الاتحاد الأوروبي يقرُّ وضع ملصقات تنوِّه إلى سلع المستوطنات الإسرائيلية

وافقت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي أمس على إرشادات جديدة لوضع ملصقات على منتجات المستوطنات الإسرائيلية تنوه بوضوح إلى أنها سلع منتجة في مستوطنات بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
واستغرق وضع هذه الإرشادات من المفوضية الأوروبية ثلاث سنوات، وهي تعني أنه سيكون على المصدرين الإسرائيليين لأسواق الاتحاد الأوروبي وضع ملصقات صريحة على السلع الزراعية ومستحضرات التجميل القادمة من المستوطنات الإسرائيلية.
وتم إخطار المسؤولين الإسرائيليين بالقرار قبل صدوره، وأشار بعضهم إلى أنه ينطوي على معاداة للسامية.
وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي إن المفوضية الأوروبية «أقرت صباح اليوم التنويه التفسيري للإشارة إلى منشأ السلع الواردة من الأراضي، التي تحتلها إسرائيل منذ يونيو 1967».
وقال مصدر في المفوضية طلب عدم الكشف عن هويته الثلاثاء «هذا إجراء فني وليس سياسياً. الأرض المحتلة ليست جزءاً من الدولة الإسرائيلية ذات السيادة، ولهذا لا يمكن بيع السلع على أنها صنعت في إسرائيل».
ولا يعترف الاتحاد الأوروبي باحتلال إسرائيل للضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية وهضبة الجولان وهي أراضٍ احتلتها إسرائيل في حرب 1967. ويقول إن القصد من سياسة الملصقات هو التفريق بين البضائع المنتجة داخل حدود إسرائيل المعترف بها دولياً، وتلك المنتجة خارجها.
وتلتزم بريطانيا وبلجيكا والدنمارك بالفعل بوضع الملصقات على البضائع الإسرائيلية خاصة الفواكه والخضراوات القادمة من وادي الأردن في الضفة الغربية المحتلة. وبات لزاماً الآن على كل دول الاتحاد الأوروبي ال 28 الالتزام بذلك.
ورغم أن الاتحاد الأوروبي لم يحدد صيغة رسمية إلا أن البضائع يجب أن تحمل كلمة «مستوطنات» في الملصق لدى طرحها للبيع في المتاجر الأوروبية. وإذا امتنع المزارع الإسرائيلي عن فعل ذلك فسيكون بإمكان شركة البيع بالتجزئة أن تفعله، لأن المفوضية الأوروبية لديها معلومات كافية عن مصدر السلع.
ورحب الفلسطينيون بإعلان المفوضية الأوروبية أنها ستطلب من الدول الأعضاء وضع ملصقات تدل على منشأ منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، واعتبروه إيجابياً ولكن غير كافٍ.
وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي «نرحب بالخطوة الأوروبية وإن كانت متأخرة وغير كافية» داعياً الاتحاد الأوروبي إلى «مقاطعة شاملة للمستوطنات والاستيطان». وأضاف «سنتواصل مع الاتحاد الأوروبي من أجل تطبيق شامل للمقاطعة». من جهته، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن على الاتحاد الأوروبي أن «يخجل من نفسه» من قرار وضع ملصق على منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وقال نتانياهو في بيان وزعه مكتبه «قرار الاتحاد الأوروبي هو عبارة عن نفاق وسياسة الكيل بمكيالين، لأنه يشمل فقط إسرائيل وليس 200 نزاع آخر تدور في العالم».
ومنذ عام 2004 لم تستفد منتجات المستوطنات الإسرائيلية من امتيازات تجارية في الاتحاد الأوروبي إذ إن لدى كل دول الاتحاد تشريعات زراعية تتطلب وضع ملصقات تبين منشأ الفواكه والخضراوات والعسل.
أما السلع الصناعية ومنها الأطعمة المصنعة، فلن تخضع للقرار الإلزامي بوضع الملصقات ويمكن أن يحدث ذلك طوعاً.
وتتوقع وزارة الاقتصاد الإسرائيلية أن يشمل القرار سلعاً قيمتها نحو 50 مليون دولار سنوياً وسيؤثر على منتجات مثل: العنب والتمور والخمور ولحوم الدواجن والعسل وزيت الزيتون ومستحضرات التجميل.
ويمثل هذا نحو خمس السلع المنتجة في المستوطنات كل عام وتتراوح قيمتها بين 200 و300 مليون دولار، لكنه أشبه بقطرة في بحر إذا قورن بحجم صادرات إسرائيل من السلع والخدمات للاتحاد الأوروبي سنوياً، وهو ما يمثل ثلث صادراتها الإجمالية.