رؤساء المحاكم الإدارية يبحثون إشكالات البرامج والتطبيقات الإلكترونية

بحث الاجتماع الأول لرؤساء محاكم الاستئناف الإدارية والمحاكم الإدارية لعام 1437ه، أمس في الرياض الإشكالات المتعلقة باستخدام البرامج والتطبيقات الإلكترونية لأجل وضع الحلول اللازمة لمعالجة ذلك. كما جرى النقاش بشأن الجوانب النظامية المتعلقة بالقرارات التأديبية الصادرة من قبل المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف.
كما استعرض الاجتماع، الذي رأسه رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد اليوسف، بحضور رئيس المحكمة الإدارية العليا، ونائب رئيس الديوان، تجربة إحدى محاكم الديوان لأمانة السر الموحدة، وعدداً من صور الواقع العملي للمحاكم وما يعتريها من صعوبات وسبل علاجها بما يخدم صالح العمل ويحقق الرسالة المنشودة، وفي سبيل تقويم الأداء.
كما تم عرض ومناقشة إنجازات مجلس القضاء الإداري خلال فتراته الماضية ابتداءً من قراراته بتحويل فروع الديوان إلى محاكم إدارية وزيادتها لتبلغ اليوم 14 محكمة إدارية في مختلف المناطق تقدم خدماتها للمراجعين، ثم تحويل هيئات التدقيق إلى محاكم استئناف إدارية وعددها اليوم خمس محاكم استئناف، وفي المستقبل ستتم زيادة تلك المحاكم بحسب احتياج العمل.
كذلك استعرضت منجزات ديوان المظالم وفق ما أقره من خطط ارتكزت على ثلاثة أمور: الإنجاز الفاعل والعادل للقضايا، وتقييم البنية التحتية للديوان والعمل على تطويرها، والاهتمام بقطاع التقنية وتحويل كل مسارات الديوان إلى مسار إلكتروني، وتسخيره للمساهمة في تسريع العمل القضائي وخدمة العموم.