الشورى يطالب «التجارة» بمتابعة أثر انخفاض أسعار الأسواق الدولية محلياً

طالب مجلس الشورى وزارة التجارة والصناعة بمتابعة تطورات انخفاض أسعار السلع في الأسواق الدولية، وأثر ذلك على السوق المحلية، والإسراع في استكمال الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصادرات غير البترولية، ووضع آلية لمتابعة تنفيذها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، والتنسيق مع الجهات المعنية؛ لإزالة المعوقات النظامية والإجرائية المؤثرة سلباً على بيئة الاستثمار الصناعي، بما يتلاءم مع توجهات الاستراتيجية الوطنية الصناعية.
جاء ذلك أمس في أولى جلسات المجلس العادية من السنة الرابعة من الدورة السادسة برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ، وذلك بعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للوزارة للعام المالي 1434/1435ه.
وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس أكد على قراره السابق بالموافقة على مشروع نظام جباية الزكاة على الأنشطة التجارية والمهنية، وذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة المالية، تجاه التقرير السنوي لمصلحة الزكاة والدخل للعام المالي 1435/1436ه. كما طالب المجلس المصلحة بتوفير الآليات اللازمة لتحصيل الزكاة الطوعية من غير المشمولين بنظام جباية الزكاة.
كما ناقش المجلس تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعام المالي 1435/1436ه، حيث أوصت اللجنة الهيئة بالتوسع في استخدام التقنيات في مراقبة مدنها الصناعية أمنيَّاً ومروريَّاً، وزيادة نسبة توطين وظائف أعضاء هيئة التدريس في كلياتها.
كما دعت الهيئة إلى التوسع في تطوير الأحياء في المدينتين الصناعيتين وبناء الوحدات السكنية بما يتواكب مع وتيرة النمو الصناعي والسكاني في المدن الصناعية.
من جانبهم، لاحظ أحد الأعضاء تزايد أعداد الأكاديميين غير السعوديين المعينين على وظائف معيدين في كليات الهيئة الصناعية، مطالباً بإحلالها بالسعوديين، من خريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث.
وانتقد ثانٍ ضعف تعاون بعض الجهات الحكومية مع الهيئة. وأيد آخر إشراك الهيئة في المهام والاستراتيجيات الخاصة بالصناعة والتنمية الصناعية الخاصة بالبترول والتعدين. ولفت رابع إلى أهمية أن تنظر الهيئة في وضع مساكن العمالة العاملة في مصانعها من حيث ملاءمتها وقربها من مصانعهم. وتساءل خامس عن إمكانية ضم هيئة المدن الصناعية والهيئات المشابهة إلى الهيئة.
كما تساءل أحد الأعضاء عن نسبة الاستثمارات المحلية والأجنبية في الجبيل وينبع، لافتاً إلى أهمية دعم الهيئة لتتمكن من استقطاب الاستثمارات نظراً لتقادم الأنظمة الحالية، فيما طالبت إحدى العضوات بأن تتضمن تقارير الهيئة المقبلة معلومات عن نتائج قياس جودة المياه في المدينتين الصناعيتين.
وكان المجلس وافق في مستهل جلسته على مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارتي السعودية وبيلاروسيا.