف هناك أخطاء في الأرقام والإحصاءات؛ لأنها أصبحت تصدر من بعض الجهات كالجمعيات أو الأطباء أو جهات خاصة وفردية، وهذا لا يرقى للعمل العلمي المبني على الدقة والموضوعية، ويجب عدم الاعتماد على أي إحصاءات، ما لم تكن صادرة من وزارة الصحة عبر النسب التي تصدر منها». وحول ما إذا كان تغييب المعلومة والإحصاءات الدقيقة، من قبل الصحة يعد السبب الحقيقي، وراء الاجتهادات الخاطئة في الأرقام، خاصة فيما يتعلق بالأمراض، شدد باداوود على أن «نسب الأمراض تصدر سنويا من وزارة الصحة وبشكل دقيق، وهي الأساس والمرجع الذي يجب الرجوع إليه في مثل هذا الأمر». الاستعانة بمتخصصين وحدد أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور أسامة فيلالي الجهة المخولة للإحصاءات في المملكة، بأنها مصلحة الإحصاءات العامة: «لديها مختصون ويجب الرجوع لها في أي أمر يخص الأرقام والنسب الإحصائية، كما لديها وسائل علمية في هذا الجانب، وهناك أخطاء نصطدم بها في مجالات الإحصاء الذي نجده وبشكل يومي، فهناك تفاوت في النسب لأنها لا تخضع إلى مقياس علمي دقيق، وتستند إلى مختصين، ولكنها تتم عبر اجتهادات فردية تحتمل الخطأ ولا تصل إلى نسبة دقيقة، وبعض الجهات تعتمد على العينات العشوائية في الإحصاء، وتقيس عليه بعد ذلك بشكل عمومي، ما يفقد مصداقية النسبة والرقم، وبالتالي فإن الضوابط في هذا الأمر غير موجودة، فتأتي العشوائية والأخطاء، ولا نصل إلى نسبة دقيقه بنسبة 100 % ما يجعلنا نتلقى معلومات غير دقيقة». وتعجب من التهاون في التعاطي مع الإحصاءات: «الإحصاء علم يقوم على أساليب، وله مختصون ويدرس في الجامعات السعودية، ويجب أن يتم الاستفادة من المختصين في الإحصاء في الكليات والجامعات، وإذا اعتمد على أساليب علمية فإن نسبة الخطأ تكون بسيطة جدا ولا تتجاوز 23 % فقط، وبالتالي تعد نسبة جدية، مقارنة بالنسب المغلوطة التي نسمع عنها وتصدرها جهات غير مخولة، ويجب على المؤسسات الحكومية والخاصة أن تعتمد الأساليب العلمية لطرح الإحصاءات، وأن تنفذها بطرق يشرف عليها مختصون حتى تقل نسبة الخطأ وألا يتم الاعتماد على نسب عشوائية وغير دقيقة ويتم تعميمها». أين الضوابط وحذر صاحب شركة استشارية الدكتور فؤاد بوقري، من عدم اتباع الطريقة العلمية في توفير الإحصاءات: «أهمية الأمر تكمن في أن تلك النسب والأرقام يتم الاعتماد عليها في القرارات، وفي إعداد الخطط والاستراتيجيات والمشاريع المختلفة، وهذه المسألة لا تزال تشوبها العديد من العوائق على المستوى المحلي، فهنالك العديد من الدارسين يلجؤون إلى جلب نسب عن الأمور المحلية من الخارج لأنها قد تكون موثوقة وأكثر دقة، والإحصاءات التي تتم من قبل بعض الجهات المحلية تعد إجرائية أكثر مما تكون حيوية والإحصاءات أمر هام، ومطلب للعديد من الأمور فالكل يحتاج إليها، والمتلقي يسعى لأن تكون أمامه أرقام خرجت بطرق علمية ومدروسة». تفاوت الخلل وأشار إلى أن «الخلل يكمن في عدم تطبيق المبدأ العلمي، فعلى سبيل