منظومة التعليم لا نظام التعليم

بكل ما تعنيه هذه العبارة من معنى وما تشتمل عليه من مفاهيم ومضامين تعد هذه العبارة المنصة التي تنطلق منها الدول التي جعلت من اقتصاد المعرفة السبيل الأمثل لنجاحها وتقدمها، فالتعامل مع التعليم يجب أن ينطلق من مفهوم أنه منظومة متكاملة لا نظام منعزل متفكك الأجزاء غير واضح المعالم ولا محدد الأهداف.
ومن غير المعقول أو المقبول أن يتم تناول هذه المنظومة بشكل مختزل أو وفق إسقاط معين أو بتجييرها لمصلحة معينة أو بتسليط أحكام مسبقة تهدف إلى النيل منها تحت أي ذريعة من الذرائع.
كما أن بناء أي منظومة لا يمكن أن يكون مرتبطاً ببقاء شخص أو ذهابه ولا يختص بفريق يتبع وزارة بعينها دون إشراك جهات متعددة وخبرات تراعي عدداً من المدخلات والمخرجات وتتقاطع مع عدد من الوزارات والجهات في القطاعين العام والخاص، كما أن البناء عملية مستمرة تخضع للسبر والدراسة والتحليل والتطوير والارتقاء وتمر بمراحل وأطوار متعددة.
وأهم من ذلك كله أن بناء المنظومة لا يستثني أي قطاع تعليمي تحت أي مسمى كان، فهو يعنى بجميع مؤسسات التعليم مهما تعددت مستوياتها أو اختلفت الجهات التي تتبع لها أو تنوعت الأغراض التي تخدمها، فالجميع يصطف في منظومتها ويدور في فلكها، لأنها تتفاعل مع ذلك كله وتتعامل معه وفق معايير محددة ومعطيات تعنى بجودة نوعية التعليم ومخرجاته، ومدى توافقه مع الضوابط والخطط التي تعدها الدولة لبناء الإنسان الذي هو ثروتها الحقيقية دون مساس بالثوابت أو تعرض للهوية أو نيل من القيم، فالمنظومة التعليمية تراعي الحفاظ على القيم والثوابت وتضع نصب عينيها عند القيام بصياغتها أنها امتداد وارتقاء وتطوير وليست أداة هدم وتغيير أو إصلاح، كما يحلو لبعضهم أن يسميها، فانتقاء العبارات عامل مهم وجزء لا يتجزأ من عملية الصياغة التي يجب أن يسبقها وعي وتوجيه وزخم إعلامي، ويعقبها نشر وتوضيح لأبعادها من أعلى القيادات، وتتخللها دراسة ومراجعة مستمرة واستفادة من تجارب الغير.
فبناء المنظومة التعليمية هو جزء من تخطيط المستقبل الذي يقوم في أجزاء كبيرة منه على الماضي والحاضر، وهما ركيزتان أساسيتان منهما ينطلق الارتقاء الذي يجمع ولا يفرق ويبني ولا يهدم ويحافظ ولا يفرط، بل ويوسع دائرة التعليم ولا يضيقها ويضيف لها أبعاداً جديدة تستوعب تزايد الأعداد ويلبي كافة الاحتياجات، بل ويجعل من التعليم صناعة تنتج الأجيال القادمة المؤهلة والقادرة على الإبداع والإتقان، ويدور بناء أي منظومة تعليمية على الوسائل والأدوات من جهة وعلى الغايات والأهداف من جهة أخرى، فالوسائل والأدوات تندرج تحتها البيئة التي تحيط بالتعليم من كل جانب، بما في ذلك الطالب الذي هو محور العملية التعليمية، والمناهج الدراسية، والمعلم، والتقييم، والمدرسة والجامعة، فالمعايير يجب أن تصاغ وأن تطبق في شتى المجالات وفي جو من التدرج والارتقاء والمرحلية، إلى أن تصل للمستويات المطلوبة المتوافقة مع ما هو مطبق عالمياً وتقاس بين فترة وأخرى، مع التأكيد على أن ذلك لا يمس الثوابت، وإنما يؤطرها وفق ما يعرف تربوياً بالتعليم القائم على المخرجات والنواتج، الذي يركز على صنع المهارات التي تدخل في ضمنها المهارة المعرفية مضافاً لها المهارات السلوكية والاجتماعية والوجدانية وغيرها من المهارات التي ينتج عنها تعليم يعنى بالجانب التطبيقي، بالإضافة للجانب النظري. وأما الغايات والأهداف فمن أسماها بناء الإنسان الصالح، والمجتمع المنتج، والدولة الحديثة القائمة على اقتصاد المعرفة.
ومما لا شك فيه أن العقود الماضية حوت كثيراً من الدراسات والتجارب وإنشاء المؤسسات التي أقيمت لتغطية بعض تلك الجوانب التي يجب الاستفادة منها عند بناء أي منظومة، كما أن إشراك جميع شرائح المجتمع في بلورة هذه المنظومة تحت رعاية قيادة هذه الدولة سيجعل الجهد منصباً على صياغة هذه المنظومة وفق الأسس التي بُنيت عليها الدولة، والجميع يدرك أن ذلك إن لم يقُم برعاية الدولة وتوجيهها فإن ذلك سيتسبب في إيجاد جو من الصراع وتبادل الاتهامات والتحامل والتخوين وزرع الفرقة في وقت تمس فيه الحاجة للتماسك والالتفاف حول القيادة التي تحمل مسؤولية السير بهذه الدولة إلى كل ما فيه عزتها ووحدتها وصونها من كل حاقد أو حاسد. ومما لا شك فيه أن ما أقوله وأسطره حاضر لدى أصحاب القرار ومن هم في مركز القيادة، وقد يكون بأفضل مما كتبت، وحسبي أنها مشاركة في هذا الميدان الذي يهم كل إنسان ينتمي إلى هذا الكيان. وقد كان لي شرف أن أكون ضمن منظومة التعليم في بلد من بلدان شرق آسيا من خلال عملي مديراً لجامعة ماليزية خاصة لأكثر من سبع سنوات أكسبتني الخبرة والدراية في العمل داخل المنظومة التعليمية الماليزية التي أوصلت ماليزيا إلى اقتصاد المعرفة.