أمير القصيم ل المحافظين: طبِّقوا الأنظمة على من يخالف الثوابت

شدد أمير منطقة القصيم رئيس مجلس المنطقة الأمير الدكتور فيصل بن مشعل، على أهمية تكريس الروح الوطنية والابتعاد عن العنصرية القبلية والمناطقية، ونبذ التعصب المقيت، وكل ما يخل باللحمة الوطنية ووحدة الصف، مؤكدا أن ذلك واجب على المحافظين والمسؤولين في المنطقة والمواطنين، مظهراً دورهم المهم والفعّال في محاربة ما يبثه بعض المغرضين في وسائل التواصل الاجتماعي من تجاوزات لفظية على مكونات الوحدة الوطنية والتقليل من الآخرين.
وأضاف «إن كل من يخالف ذلك أو يتطاول على تلك الثوابت يجب أن تطبق بحقه التعليمات النظامية، فالجميع سواسية في المواطنة ومالها من حقوق وما عليها من واجبات، وعلى المواطن دور وطني لابد أن يؤديه»، داعياً إلى تشجيع كل المبادرات الوطنية من أي جهة وعلى أي مستوى، التي من شأنها تكريس الروح الوطنية.
جاء ذلك في كلمة له خلال ترؤسه في مقر أمانة مجلس المنطقة بالإمارة، أمس، الاجتماع السنوي ال 24 للمحافظين.
واستعرض الاجتماع عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال ومنها العمل على إيجاد خطوات إجرائية فاعلة لتطبيق نظام مكافحة التستر التجاري، وضرورة تكاتف الجهود والتنسيق والتعاون فيما بين الأجهزة الحكومية المعنية للحد من ظاهرة المنافسة التجارية غير المشروعة من قبل الوافدين، والقيام بحملة تسويقية لمنطقة القصيم كوجهة استثمارية للشركات ورجال الأعمال على المستوى المحلي والإقليمي والدولي لجذب الاستثمارات التي تولد مزيداً من الفرص الوظيفية لأبناء المنطقة؛ لما تحظى به المنطقة من مشاريع استراتيجية ضخمة، وتوضيح إمكانية الخدمات المقدمة من محافظة لنطاق خدمات محافظة أخرى في المنطقة، وما صدر من ولي العهد بشأن منع كلمة الحدود والاكتفاء بالنطاق الإداري، وضرورة احتواء الشباب من خلال تكثيف إقامة المهرجانات الصيفية والأندية الرياضية، بحيث تشرف عليها جهة رسمية تختص بعمل الندوات والمحاضرات وتوعية الشباب من خطورة الإعلام المنحرف وبعرض المواقع التي تثير الفتنة بالوطن وتزرع مفهوم الوطنية الصحيحة، وتوضيح مقترح تشكيل لجان دائمة في المحافظات من «المحافظة، الشرطة، البلدية، الزراعة والجوازات»، يكون دورها منح التراخيص اللازمة لإقامة المخيمات وتكون محكومة بضوابط من جهة الاختصاص وتشمل تحديد المدة الزمنية لبقاء المخيم وأماكن وجودها، وذلك لمتابعتها أمنياً وحماية للأراضي الحكومية من التعدي عليها، وكذلك التأكيد على تكثيف الحراسات الأمنية على المنشآت الأمنية وتزويد مباني المحافظات بكاميرات مراقبة وبوابات جدارية إلكترونية لدخول السيارات للمباني، ودراسة وضع الاستراحات من قبل الجهات الأمنية، وأن يكون المالك أو المستثمر للاستراحة مسؤولاً عمن يسكن فيها في حال حدوث أي مخالفة مع تحديد وقت للبقاء في الاستراحات حتى الثانية عشرة ليلاً وخاصة الشباب وصغار السن، وأهمية تفعيل حملة «معاً ضد الإرهاب والفكر الضال» في المحافظات، وحث المسؤولين في القطاعات المعنية بالمحافظات بتضمين جميع ما يقيمونه من أنشطة وفعاليات تخدم هذه الحملة، وضرورة الرفع لإمارة المنطقة عن أي احتفال أو ملتقى سيقام في المحافظات أو المراكز المرتبطة، والتأكيد على عدم إقامة محاضرات أو ندوات أو قصائد تثير النعرات القبلية ولم تتم الموافقة عليها مع إيضاح تفاصيله، ومنع ما يخالف ذلك مع التأكيد على ضرورة الاستفادة من وسائل التراسل الحديث «الفاكس / تراسل»؛ حيث لا تزال بعض المحافظات ترسل عن طريق البريد في أمور ذات طابع عاجل وعن أمور مهمة مما يترتب عليه تأخير وصول المعلومة، واستعراض سبب ضعف دور لجان التعديات في المحافظات وأهمية دور المحافظين في تفعيل عمل تلك اللجان، ومناقشة كثرة طلبات إنشاء الجمعيات التعاونية وجمعيات البر الخيرية والجمعيات الخيرية في مختلف المجالات ولجان التنمية الاجتماعية في محافظات ومراكز المنطقة، وأهمية مراعاة المدة الزمنية المنصوص عليها بالتعليمات لحصر وتقدير الأضرار التي تقع بسبب الكوارث الطبيعية «أمطار، رياح، عواصف»، واستخدام جهاز الفاكس في رفع الإشعارات، وضرورة مشاركة المحافظات وفروع الإدارات الحكومية في جلب المساهمين والداعمين لجوائز السباقات عند إقامتها في ميدان الفروسية بالمنطقة على كأس وجوائز تلك المحافظات.
وشدد أمير القصيم على أهمية المحافظة على الأراضي الحكومية والحد من ظاهرة التعدي عليها وعلى مجاري الأودية والشعاب، وضرورة تفعيل دور لجان مراقبة الأراضي وإزالة التعديات في المحافظات، لافتاً إلى أنه يجب على تلك اللجان إحقاق الحق وإبراء الذمة وأداؤها لواجباتها بأمانة وإخلاص ومهنية، مفيداً أنه يجب على المحافظين ورؤساء المراكز تفعيل دورهم في منع التعدي على الأراضي الحكومية والإسهام مع لجان مراقبة الأراضي لديهم في تحقيق ذلك، وللمحافظين الرفع مباشرة لسموه عن أي تقصير أو تكاسل في أداء تلك اللجان لعملها في إزالة التعديات، والتعاون والتكامل في ذلك مع وكالة الإمارة للحقوق؛ لما فيه تحقيق المصلحة العامة.
كما أكد على أهمية تنفيذ التعليمات والإجراءات المتعلقة بمنع الاحتطاب الجائر وإحكام الرقابة على عمليات الاحتطاب أو الاتجار به من قبل الجهات المعنية بذلك.