وافق على مشروع نظام المنافسة المعدل وطالب بمعالجة التكاليف المرتفعة للاستقدام

رفض مجلس الشورى في جلسته أمس، برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ، الموافقة على ملاءمة دراسة مقترحي تعديل نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اللذين يطالبان بتطبيق فحص المخدرات في العملين الحكومي والخاص بشكل دوري وعشوائي، وتطبيق فحص المخدرات على طلاب المدارس والجامعات بشكل دوري وعشوائي المقدمين من عضو المجلس الدكتور فهد بن محمد بن جمعة، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية.
وسوغت اللجنة رفضها لوجود آلية مقترحة من وزارة الداخلية تدرس حالياً تهدف إلى تطبيق الفحص على المخدرات والمؤثرات العقلية على شرائح جديدة في المجتمع كالموظفين والطلاب وغيرهم وفق ضوابط وتنظيمات محددة مقترحة، وفي حال التوصل إلى رأي حيال المقترح، فسوف يرفع للمقام السامي لإصدار أمر بتطبيقه أسوة بما تم في الفحص الطبي قبل الزواج.
ورأت اللجنة أن المكان المناسب لوضع مواد تحد من تعاطي المخدرات هو في الأنظمة واللوائح، التي تتعلق بهؤلاء المتعاطين مثل نظام الموظفين ولوائحه أو كإجراء داخلي تقوم به وزارة التعليم أسوة بما تقوم به القطاعات العسكرية، التي تقوم بفحص عشوائي دوري على منسوبيها .
إلى ذلك وافق المجلس خلال جلسته العادية (58) على مشروع نظام المنافسة (المعدل)، الذي تهدف بنوده إلى حماية المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة ومنع الممارسات الاحتكارية، التي تؤثر في المنافسة المشروعة أو في مصلحة المستهلك. وذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن الموضوع.
كما أوصت لجنة الإدارة والموارد البشرية بمعالجة التكاليف المرتفعة للاستقدام بما في ذلك العمالة المنزلية وفقاً للفقرة «رابعاً» من قرار المجلس رقم 64/28 وتاريخ 17/ 7/ 1434 ه، التي تنص على: «على وزارة العمل تحديد قيمة البنود الإفرادية لتكاليف استقدام العمالة المنزلية والعمل على الحد من المبالغة في ذلك».
وأوصت اللجنة، التي استعرضت تقرير الأداء السنوي لوزارة العمل للعام المالي 1435/ 1436 ه، بمراجعة وتطوير معايير وآليات إصدار التأشيرات بما يحقق المرونة والتوافق بين الاستقدام وحاجة المجتمع وأصحاب الأعمال لسوق العمل، وطالبت بتقييم برنامج نطاقات للتحقق من مدى ملاءمته لمجالات وأحجام الشركات والمؤسسات، وفاعليته في اعتماده على رفع تكلفة العمالة الوافدة لتحقيق الميزة التنافسية للمواطن.
وشددت اللجنة على ضرورة تكامل جهود الجهات ذات العلاقة مع الوزارة لضبط إجراءات التوطين في منشآت القطاع الخاص، والإسراع في تطوير قاعدة بيانات موحدة عن القوى العاملة السعودية، وربطها آلياً بمرصد سوق العمل السعودي، وتكثيف الزيارات التفتيشية.
عدد من الأعضاء أشاروا في مداخلاتهم إلى عدم تحقيق إستراتيجية التوظيف السعودية لهدفيها قصير المدى ومتوسط المدى، اللذين أكدا السيطرة على نسب البطالة، ومن ثم زيادة نسبة السعوديين في القطاع الخاص، وطالبوا بمزيد من الإيضاحات بشأن معوقات الإستراتيجية.
من جانبه، عارض البعض توصية اللجنة بمراجعة وتطوير معايير وآليات إصدار التأشيرات، وذلك خوفاً من أن قد يسهم في زيادة إصدار التأشيرات ويقلل من الفرص الوظيفية للمواطنين.
وتساءل آخر: إذا كانت الوزارة لم تحقق خفضاً ملموساً في نسب البطالة خلال الفترة الماضية، فما هي إجراءاتها المستقبلية خلال السنوات القادمة في ظل تباطؤ الاقتصاد.
ولاحظ البعض عدم وجود إجراءات ذات فاعلية تضمن تفضيل العامل السعودي على غيره، وقلة أعداد الذين تم توظيفهم ضمن برنامج «توافق»، الذي يهدف لتوظيف ذوي الإعاقة في القطاع الخاص، كما طالبوا بأن يشمل البرنامج بالتوظيف حالات التوحد ومتعددي الإعاقة، وذوي صعوبات التعلم وفرط الحركة.
من جهتها، رأت إحدى العضوات أن وجود غير السعودي في مواقع قيادية مثل مديري الموارد البشرية في الشركات قد ينفر السعودي من الوظيفة، ودعت إلى إيجاد الآليات المناسبة للرقابة على إعلانات الوظائف.
وتساءل أعضاء عن أوضاع العاملين في المنشآت النطاق الأحمر- ضمن برنامج نطاقات – في ظل تعطل أعمال مؤسساتهم، وعن مدى نجاح البرنامج في توطين الوظائف. ودعوا إلى إعادة النظر في البرنامج.
وكان المجلس قد استهل جلسته بالموافقة على مشروع اتفاقية بين حكومتي المملكة ومقدونيا لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب الضريبي، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير اللجنة المالية.
يتكون المشروع من 38 مادة تهدف إلى حماية المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة ومنع الممارسات الاحتكارية، التي تؤثر في المنافسة المشروعة أو في مصلحة المستهلك بما يؤدي إلى تحسين بيئة السوق وتنمية الاقتصاد، وتطبق أحكام النظام على المنشآت العاملة في السوق السعودية، والممارسات المخلة بالمنافسة التي تكون لها آثار مخلة بالمنافسة داخل المملكة ولو حدثت خارجها، فيما لم يوافق المجلس -في توصية أخرى- على مشروع استراتيجية تعزيز المنافسة في المملكة.