الانتخابات التشريعية في مصر.. برلمان طال انتظاره وإقبال ضعيف

بدأ المصريون أمس التصويت لانتخاب مجلس للنواب في خطوة تأمل الحكومة أن تسهم في تحقيق الاستقرار السياسي وجذب الاستثمارات والسائحين الأجانب بعد سنوات من اضطراب سياسي أعقب انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك.
ويهدف انتخاب المجلس إلى وضع البلاد من جديد على طريق الممارسة الديمقراطية.
ومصر بلا برلمان منذ عام 2012 عندما أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة وقت أن كان يدير شؤون البلاد بعد الانتفاضة قرارا بحل مجلس الشعب الذي كانت تهيمن عليه أغلبية إسلامية. وصدر قرار حل المجلس تنفيذا لحكم أصدرته المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون انتخابه.
وفي العام التالي عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين بعد احتجاجات حاشدة على حكمه الذي استمر عاما وأعقب ذلك حظر الجماعة وإعلانها جماعة إرهابية.
وحث السيسي المصريين السبت على المشاركة في الانتخابات وطالب قوات الشرطة والجيش ببذل الجهد لتأمينها.
ووصف السيسي الانتخابات بأنها خطوة مهمة نحو الديمقراطية.
وأظهرت صور لعدد من مراكز الاقتراع ولقطات فيديو بثها التيلفزيون الرسمي إقبالا ضعيفا وحماسا باهتا من الناخبين للمشاركة خلال الساعات الأولى من التصويت.
وشددت الحكومة الإجراءات الأمنية في وقت تشهد فيه البلاد أعمال عنف من قبل جماعات متشددة على رأسها جماعة ولاية سيناء التي تتمركز في شبه جزيرة سيناء وهي ذراع تنظيم داعش في مصر.
وللبرلمان سلطات واسعة في الدستور المعدل الذي أقره الناخبون في استفتاء قبل انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي العام الماضي. ومن الناحية النظرية بإمكان البرلمان رفض رئيس الوزراء الذي يكلفه رئيس الدولة بل بإمكان المجلس سحب الثقة من الرئيس.
وكانت قوات من الجيش والشرطة تحرس مقرا انتخابيا في مدرسة بمنطقة السادس من أكتوبر التابعة لمحافظة الجيزة. ولم يتجاوز عدد الناخبين في هذه اللجنة 30 فردا في ذلك الوقت وأغلبهم من كبار السن أو متوسطي العمر.
وكانت مكبرات صوت على متن سيارات تذيع الأغاني الوطنية والأغاني المؤيدة للجيش.
وقالت فاطمة فرج وهي امرأة مسنة «أريد انتخاب الشباب. نحتاج لدماء جديدة».
وفي حي بولاق الدكرور الفقير في الجيزة كان هناك عديد من اللافتات الانتخابية لكن كان عدد قوات الأمن والموظفين في اللجان أكبر بكثير من عدد الناخبين.
ويواجه السيسي عديدا من التحديات من بينها انتشار الفقر وأزمة الطاقة وارتفاع نسبة البطالة وهجمات المتشددين التي أودت بحياة المئات من رجال الجيش والشرطة منذ عزل مرسي وكذلك تدهور صناعة السياحة الحيوية للاقتصاد.
ويستمر الاقتراع يومين في مرحلة أولى تشمل 14 محافظة. وتُجرى المرحلة الثانية والأخيرة يومي 22 و23 نوفمبر في باقي المحافظات.
وتُجرى انتخابات المرحلة الأولى في الجيزة والإسكندرية والبحيرة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان ومطروح والبحر الأحمر والوادي الجديد.
وكان المصريون في الخارج أدلوا بأصواتهم في سفارات بلادهم السبت وواصلوا التصويت لليوم الأخير أمس.