اليونان وقبرص ومصر تتفق على تسريع محادثات الحدود البحرية

اتفقت اليونان وقبرص ومصر أمس الأربعاء على تسريع المحادثات المتعلقة بترسيم الحدود في شرق البحر المتوسط في إطار جهود تحويل المنطقة إلى مركزٍ للغاز الطبيعي المستخرَج من الحقول البحرية.
واجتمع الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، ونظيره القبرصي، نيكوس أناستاسياديس، ورئيس الوزراء اليوناني، ألكسيس تسيبراس، في أثينا لمناقشة كيفية الاستفادة من احتياطات الغاز خصوصاً بعدما اكتشفت مصر هذا العام أكبر حقل بحري للغاز في البحر المتوسط. واعتبر أناستاسياديس بعد الاجتماع، وهو الثالث بين قادة الدول الثلاث منذ نوفمبر 2014، أن «اكتشاف احتياطات هيدروكربونية ضخمة في شرق البحر المتوسط يمكن ويجب أن يكون محفزاً لتعاون إقليمي على نطاق أوسع». وشكَّل القادة الثلاثة لجنة مشتركة لدراسة مشاريع في مجالات السياحة والاستثمار والطاقة، وسيستطلعون إمكانية إنشاء خطوط جديدة للأنابيب في المنطقة بناءً على مستوى احتياطات الغاز المكتشفة في شرق البحر المتوسط. ويعتقد خبراء مستقلون أن معظم الغاز المكتشَف قبالة سواحل قبرص ومصر سيتجه إلى الاستهلاك المحلي، ويتساءلون: «هل سيكون هناك ما يكفي لجعل مشروع خط أنابيب إلى أوروبا مجدياً أم لا». ورأى رئيس مشروع طاقة شرق البحر المتوسط لدى «جيرمان مارشال» للبحوث، مايكل لي، أن «خط أنابيب للغاز (أو كابل كهرباء) من شرق البحر المتوسط إلى اليونان عبر كريت متجهاً إلى البلقان وشرق أوروبا غير مجدٍ بناءً على الكميات المكتشفة حتى الآن».
وستنعقد القمة الثلاثية التالية في مصر العام المقبل. وأكد السيسي «نهدف إلى تحقيق نتائج مرئية وملموسة من خلال المشاريع المشتركة». ويحكم المناطق البحرية التي تطالب بها الدول الثلاث قانون البحار الصادر عن الأمم المتحدة أو اتفاقيات ثنائية بين الدول المتجاورة. وحددت قبرص، المقسَّمة عرقياً بين القبارصة اليونانيين والقبارصة الأتراك بعد عمل عسكري تركي في عام 1974، منطقتها الاقتصادية في 2004، واكتشفت غازاً بحرياً في 2011 في تحرُّكٍ طعنت عليه أنقرة.
وذكر تسيبراس أن تحديد الحدود البحرية لا يهدف إلى استبعاد دولة ثالثة في إشارةٍ ضمنيةٍ إلى تركيا.