الأمم المتحدة تتهم التشيك بارتكاب انتهاكات ضد اللاجئين وإجبارهم على دفع أموال

اتهمت الأمم المتحدة المسؤولين في جمهورية التشيك بارتكاب انتهاكات منهجية ضد اللاجئين، في وقتٍ توقَّعت السويد استقبال أراضيها ما يصل إلى 190 ألف مهاجر هذا العام، كاشفةً عن احتياجها إلى ثمانية مليارات دولار إضافية لاستيعابهم. وفيما رحَّلت إيطاليا سبعين سورياً وإريترياً إلى السويد وفنلندا؛ حذَّرت الشرطة الألمانية من تزايد هجماتٍ عنصريةٍ رافضةٍ للهجرة. ونسب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، الأمير زيد بن رعد الحسين، إلى السلطات التشيكية ارتكاب انتهاكات منهجية باحتجاز لاجئين لما يصل إلى تسعين يوماً وتفتيشهم ذاتياً بحثاً عن أموال لدفع قيمة احتجازهم.
واعتبر المفوض الأممي أن «انتهاكات حقوق الإنسان تبدو جزءاً لا يتجزأ من سياسة حكومة براغ، التي تهدف إلى ردع المهاجرين عن دخول البلاد أو البقاء هناك». ولاحظ أن سياسة الاحتجاز تصاحبها تصريحات علنية يتزايد فيها العداء للأجانب «بما في ذلك تصريحات تنطوي على رهاب من الإسلام من الرئيس التشيكي ميلوس زيمان، وعريضة عامة ضد الهجرة دشَّنها الرئيس السابق فاتسلاف كلاوس». في المقابل؛ رفض زيمان الانتقادات، وذكر المتحدث باسمه أن «الرئيس حذَّر منذ فترة طويلة من خطر التشدد، وهو متمسك برأيه ولن يُغيِّره تحت ضغط من الخارج». وتصف المفوضية الأممية السامية لشؤون اللاجئين الغالبية العظمى ممن ينطلقون من الساحل التركي ويصلون إلى اليونان، ثم يتجهون غالباً صوب ألمانيا ب «لاجئين وليسوا مهاجرين اقتصاديين»، لذا تدعو إلى منحهم الحق في الحماية. وحذَّر زيمان من أن هؤلاء، ومعظمهم سوريون، سيفرضون الشريعة الإسلامية وسيرجمون النساء حتى الموت بتهمة الزنا وسيقطعون أيدي السارقين.
ونقلت وكالة (سي. تي. كيه) للأنباء عن زيمان قوله الأسبوع الماضي «سنفتقد جمال النساء لأنهن سيكنَّ مُغطّيات من الرأس للقدم».
ويتقارب موقفه مع رأي رئيس وزراء المجر، فيكتور أوربان، الذي تعهد بحماية القيم المسيحية عبر وقف الهجرة من الدول المسلمة. وتثير تصريحات زيمان وأوربان استياءً عالمياً متزايداً ينظر إليها بصفتها عنصرية. ويتخذ اليمين الشعبوي في أوروبا موقفاً سلبياً تجاه الفارّين من النزاعات في سوريا والعراق وأفغانستان وغيرها من الدول. وحذَّرت الشرطة الألمانية أمس من مخاطر متزايدة لتنفيذ متشددين يمينيين غاضبين من تزايد معدلات الهجرة هجماتٍ ذات دوافع عنصرية، مُقرَّةً بارتفاعٍ بشكلٍ كبير في الجرائم الموجَّهة إلى مراكز إيواء اللاجئين.
ويأتي هذا التحذير بعد خمسة أيام من تعرُّض مرشحة لمنصب رئيسة بلدية مدينة كولونيا (غرب ألمانيا) للطعن.
وتلقَّت هنرييت ريكر طعنةً في عنقها وأصيبت بجروح خطيرة عشيَّة الانتخابات، التي جرت يوم الأحد الماضي وأسفرت عن فوزها. وتكافح بلادها للتعامل مع وصول عدد يُتوقَّع أن يتراوح بين 800 ألف ومليون مهاجر إلى أراضيها هذا العام.
وكثيرٌ من هؤلاء قادمون من مناطق حرب في الشرق الأوسط، ما يُشعِر سياسيين بالقلق من زيادة محتملة في التطرف اليميني المناهِض. وكشفت الشرطة الاتحادية الألمانية عن تلقيها 285 بلاغاً عن جرائم ضد مراكز إيواء خلال الربع الثالث من العام مقارنةً مع 198 بلاغاً في العام الماضي بأكمله.
وشَمِلَت الجرائم الحرق العمد والإضرار الجنائي والتحريض.
وأقرَّت الشرطة الاتحادية ب «مخاطر متزايدة من اعتداءات على أشخاص يُنظَر إليهم على أنهم مسؤولون عن الإيواء».
