قرار بريطاني بضرورة ختم الأغذية المستوردة من مغتصبات الضفة الغربية

ستضطر المتاجر البريطانية إلى وضع ملصقات على الأغذية المستوردة من أراضي الضفة الغربية التي اغتصبها اليهود لتوضيح منشأها.
تحت ضغوطات البريطانيين المساندين لحق الشعب الفلسطيني وحق المستهلك بمعرفة أين ستذهب أمواله وما هو مصدر مشترياته، لجأت الحكومة البريطانية لتنفيذ مطلب المستهلكين البريطانيين بضرورة تبيين مصدر المواد الغذائية المستوردة والتي تباع لصالح " إسرائيل" تحت تسويق مضلل على أنها قادمة من الضفة الغربية ولذلك يقوم المستهلك البريطاني بشرائها لدعم الفلسطينيين لمساعدتهم على الثبات وسط أحوال الفقر دون علم منهم أن هذه المزارع هي مغتصبة من قبل 500.000 مستوطن إسرائيلي يعيشون في الضفة الغربية والقدس الشرقية وأنهم اغتصبوا الأراضي الزراعية من الفلسطينيين وتروى مشاريعهم بمياه مسروقة أيضاً وينتفعون من المردود المالي منها.
قال مكتب وزارة الخارجية البريطانية إنه صدر قرار يوجب وضع ملصق يظهر عليه جملة " منتج في المستوطنات الإسرائيلية" بدلاً من " منتج من الضفة الغربية" على الأغذية الواردة من المغتصبات " المستوطنات"، على أن يحمل الملصق الذي يوضع على المنتجات الفلسطينية جملة " منتج فلسطيني". وكانت قد جاءت هذه الخطوة بعد مطالبات بمقاطعة المنتوجات الإسرائيلية، إلا أن الحكومة البريطانية رفضت مقاطعة المنتجات الإسرائيلية كلياً واستعاضت بهذا الحل.
هذا القرار الذي صدر عن دائرة البيئة والغذاء والشؤون الريفية أثار غضب المسؤولين الإسرائيليين الذين انتقدوا القرار رغم أن وضع الملصق ما زال إجراء تطوعياً قد لا يلتزم به أصحاب سلسلات المتاجر الكبيرة مثل " ويتروز" و " تيسكو" و"سينزبريز" و " سمرفيلد" و" جون لويس" و "بي آند كيو" التي تبيع منتجات أكثر من 27 شركة اسرائيلية تعمل على الأراضي المغتصبة والمستوطنات في الضفة الغربية وتصدر لبريطانيا الفواكه والخضار والأعشاب العطرية والتمور ومواد التجميل والمستحضرات الطبية والبلاستيك والمنسوجات وزيت الزيتون وبعض المواد المعدنية، رغم ان القانون في الاتحاد الأوروبي يلزم بضرورة بيان مصدر المنتوجات وتفريقها عن بعضها أيضاً.
سبب غضب إسرائيل يعود لكونها منتفعة من قرار دول الاتحاد الأوروبي حيث إن منتجات الضفة الغربية المحتلة تنتفع من الإعفاءات الضريبية والإعفاء الجمركي، وتخفيض رسوم أخرى، وإسرائيل تمرر بضائعها تحت مسمى منتج في الضفة الغربية لتستفيد من الإعفاءات.