«الشورى» يطالب «الهيئة» بتنفيذ «حسبة».. وإعداد لائحة «منكرات»

طالب مجلس الشورى، في جلسته العادية الثالثة أمس، الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بالإسراع في تنفيذ برامج الخطة الاستراتيجية المعتمدة (حسبة)، وتفعيل مراكز البحوث والدراسات لمواكبة المستجدات، إضافة إلى تأكيده على قراره السابق الذي يطالب بوضع منهج عمل ضمن دليل إرشادي للعاملين في الميدان، يحدد المنكرات التي تتطلب التدخل من أعضائها، من أجل للقضاء على الاجتهادات التي قد تنشأ عنها بعض السلبيات لعمل الهيئة.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس، برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ، وبعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي للرئاسة (1435 /1436ه)، دعا الهيئة إلى تزويد الجهات التربوية والتعليمية بالأسباب التي تؤدي إلى الوقوع في الجنح والمخالفات؛ للإسهام في معالجتها. كما دعا المجلس الهيئة العمل على إصدار اللائحة التنفيذية لتنظيمها، وهي التوصية الجديدة التي تبنتها اللجنة من مضمون التوصية الإضافية التي تقدم بها عضو المجلس عطا السبيتي. وكانت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية قد سوغت رفضها للتوصية الإضافية التي تقدم بها العضو عطا السبيتي، بخصوص عمل دليل إرشادي للمنكرات التي تباشرها الهيئة، إلى قيام الهيئة بتكوين فريق عمل لإعداد دليل إرشادي لأعمالها يتضمن ما يخص المنكرات وضوابطها، وبالتالي فإن التوصية متحققة وقد وزعت مسودة الدليل الإرشادي على عدد من المختصين لتحكيمها قبل اعتمادها. من جهة أخرى قال الصمعان إن المجلس قرر مطالبة هيئة الهلال الأحمر السعودي بدراسة استخدام المركبات ذات التحكم عن بُعد لعملياتها، وهي التوصية الإضافية المقدمة من عضو المجلس الدكتور طارق فدعق التي تبناها المجلس على التقرير السنوي للهيئة (1435 /1436ه). إلى ذلك انتقد عدد من أعضاء المجلس مؤسسة الخطوط الجوية العربية السعودية لعدم اهتمامها بتقديم رعاية خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة، واعتبروا أن تقييمها في المؤشرات العالمية ليس بالقدر الذي يتناسب مع الدعم الكبير الذي تلقاه من الحكومة، فكثير من شركات الطيران المنافسة تقدمت بمراحل تفوقها. وذكر آخرون خلال مناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، التقرير السنوي للمؤسسة (1436/1435ه)، أن كثيراً من سكان المنطقة الشرقية يتجهون إلى الخطوط الخليجية المنافسة رغم وجود مطار دولي في منطقتهم، موضحين أن السبب يعود إلى قلة الرحلات الدولية المباشرة وتوقف رحلاتهم غير المبرر في الرياض وجدة. وأشاروا إلى أن دخول 96 طائرة إلى أسطول المؤسسة هو مجرد مشروع إحلال وليس إضافة حقيقية إلى عدد الطائرات، محذرين من أن الأزمة ستستمر في ظل استمرار سياسة الإحلال التي لن تستطيع اللحاق بالطلب المتزايد. واستغربوا استمرار خسائر المؤسسة رغم الدعم الحكومي الذي تلقاه والسوق الكبير الذي تحتكره، مطالباً بمراجعة هذا الادعاء والتحقيق في أسبابه، وأن هذه الخسائر لا يجب أن يتحملها المسافرين عبر زيادة أسعار التذاكر، خاصة في ظل عدم وجود وسيلة نقل بديلة تصل أطراف البلاد وتكفل للجميع حق التنقل. وقدم أحدهم اقتراحاً بإنشاء طيران خاص مخفض، وإعادة الرحلات الداخلية المشتركة التي أثبتت فعاليتها في توفير النفقات.
ورأى أحد الأعضاء ضرورة إعادة النظر في الهيكل التنظيمي للمؤسسة ليماثل الهياكل التنظيمية في الشركات المنافسة الناجحة، مشيراً إلى أن زيادة عدد الركاب لم تنعكس إيجاباً على إيرادات المؤسسة التي تتزايد نفقاتها عاماً بعد آخر.
وكانت اللجنة أوصت في تقريرها بالتأكيد على صلاحية مكونات مقصورة الركاب من أجهزة ومقاعد وغيرها، ومن فاعلية إجراءات الصيانة الدورية الوقائية لها، وإيجاد البدائل المناسبة للمسافرين الذين تتأخر رحلاتهم المتواصلة، وتخصيص موظفين مؤهلين لخدمتهم. إلى ذلك وافق المجلس على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطرق بين وزارة الشؤون البلدية والجمعية الإسبانية للطرق، وذلك بعد مناقشة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن مشروع المذكرة، الذي تلاه رئيس اللجنة المهندس مفرح الزهراني.