المثال تخرج نسبة من وزارة العمل عن نسب البطالة محليا، ونتفاجأ بأن جهات أخرى تخرج لنا إحصاءات مختلفة ومتناقضة ومتفاوتة، وهذا يجعل المواطن في حيرة، فما بالك بالمختص الذي يجد حيرة أكبر، في حين أن المشكلة في الإحصاءات تكمن في أن بعض الإحصاءات تتناول الرجل دون المرأة، وأحيانا تخرج إحصاءات غير متتالية والمشكلة أيضا تكمن في التعريف، فما هي البطالة هل هو الشاب الذي لم يجد عملا، أم من وجد عملا ولم يسجل، أم الشاب الذي يجد عملا ولم يستمر فيه؟ وهكذا يجب أن تستند الإحصاءات إلى توالي النسب بشكل متناسب سنويا، وأن يتم التركيز على التعريف للأمر الذي يجب أن تتناوله الإحصائية». نموذج غربي واعتبر بوقري النموذج الغربي في التعاطي مع الأرقام، السبيل الأمثل؛ «لأن في الخارج جهات تخرج إحصاءات بطرق علمية، ويجب أن تفعل بعض الجهات من تلك الدراسات والإحصاءات لأن لغة الأرقام هامة جدا في أي جانب، سواء كان اجتماعيا أم طبيا أم اقتصاديا، وخلافه، ودائما ما تقدم الاستشارات اللازمة عن طريق اللجوء إلى نسب وأرقام محددة غير خاضعة للتفاوت أو التناقض، وهذا ما يحدث في العديد من الأمور التي تخرج بطريقة الإحصاء، وعلاج الأمر يحتاج إلى تضافر الجهود جميعها، وأن يتم إنشاء مراكز متخصصة بالإحصاء تقوم بمهام تخصصية ومحددة وفق طرق علمية، وأن يقوم بهام متخصصون، لا أن تكون مجرد اجتهادات، إضافة إلى ضرورة أن تفعل مصلحة الإحصاءات من دورها، وأن يكون دورها أكثر فاعلية، كما أن من الحلول أن يتم وضع آلية علمية لنشر الإحصاءات تجاريا، وأن تقوم الغرف التجارية بتولي هذا الجانب لما له من أهمية وفاعلية، وهناك عدد من الجهات التي تقدم إحصاءات موثوقة ومتميزة مثل مؤسسة النقد العربي السعودي، وهيئة سوق المال ومصلحة الإحصاءات العامة؛ لذا فالأمر بحاجة لدراسة وافية وعلمية حتى يتم إلغاء العوائق التي تعترض هذا الجانب، وأن يتم تطويره، بحيث تزال الأخطاء وتتوقف النسب المغلوطة، التي تنعكس سلبا على اتخاذ القرار، وعلى آلية تنفيذ العديد من الأمور التي تخص الجهة التي أخرجت الإحصاء أو النسبة». أصدق الدراسات اعتبر استشاري طب الأسرة والمجتمع الدكتور محمد المحيا المصداقية تعتمد على نوع الدراسة وآليتها، مؤكدا أن: «أصدق الدراسات هي الميدانية الحقلية فيما يختص بالبحوث الطبية وهي تحتاج إلى أكثر من جهة وتكلفتها عالية، والدراسات الميدانية لو أجريت في عدة مواقع وجمعت فإنها ستخرج بمعدل جيد ودقيق ونسب الصحة فيها عالية تماما، وهناك دراسات تقوم على الملاحظة عادة ما تكون غير دقيقة ومصداقيتها أقل، وكذلك إن أجريت دراسات وإحصاءات، وقام بها جهاز حكومي فإنها تكون دقيقة وواضحة وبعيدة عن الأخطاء، ويعتمد ذلك على العينة، فكلما كانت كبيرة كلما كانت النسب أدق وأكثر صحة من العينة الصغيرة، وإذا كانت جهة تكون أفضل من فرد، وعادة الدراسات التي تخضع لإشراف ومتابعة وفرق عمل، وتخصص لها مبالغ وموازنة جيدة فإنها حتما ستكون مخرجة بطريقة جيدة ومتميزة» .
