قال رياض حجاب المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات التي انبثقت عن مؤتمر المعارضة السورية في الرياض: إنه ليس من صلاحيات الأممالمتحدة تسمية الوفود أو تحديد المشاركين في أي مفاوضات مقبلة مع النظام، وأكد أن الظروف الحالية غير مناسبة للشروع في أية عملية تفاوضية مع النظام، ودعا إلى مبادرات حسن نية وإجرءات لبناء الثقة تسبق العملية السياسية. وفي أول تعليق رسمي للهيئة العليا للمفاوضات على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 حول سوريا، أكد حجاب أن القرار أثار تساؤلات أكثر من تقديم إجابات حول سبل تحقيق التطلعات المشروعة للشعب السوري من خلال العملية السياسية. وطالب حجاب في بيان أمس الأممالمتحدة بأن تصدر ملاحق و مذكرات تفسيرية للقرار المذكور، بهدف تثبيت ما نصت عليه قرارات الأممالمتحدة وخاصة منها بيان جنيف الصادر في 30 حزيران 2012، وقرارات مجلس الأمن الدولي 2118 وقرار الجمعية العمومية 262/67، بحيث يتم التأكيد على معالم خارطة الطريق التي توافق المجتمع الدولي عليها، وأن يتزامن ذلك مع وقف آلة القتل وضمان خروج الميلشيات الإرهابية ومجموعات المرتزقة من البلاد. وأضاف أنه ليس من صلاحيات الأممالمتحدة تسمية الوفود أو تحديد المشاركين وأن قضية الشعب السوري ومطالبه العادلة ليست محل مساومة أو تنازل بين القوى الدولية، بل يتعين تمثيل الشعب السوري بصورة لائقة في الأروقة الدولية والمحافل السياسية، ولا يصح أن تصدر قرارات دولية في منأى عنه. واعتبر أن «الهيئة العليا للتفاوض» هي جهة مفوضة من قِبل مختلف فئات المعارضة السياسية والعسكرية، ولا تقبل بأي وصاية على قرار الشعب السوري، مضيفاً أن دور ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في الشأن السوري يقتصر على الوساطة بين أطراف النزاع، وليس من صلاحياته تسمية الوفود أو تحديد من يشارك فيها. وكانت نائب رئيس الائتلاف نغم غادري اتهمت عبر «الشرق» قبل يومين المبعوث الدولي ستيفان ديمستورا بالانحياز الكامل للنظام وموسكو، وإن روسيا -عبر ديمستورا- تريد فرض شخصيات غير محسوبة على المعارضة لتكون ضمن الوفد الذي سيفاوض النظام في نيويورك مطلع الشهر المقبل وأكد حجاب أن المعارضة لن تقبل بعملية تفاوض مبهمة المعالم، ولا يمكن مسايرة النظام وحلفائه بإطالة أمد المفاوضات والمهل التي تمنحه مزيداً من الوقت لارتكاب الجرائم في حق الشعب السوري وانتهاك القانون الدولي، لافتاً إلى أن الهيئة العليا للتفاوض قد انبثقت من إجماع مختلف القوى السياسية والعسكرية، ولا يمكن أن تقبل بتجريم هذه القوى أو استهدافها بأي صورة من الصور. وختم حجاب تصريحه بالتأكيد على أن الهيئة العليا للمفاوضات قد تم تخويلها من كافة أطياف المعارضة السورية بالدخول في عملية التفاوض نيابة عنها وفق ثوابت ومبادئ لا يمكن التنازل عنها، مشيراً إلى أن رحيل بشار الأسد وزمرته ممن تلطخت أيديهم بدماء الشعب السوري، وصيانة وحدة الأراضي السورية، والحفاظ على مؤسسات الدولة وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية والمؤسسة العسكرية هي من ضمن الثوابت التي لا يمكن طرحها على مائدة التفاوض والحوار.