ورأى وزير العدل في حكومة المستشارة أنجيلا ميركل، هايكو ماس، الزيادة في أعمال العنف الناجمة عن كراهية الأجانب «مخجلة لبلادنا». وأوردت وسائل إعلام أنه تمَّت إفاقة هنرييت ريكر من غيبوبة صناعية مع توقعات بأن تحقِّق شفاءً كاملاً.
وأعلن وزير الداخلية في الحكومة نفسها، يواخيم هيرمان، إلقاء الشرطة في ولاية بافاريا الجنوبية القبض أمس على ثلاثة أشخاص لهم انتماءات يمينية وضبط أسلحة نارية في ممتلكات تخصّهم. وفيما ينظر فارُّون من الحروب إلى ألمانيا كوجهة مفضَّلة؛ تتزايد أعداد المتجهين إلى السويد، التي توقعت وكالة الهجرة فيها وصول نحو 190 ألف طالب لجوء هذا العام. وقدَّرت الوكالة الأعداد المتوقع وصولها بما بين 140 ألفاً و190 ألفاً، منهم 33 ألف طفل دون مرافقين. وكانت توقعاتها في البداية تشير إلى 74 ألف طلب هجرة هذا العام، وهو رقم تجاوزته لاحقاً. وأفصحت الوكالة، في بيان لها أمس، عن احتياجها إلى 70 مليار كورونا (8.41 مليار دولار) إضافية في عامي 2016 و2017 لاستيعاب ما وصفتها ب «الأعداد القياسية» من طالبي اللجوء. وأفاد مدير الإدارة المالية فيها، أندرس لوندبيك، بأن «هناك حاجة لتمويل إضافي من أجل أن نتمكن من تغطية التكاليف التي تستتبع هذا الوضع». ووفقاً له؛ تحتاج المؤسسة إلى 60.2 مليار كورونا في العام المقبل و73 مليار كورونا في العام بعد المقبل بزيادة قيمتها 29 مليار كورونا و41 ملياركورونا على التوالى.
في غضون ذلك؛ رحَّلت إيطاليا سبعين لاجئاً سورياً وإريترياً إلى السويد وفنلندا في إطار خطة الاتحاد الأوروبي لإعادة توزيع طالبي حق اللجوء. واستقلَّ 51 إريترياً و19 سورياً، نجَوا من رحلة مهلِكة عادةً عبر الصحراء والبحار للوصول الى أوروبا، طائرةً من روما متجهة شمالاً بعد أسبوعين من إقلاع أول طائرة في إطار الخطة الأوروبية. وأبلغ وزير الداخلية الإيطالي، أنجيلينو ألفانو، الصحفيين بقوله «لدينا عشرات آخرين مستعدون للرحيل خلال الأيام المقبلة». ونشرت وزارته دراسة جاء فيها أن بلاده تستضيف خلال العام الجاري أكثر من 99 ألف مهاجر بتكلفة على الدولة تُقدَّر بنحو 1.16 مليار يورو (1.32 مليار دولار) أي تقريباً ضعف ما أنفقته العام الماضي. وتتحمل ميزانية الاتحاد الأوروبي تكاليف إعادة التوزيع بقيمة تصل إلى 6000 يورو للفرد المسافر إلى دولة تقبل اللاجئين و500 يورو للدولة التي يعبرها اللاجئون.
وعلى صعيد مختلف؛ وقّعت 17 دولة في مجلس القارة، بينها فرنسا وألمانيا وبريطانيا وبلجيكا، أمس في ريغا اتفاقاً يهدف إلى التصدي «للمقاتلين الإرهابيين الأجانب»، الذين يتوجهون إلى مناطق النزاع، خصوصاً في سوريا والعراق. وعلَّق الأمين العام للمجلس، ثوربورن ياغلاند، بالقول «للمرة الأولى في القانون الدولي؛ لدينا أداة تُجرِّم بداية التحضيرات للأعمال الإرهابية».
وأوضح أن «الاتفاق يحدِّد كيفية تصدِّينا معاً للمقاتلين الإرهابيين الأجانب في إطار القانون وحقوق الإنسان، إنه العنصر الذي كنا نفتقر إليه». ويضيف ميثاق المجلس حول الوقاية من الإرهاب إلى القائمة الحالية للانتهاكات الجنائية عدداً معيناً من الأفعال بينها «المشاركة عمداً في مجموعة إرهابية» و«استضافة تدريب على الإرهاب»، إضافة إلى التوجه للخارج لغايات إرهابية وتمويل تنظيم هذه الرحلات.
وقال ياغلاند لدى توقيع النص في مقر وزارة الخارجية في لاتفيا «نادراً ما حَظِيَ اتفاقٌ مماثلٌ منذ البداية بتأييدٍ بالإجماع».
ورأى أن «هذا يظهر التزامنا بتوجيه إشارة قوية إلى جميع الإرهابيين المحتملين، مفادها: نحن لكم بالمرصاد».