إسرائيل تندد بدعوة منظمات غير حكومية لحظر منتجات المستوطنات في أوروبا

نددت إسرائيل بتقرير نشرته أمس منظمات غير حكومية دعا إلى حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية إلى الاتحاد الأوروبي معتبراً انه مدفوع «بسوء نية جلي» فيما حث الفلسطينيون الاتحاد الأوروبي على التحرك.
ووضعت هذا التقرير 22 منظمة غير حكومية من بينها الاتحاد الدولي لرابطات حقوق الإنسان وسي سي اف دي-تير سوليدير (فرنسا) وكريستشان ايد وكنيسة السويد. وجاء التقرير بعنوان «المتاجرة بالسلام: كيف يدعم الاتحاد الأوروبي المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية».
وقال المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية يغال بالمور لوكالة «فرانس برس»، «هناك منتجات تدخل الأسواق الأوروبية من دون أي مشاكل وترد من مناطق مثيرة للجدل أو تشهد نزاعاً مفتوحاً.إن قصر هذا المبدأ العالمي على حالة إسرائيل وحدها دليل على سوء نية جلي».
ويقول التقرير انه فيما يدعم الاتحاد الأوروبي قيام دولة فلسطينية ويندد بحزم بالاستيطان ويمنح سنوياً مئات ملايين اليوروات كمساعدة للفلسطينيين، يستورد سلعاً من المستوطنات الإسرائيلية تزيد 15 مرة على تلك المستوردة من الأراضي الفلسطينية، حيث تصل قيمتها إلى 230 مليون يورو سنوياً مقابل 15 مليوناً للفلسطينيين.
وقال بالمور إن «التقرير يذكر أرقاماً متدنية جداً للصادرات الفلسطينية متجاهلاً أن الفلسطينيين يصدرون كميات هائلة إلى إسرائيل».
وأضاف أن «مقارنة صادرات اقتصاد بمستوى دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية مثل اقتصاد إسرائيل مع صادرات فلسطين التي لا يمكننا القول إنها على مستوى دول المنظمة يشكل عدم أمانة فكرية».
في الجانب الفلسطيني رحبت المتحدثة باسم الحكومة نور عودة بالتقرير معتبرة انه يظهر «كيف تستفيد إسرائيل من الاحتلال والمستوطنات».
وقالت إن «أرقام التقرير تثبت ما كنا نكرر دوماً، أن إسرائيل لا تسمح للفلسطينيين باستخدام أراضيهم في المنطقة جيم (60 في المئة من أراضي الضفة الغربية تخضع لسيطرة إسرائيل مدنياً وعسكرياً) وأهمية هذه المنطقة للاقتصاد الفلسطيني».
وتابعت «نشجع كل دول الاتحاد الأوروبي على اتخاذ موقف واضح يمنع منتجات المستوطنات».
ودعت المنظمات إلى «حد أدنى» من تبني الحكومات الأوروبية «للتوجيهات من اجل العمل على أن تحمل كل المنتجات المصدرة من المستوطنات ملصقات واضحة للسماح للمستهلكين بمعرفة مصدرها الحقيقي».
كما طالبت المنظمات الحكومات بالذهاب أبعد من ذلك وأن «تمنع رسمياً دخول المنتجات المستوردة من المستوطنات إلى سوق الاتحاد الأوروبي». وأشارت إلى أنها لا توصي بمقاطعة تجارية لإسرائيل.
يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي وإسرائيل وقعا عام 2005 اتفاقاً يتيح تحديد السلع المنتجة في المستوطنات من بين الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي.
لكن حسب المنظمات غير الحكومية فإن معظم دول الاتحاد الأوروبي ومن بينها فرنسا لا تطبق نظام تصنيف بالملصقات مناسب وهي «تترك المستهلكين جاهلين لمصدر السلع الحقيقي».
وحدهما بريطانيا والدنمارك طلبتا من الموزعين وضع ملصقات «الضفة الغربية - إنتاج مستوطنة إسرائيلية» أو «إنتاج فلسطيني». ومن بين السلع المنتجة في المستوطنات التمور والعنب والحمضيات وكذلك مستحضرات التجميل «أهافا» أو أثاث الحدائق البلاستيك «كيتير».