الصين تتبنى أول قانون لمكافحة الإرهاب

تبنت الصين أمس أول قانون لمكافحة الإرهاب بعد مسودات أولى للقانون، أثارت انتقادات بسبب بنود قد تؤدي إلى تعزيز المراقبة على وسائل الإعلام، وتهدد الملكية الفكرية للشركات الأجنبية.
وجاء تبني هذا القانون بينما تشن بكين حملة قوية لوقف العنف الإتني في إقليم شينجيانغ، وتحاول تعزيز المراقبة على المنشقين السياسيين على الإنترنت وعلى الأرض.
وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة إنها «محاولة جديدة لمواجهة الإرهاب في الوطن ومسعى للحفاظ على الأمن العالمي».
ولم تنشر على الفور تفاصيل القانون الذي أقرته لجنة المصادقة على التشريعات في المجلس الوطني الشعبي، التي تعتبر موافقتها أمراً روتينيا.
ويعاني إقليم شينجيانغ الذي تسكنه غالبية من إتنية الإيغور من اضطرابات في السنوات الأخيرة، ما دفع الصين إلى إطلاق حملة قمع بوليسية ضد «الإرهابيين» المنشقين الذين تقول إنهم وراء العنف.
وفي محاولة للتحكم في الاتصالات عبر الإنترنت التي تقول الحكومة إنها أسهمت في العنف، اشتملت مسودات القانون الجديد على بنود تطلب من شركات التكنولوجيا وضع تقنيات في المنتجات تمكن السلطات من مراقبة مستخدميها أو تسليم شيفرات الوصول إلى المعلومات إلى السلطات.
ويعتبر هذان الأمران تهديداً لحرية التعبير والملكية الفكرية.
وأعربت الولايات المتحدة مراراً عن قلقها بشأن مطالب السلطات، وأثار الرئيس الأمريكي باراك أوباما هذه القضية مع نظيره الصيني شي جينبينغ خلال زيارته إلى واشنطن في سبتمبر.
وقال هونغ لي المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية الأسبوع الماضي، إن القانون الجديد «لن يفرض أية قيود على النشاطات القانونية للشركات. ولن يترك إمكانات لمراقبة المنتجات، ولن يعيق حرية التعبير على الإنترنت كما لن يهدد حقوق الملكية الفكرية للشركات».
ويأتي هذا القانون في الوقت الذي تسعى بكين إلى إسكات منتقدي سياساتها في شينجيانغ، خاصة من يقولون إن عنف الإيغور هو رد فعل على سياسة التفرقة التي تتبعها الحكومة والقيود التي تفرضها على ثقافتهم ودينهم.
والأسبوع الماضي أصدرت محكمة حكما بالسجن لثلاث سنوات مع وقف التنفيذ على المحامي الحقوقي بو زيكيانغ، بسبب تصريحاته على مواقع التواصل الاجتماعي التي قالت إنها «تحرض على العنف الإتني» بين الإيغور وأغلبية الهان.
وقال في أحد تصريحاته إن الحكومة مسؤولة جزئيا عن تزايد العنف الإتني.
وبعد أيام رفضت بكين تجديد تأشيرة «أورسولا غوتييه» مراسلة مجلة لوبسرفاتور الفرنسية في بكين، بعد أن اتهمتها ب «الدفاع الفاضح» عن «أعمال إرهابيين».
وأبلغت وزارة الخارجية الصحافية أنه «لأنها لم تقدم اعتذارات علنية» إثر نشر مقالة عن السياسة التي وصفت بالقمعية المعتمدة حيال منطقة شينجيانغ، حيث الغالبية المسلمة في غرب الصين، لن تجدد بطاقتها الصحافية ما سيفضي إلى عدم تجديد تأشيرتها.