126 قراراً في الدورة السادسة تعكس قوة المجلس وإجراءاته الدقيقة والمحكمة

قدم مجلس الشورى خلال أعمال السنة الثالثة من دورته السادسة، التي انتهت في الثاني من ربيع الأول 1437ه، رؤيته في أداء الأجهزة الحكومية تضمنتها قرارات رفعها المجلس إلى خادم الحرمين الشريفين بوصفه المرجعية العليا للسلطات في الدولة، وذلك إثر دورة عمل نظامية دقيقة ومناقشات عميقة لتقارير أداء الوزارات والأجهزة الحكومية، بهدف الارتقاء بخدماتها المقدمة للمواطن، الأمر الذي أهل المجلس ليكون سنداً قوياً للدولة ودعامة من دعائم التحديث والتطوير لأجهزتها ومؤسساتها.
ومنجزات المجلس في السنة الثالثة تمثلت في حجم القرارات، التي أصدرها في جلساته ال 71، التي عقدها خلال سنة التقرير، قرارات لامست هموم واحتياجات المواطن، وتوخت المصالح العليا للدولة والوطن من خلال دراسة مشاريع الأنظمة، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وتقارير أداء الأجهزة الحكومية واستضافة المسؤولين وفق سياق يقوم على بحوث ودراسات ونقاش وتداول للرأي ووضع للمقترحات والتوصيات، ومن ثم الخروج بالقرارات.
وبذل المجلس جهوداً حقيقية بالتعاون مع الحكومة دعماً لعجلة البناء والتطوير والتنمية، وما يستلزمه ذلك من دراسات مستفيضة للأنظمة واللوائح، التي غطت كثيراً من المجالات التشريعية، وغير ذلك من المواضيع، التي تساير المتغيرات التي تشهدها المملكة على المستويين المحلي والعالمي.
وما يقدمه المجلس هو بمنزلة قرار له قوته وإجراءاته الدقيقة والمحكمة يصدر بعد دراسات ومناقشات معمقة؛ سواء في اللجان المتخصصة؛ أو تحت القبة، عبر الحوار الراقي والفرص المتساوية التي يتيحها رئيس المجلس للأعضاء في مناقشة كل القضايا المطروحة على جدول الأعمال، وفي إطار معايير من الحرية والاحترام المتبادل.
وبلغة الأرقام فقد أنهى المجلس دراسة ومناقشة 126 موضعاً أصدر بشأنها 126 قراراً تم رفعها إلى خادم الحرمين الشريفين بمقتضى المادة 17 من نظام المجلس. كما أصدر 49 قراراً تختص بتقارير الأداء السنوية للوزارات والأجهزة الحكومية، و26 قراراً خاصاً بالأنظمة واللوائح و35 قراراً تخص الاتفاقيات الثنائية والمعاهدات الدولية و3 قرارات خاصة بالخطط التنموية والإستراتيجيات، وغير ذلك من المواضيع، التي تدخل ضمن اختصاصات المجلس.
أما المقترحات التي اقترحها أحد الأعضاء أو عدد من الأعضاء استناداً للمادة 23 من نظام المجلس وناقشها المجلس خلال السنة الثالثة محل التقرير، فقد بلغت نحو 11 مقترحاً.
ويأتي في مقدمة المواضيع من حيث الأهمية التي تلامس هموم المواطنين، مشروع نظام فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، التي بذل فيه المجلس جهداً واضحاً، وأنجزه خلال مدة قصيرة وفقاً للتوجيه الكريم الذي قضى بإنجازه خلال ثلاثين يوماً من وروده إلى المجلس، وفي هذا السياق أكد المجلس في قرار آخر أن تقدم وزارة الإسكان خططها الزمنية، والمكانية، والعمرانية؛ لتوفير المنتجات السكنية للمواطنين.