سنة الشورى الثانية 154 قراراً مرفوعاً إلى الملك.. و35 مقترحاً لأعضائه تدرس

نجح في تقديم نفسه شريكاً في صناعة القرار والمسؤولية الوطنية

أنهى مجلس الشورى أعمال سنته الثانية من دورته السادسة بإنجاز أكثر من 150 قراراً ودراسة 185 موضوعاً و35 مقترحاً وقدم نفسه كشريك في صناعة القرار؛ بوصفه إحدى السلطات التنظيمية (التشريعية) والرقابية الرئيسة في المملكة، وبما يبذله من جهود في مناقشة ودراسة الموضوعات التي تحال إليه، أو المقترحات التي يقدمها الأعضاء استنادًا للمادة الثالثة والعشرين من نظام المجلس, التي تتيح لأحد أعضاء المجلس, أو عدد من الأعضاء اقتراح مشروع نظام جديد لسد فراغ تشريعي أو تعديل نظام نافذ يرى العضو الحاجة إلى تعديله.
ومن خلال قراءة للقرارات التي أصدرها الشورى خلال هذه السنة الشوريَّة تضح حجم الجهود التي بذلها أعضاءه في إطار المسؤولية الوطنية التي حمَّلهم إيَّاها خادم الحرمين الشريفين وقدم المجلس رؤيته في أداء الأجهزة الحكومية تضمنتها قرارات رفعها المجلس إلى مقام خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بوصفه المرجعية العليا للسلطات في الدولة، وذلك إثر دورة عمل نظامية دقيقة ومناقشات عميقة لتقارير أداء الوزارات والأجهزة الحكومية, بهدف الارتقاء بخدماتها المقدمة للمواطن، الأمر الذي أهل المجلس ليكون سنداً قوياً للدولة ودعامة من دعائم التحديث والتطوير لأجهزتها ومؤسساتها.
وبلغة الأرقام فقد أنهى مجلس الشورى دراسة ومناقشة مائة وأربعة وخمسين موضوعاً, أصدر بشأنها مئة وأربعة وخمسين قراراً تم رفعها إلى مقام خادم الحرمين الشريفين بمقتضى المادة السابعة عشرة من نظام المجلس، ناقش المجلس خلال السنة الماضية نحو مئتين وعشرين موضوعاً, شملت الأنظمة واللوائح, وتقارير الأداء السنوية, والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ومذكرات التفاهم, والمقترحات التي تقدم بها عدد من أعضاء المجلس، ومن بين تلك القرارات واحد وثلاثون قراراً تختص بالأنظمة واللوائح, وسبعة وستون قراراً خاصة بالتقارير السنوية, وتسعة وأربعون قراراً بالاتفاقيات والمعاهدات, وأربعة قرارات خاصة بالخطط التنموية والاستراتيجيات.
أما المقترحات التي اقترحها أحد الأعضاء أو عدد من الأعضاء استناداً للمادة الثالثة والعشرين من نظام مجلس الشورى وناقشها المجلس خلال السنة الثانية محل التقرير فقد بلغت نحو 35 مقترحاً.
ولم ينتظر مجلس الشورى ما تقدمه الأجهزة الحكومية من تقارير عن آدائها، بل ظل دوماً مبادراً في تفاعل متواصل مع الحراك الاجتماعي تتصدر أولوياته هموم المواطن واحتياجاته وقضاياه، فأعضاء المجلس يدركون دورهم الوطني، ويتلمسون على الدوام هموم المواطن وقضاياه التي يطرحونها تحت القبة أثناء مناقشة الشأن العام الذي خصص له المجلس حيزاً من جلسته العادية؛ كما عمل المجلس على تطوير آلية تداول الشأن العام, للاستفادة مما يطرحه الأعضاء من مرئيات ومقترحات وحلول للقضايا الوطنية, ودراستها عبر اللجان المتخصصة, أو تشكيل لجنة خاصة لدراستها وتحويلها إلى قرارات ورفعها إلى مقام خادم الحرمين الشريفين.
وبشأن المقترحات المقدمة من أعضاء المجلس وفق المادة الثالثة والعشرين من نظام مجلس الشورى التي تعد من أهم المواد التي تتيح للمجلس دوراً مهماً في ممارسة مهامه التنظيمية (التشريعية), فقدم أعضاء العديد من المقترحات بشأن أنظمة جديدة أو تعديل لأنظمة نافذة حيث ناقش المجلس في سنته الثانية نحو خمسة وثلاثين مقترحاً, وقرر الموافقة على أربعة منها, فيما لا يزال البعض منها في انتظار رد اللجان المختصة بعد مناقشتها في المجلس, والبعض الآخر يدرس في اللجان المتخصصة المعنية بعد أن قرر المجلس ملاءمة دراستها.
ومن أهم تلك المقترحات التي ينتظر المجلس وجهة نظر اللجان تجاهها مقترح نظام الادخار للعسكريين, ومشروع نظام الخدمات الإسعافية والمسعفين في المملكة ومشروع نظام لرعاية كبار السن في المملكة ونظام مكافحة التسول, وتعديل المواد الثانية والثامنة والحادية عشرة من نظام رعاية المعوقين, ومقترح تعديل المادة السادسة من لائحة الوظائف التعليمية وتعديل المادة الخامسة عشرة من نظام التقاعد المدني وتعديل الفقرة السادسة من المادة "الثالثة" من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، وإضافة فقرة جديدة ومقترح مشروع نظام المستهلك.