«الشورى» يُسقط مشروع «تعزيز المنافسة».. ومقترحين لفحص المخدرات

أسقط مجلس الشورى أمس، مشروع استراتيجية تعزيز المنافسة في المملكة، بيد أنه وافق على مشروع نظام المنافسة المعدَّل. في ما انتقد أعضاء عدم تحقيق استراتيجية التوظيف السعودية أهدافها في السيطرة على نسب البطالة، وزيادة عدد السعوديين في القطاع الخاص.
ويهدف مشروع نظام المنافسة المعدل، المكون من 38 مادة، إلى «حماية المنافسة العادلة وتشجيعها، ومكافحة ومنع الممارسات الاحتكارية التي تؤثر في المنافسة المشروعة أو في مصلحة المستهلك؛ لتحسين بيئة السوق المحلية وتنمية الاقتصاد السعودي»، وتطبق أحكام النظام على المنشآت العاملة في السوق السعودية، وعلى الممارسات المخلة في المنافسة التي تكون لها أضرار بالمنافسة داخل المملكة ولو حدثت خارجها.
كما أسقط مجلس الشورى خلال جلسته التي عقدت برئاسة رئيسه الدكتور عبدالله آل الشيخ، مقترحي تعديل نظام مكافحة المخدرات، والمؤثرات العقلية اللذين يطالبان بتطبيق فحص المخدرات في الجهات الحكومية والخاصة وعلى طلاب المدارس والجامعات بشكل دوري وعشوائي، والمقدمين من عضو المجلس الدكتور فهد بن جمعة.
وبررت لجنة الشؤون الأمنية رفض المقترحين بعدم ملاءمة درسهما؛ لوجود آلية مقترحة من وزارة الداخلية تُدرس حالياً، وتهدف إلى تطبيق الفحص على المخدرات والمؤثرات العقلية على شرائح جديدة في المجتمع مثل الموظفين والطلاب وغيرهم وفق ضوابط وتنظيمات محددة مقترحة، مشيرة إلى أنه في حال التوصل إلى رأي حيال المقترح فسيرفع إلى المقام السامي؛ لإصدار أمر بتطبيقه؛ أسوةً بما تم في الفحص الطبي قبل الزواج. ورأت اللجنة أن المكان المناسب لوضع مواد تحد من تعاطي المخدرات هو الأنظمة واللوائح التي تتعلق بهؤلاء المتعاطين، مثل نظام الموظفين ولوائحه، أو كإجراء داخلي تقوم به وزارة التعليم، أسوةً بما تقوم به القطاعات العسكرية التي تقوم بفحص عشوائي دوري على منسوبيها.
إلى ذلك، تساءل عضو في المجلس حول ما إذا كانت وزارة العمل ستتحول تدريجياً إلى الاعتماد على شركات الاستقدام، بدلاً من مكاتب الاستقدام، على خلفية نقاش حول التقرير السنوي لوزارة العمل للسنة المالية 1435-1436ه، الذي قدمته لجنة الإدارة والموارد البشرية. وتعجب العضو الدكتور عبدالله العتيبي من عدم ضبط وزارة العمل ملف استقدام العمالة المنزلية، وإحكام السيطرة عليه، لافتاً إلى تأثير المشكلة القائمة بين وزارة العمل ومكاتب الاستقدام، وما أدت إليه من إغلاق كثير من تلك المكاتب وفقدان مواطنين وظائفهم، ونشوء سوق سوداء في هذا المجال. وتساءل عما إذا كانت وزارة العمل ستتحول تدريجياً إلى الاعتماد على شركات الاستقدام، بدلاً من مكاتب الاستقدام. وكانت لجنة الموارد البشرية في المجلس أوصت بمعالجة الكلفة المرتفعة للاستقدام، بما في ذلك العمالة المنزلية، وفقاً لقرار مجلس الشورى الذي ينص على قيام وزارة العمل بتحديد قيمة البنود الإفرادية لكلفة استقدام العمالة المنزلية، والعمل على الحد من المبالغة في ذلك. كما أوصت اللجنة بمراجعة وتطوير معايير وآليات إصدار التأشيرات بما يحقق المرونة والتوافق بين الاستقدام وحاجة المجتمع وأصحاب الأعمال لسوق العمل.
وانتقد أعضاء الشورى عدم تحقيق استراتيجية التوظيف السعودية لهدفيها قصير المدى ومتوسط المدى اللذين أكدا السيطرة على نسب البطالة، وزيادة نسبة السعوديين في القطاع الخاص، وطالبوا بمزيد من الإيضاحات بشأن معوقات الإستراتيجية. وأشار عضو «الشورى» الدكتور سعيد الشيخ إلى عدم اتخاذ وزارة العمل لإجراءات تضمن تفضيل العامل السعودي على الجنسيات الأخرى في وظائف القطاع الخاص.
من جهتها، أكدت عضو المجلس الدكتورة فدوى بومريفة افتقار قطاع التجزئة إلى التنظيم، وهو ما يفوت على السعوديين فرص العمل في هذا القطاع، وطالبت بإيجاد الآليات المناسبة للرقابة على إعلانات الوظائف ومتابعة بيئة العمل في القطاع الخاص.
إلى ذلك، وافق مجلس الشورى على مشروع اتفاق بين السعودية ومقدونيا؛ لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب الضريبي.
«الموارد البشرية» تطالب بتطوير قاعدة بيانات عن القوى العاملة
أكدت لجنة الموارد البشرية في مجلس الشورى ضرورة تكامل جهود الجهات المعنية مع وزارة العمل؛ لضبط إجراءات التوطين في منشآت القطاع الخاص، مع الإسراع في تطوير قاعدة بيانات موحدة عن القوى العاملة السعودية، وربطها آلياً بمرصد سوق العمل السعودية، واتخاذ التدابير المناسبة لرفع كفاءة موظفي وزارة العمل في مجال خدمة العملاء، إضافة إلى تكثيف الزيارات التفتيشية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوفير الإمكانات المادية اللازمة لذلك.
وتساءل عضو المجلس الدكتور مشعل السلمي عن عدم تمكّن برنامج «نطاقات» من خفض نسبة البطالة في وقت سُمح باستقدام أكثر من 1.5 مليون عامل خلال عام، مؤكداً أن «نطاقات» يحتاج إلى تقويم في ضوء الأرقام والإحصاءات التي تضمنها تقرير العمل، ولم تحقق وزارة العمل خفضاً ملموساً في نسب البطالة خلال الفترة الماضية، متسائلاً عن إجراءاتها خلال السنوات المقبلة لتوظيف السعوديين في ظل تباطؤ الاقتصاد. كما تساءل أعضاء عن أوضاع العاملين في المنشآت ذات النطاق الأحمر، في ظل تعطل أعمال مؤسساتهم، ومدى نجاح برنامج نطاقات في توطين الوظائف، والحد من استقدام العمالة، داعين وزارة العمل إلى إعادة النظر في البرنامج.