رفض دراسة مقترحي تعديل نظام مكافحة المخدرات .. الشورى يوافق على مشروع نظام المنافسة المعدل

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثامنة والخمسين التي عقدها أمس برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على مشروع نظام المنافسة (المعدل).
جاء ذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن الموضوع تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور فهد العنزي .
ويتكون مشروع نظام المنافسة ( المعدل ) من ثمان وثلاثين مادة تهدف إلى حماية المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة ومنع الممارسات الاحتكارية التي تؤثر في المنافسة المشروعة أو في مصلحة المستهلك بما يؤدي إلى تحسين بيئة السوق وتنمية الاقتصاد , وتطبق أحكام النظام على المنشآت العاملة في السوق السعودية ، والممارسات المخلة بالمنافسة التي تكون لها آثار مخلة بالمنافسة داخل المملكة ولو حدثت خارجها , فيما لم يوافق المجلس – في توصية أخرى – على مشروع إستراتيجية تعزيز المنافسة في المملكة.
وناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن تقرير الأداء السنوي لوزارة العمل للعام المالي 1435 / 1436ه تلاه رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي .
وقد أوصت اللجنة – في تقريرها – بمعالجة التكاليف المرتفعة للاستقدام بما في ذلك العمالة المنزلية وفقاً للفقرة " رابعاً " من قرار مجلس الشورى رقم 64/28 وتاريخ 17 / 7 / 1434ه , التي تنص على " على الوزارة تحديد قيمة البنود الإفرادية لتكاليف استقدام العمالة المنزلية والعمل على الحد من المبالغة في ذلك " .
كما أوصت اللجنة بمراجعة وتطوير معايير وآليات إصدار التأشيرات بما يحقق المرونة والتوافق بين الاستقدام وحاجة المجتمع وأصحاب الأعمال لسوق العمل ، وطالبت بتقييم برنامج نطاقات للتحقق من مدى ملاءمته لمجالات وأحجام الشركات والمؤسسات ، وفعاليته في اعتماده على رفع تكلفة العمالة الوافدة لتحقيق الميزة التنافسية للمواطن .
وشددت اللجنة على ضرورة تكامل جهود الجهات ذات العلاقة مع وزارة العمل لضبط إجراءات التوطين في منشآت القطاع الخاص ، والإسراع في تطوير قاعدة بيانات موحدة عن القوى العاملة السعودية ، وربطها آلياً بمرصد سوق العمل السعودي ، وإلى اتخاذ التدابير المناسبة لرفع كفاءة موظفي وزارة العمل في مجال خدمة العملاء ، وتكثيف الزيارات التفتيشية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوفير الإمكانات المادية اللازمة لذلك.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة .
وفي جانب آخر قرر المجلس عدم الموافقة على ملاءمة دراسة مقترحي تعديل نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية اللذين يطالبان بتطبيق فحص المخدرات في العمل الحكومي والخاص بشكل دوري وعشوائي وتطبيق فحص المخدرات على طلاب المدارس والجامعات بشكل دوري وعشوائي المقدمان من عضو المجلس الدكتور فهد بن محمد بن جمعة استناداً للمادة 23 من نظام مجلس الشورى ، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعود السبيعي .
وسوغت لجنة الشؤون الأمنية في مجلس الشورى رفضها للمقترحين لوجود آلية مقترحة من وزارة الداخلية تدرس حالياً تهدف إلى تطبيق الفحص على المخدرات والمؤثرات العقلية على شرائح جديدة في المجتمع كالموظفين والطلاب وغيرهم وفق ضوابط وتنظيمات محددة مقترحة وفي حال التوصل إلى رأي حيال المقترح فسوف يرفع للمقام السامي لإصدار أمر بتطبيقه أسوة بما تم في الفحص الطبي قبل الزواج .
ورأت اللجنة أن المكان المناسب لوضع مواد تحد من تعاطي المخدرات هو في الأنظمة واللوائح التي تتعلق بهولاء المتعاطين مثل نظام الموظفين ولوائحه أو كإجراء داخلي تقوم به وزارة التعليم أسوة بما تقوم به القطاعات العسكرية التي تقوم بفحص عشوائي دوري على منسوبيها .
وكان المجلس قد استهل جلسته بالموافقة على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مقدونيا لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب الضريبي ، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير اللجنة المالية تلاه رئيس اللجنة الدكتور حسام العنقري .