"الغذاء والدواء" ترفض فسح 1263 طناً من الأغذية المخالفة خلال شهرين

رفضت الهيئة العامة للغذاء والدواء فسح 1263 طناً من المواد الغذائية المستوردة عبر منافذ المملكة خلال شهري شوال وذي القعدة الماضيين.
وأوضحت "الغذاء والدواء" أن منع دخول تلك الأغذية المستوردة إلى المملكة كان لمخالفتها اللوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة من الناحية الكيميائية أو الميكروبية أو الفيزيائية أو البيانات الإيضاحية الإلزامية على بطاقة المنتجات.
وشهد شهر شوال رفض 57 إرساليات من المواد الغذائية المستوردة تزن 573 طناً، وتمثل 0.12% من الإرساليات المفسوحة التي بلغ عددها 30435 إرسالية تزن 467015 طناً.
في حين رفضت "الهيئة" خلال شهر ذي القعدة 278 إرسالية تزن 690 طناً من المواد الغذائية المستوردة تمثل 0.18% من الإرساليات المفسوحة وعددها 36178 إرسالية تزن 374903 طناً.
وتصدرت اللحوم والدواجن قائمة الأغذية المخالفة التي ضبطها مفتشو الهيئة العامة للغذاء والدواء في المنافذ خلال شهري شوال وذو القعدة، بواقع 551440 كيلو غرام، تلاها الخضر أو الفواكه المحضرة أو المحفوظة 277010 كيلو غرام، ثم المشروبات 131196 كيلو غرام، ثم البن والشاي 84206 كيلو غرام، ثم الأرز 72194 كيلو غرام، ثم منتجات الحليب 69595 كيلو غرام، ثم الثمار القشرية 45979 كيلو غرام، ثم العجائن الغذائية 13878 كيلو غرام، ثم خلاصات ومركزات البن أو الشاي 11671 كيلو غرام، ثم السكر 3206 كيلو غرام، ثم دقيق الحنطة (القمح) 1053 كيلو غرام، ثم الأسماك والبحريات 742 كيلو غرام، ثم المحضرات الغذائية من اللحوم 570 كيلو غرام، ثم المواد الغذائية الأخرى 469 كيلو غرام، ثم منتجات سكرية محتوية على كاكاو 346 كيلو غرام، ثم الحبوب الكاملة 86 كيلو غرام.
وبلغ وزن الأغذية التي تحمل مخالفات في بطاقاتها 440784 كيلو غرام، والمخالفات الفيزيائية 559291 كيلو غرام، والمخالفات الكيميائية 45578 كيلو غرام، والمخالفات الميكروبية 217988 كيلو غرام.
وأسهم تطوير إجراءات الهيئة في تسهيل الإجراءات وزيادة فعالية الرقابة على الغذاء المستورد بالمنافذ الحدودية، خصوصاً مع بدء العمل في نظام الفسح الالكتروني عام 1435 في جميع المنافذ، إذ لا يتم فسح أي إرسالية إلا عن طريق الأنظمة الالكترونية، ما يسهل الحصول على معلومات عن المنتجات ومستورديها وتتبعها بسرعة في حال وجود استدعاء أو مشكلات تخص سلامة المستهلك، كما أن النظام الالكتروني للقوائم المحظورة (Black Listing) الذي أطلق عام 1435 يؤدي دوراً مهماً في إحكام الرقابة على الغذاء المستورد أيضاً.