«البلديات» تطلق مشاريع لمعالجة «العشوائيات» ودعم المدن المتوسطة والصغيرة

كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية عن بدء تنفيذ خطة طموحة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «الموئل»، للارتقاء بمستوى المدن في جميع مناطق المملكة وفق أرقى المعايير العالمية من حيث التخطيط والخدمات ومعالجة أوضاع المناطق العشوائية، ودعم برامج التنمية لتصبح المدن السعودية بيئة جاذبة للعيش والعمل والاستقرار كمدن مستقبلية توفر جودة حياة أفضل لسكانها.
وأوضح تقرير وكالة الوزارة لتخطيط المدن، أن الخطة تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في المدن وجعلها أكثر جذباً للعيش والعمل، ومعالجة السلبيات المرتبطة بالتطور السريع الذي شهدته مدن المملكة خلال العقود الأربعة الماضية بعدما قفز عددها من 58 فقط عام1963م إلى 285 في 2010م يعيش فيها ما يزيد عن 83% من إجمالي السكان.
وأشارت الوكالة إلى أن الخطة التي بدأ تنفيذها فعلياً تستلهم كافة التجارب الدولية الناجحة في مجال مدن المستقبل في الدول المتقدمة، وتتعامل مع كافة الصعوبات التي تمر بها المدن السعودية من حيث الكثافة السكانية المرتفعة في المدن الكبرى وارتفاع معدلات استهلاك الطاقة فيها وانتشار المناطق العشوائية وذلك من خلال دراسة شاملة تستمر لمدة 4 سنوات لاستشراف النمط الأمثل لتطوير مدن المملكة.
وبين التقرير أنه تم اختيار 17 مدينة تشملها الدراسة في المرحلة الأولى، وفق عدة معايير منها عدد السكان والتوزيع الجغرافي المتوازن لهذه المدن وتصنيف مراكز النمو وفقاً لما تضمنته الاستراتيجية العمرانية الوطنية والتي تهدف إلى الحد من مظاهر الزحف العمراني وتعزيز عمليات التنمية العمرانية المتوازنة وحماية البيئة وتوجيه الاستثمارات نحو المناطق الأقل نمواً وتطوراً وتحديد المدن ذات الأحجام الصغيرة والمتوسطة باعتبارها مراكز إقليمية قابلة للنمو، وبما يتطابق مع محاور الحملة الدولية للتنمية الحضرية لموئل الأمم المتحدة التي تم مناقشتها واعتمادها في المنتدى الحضري العالمي في نابولي الإيطالية عام 2012 م.
ولفت التقرير إلى أن اتفاق الوزارة مع برنامج موئل بالأمم المتحدة على تنفيذ برنامج للتعاون الفني بعنوان (مستقبل المدن السعودية) للوقوف على مدى جدية المدن وقابليتها لتنفيذ السياسات والاستراتيجيات الوطنية والمحلية للتطور، لتصبح جاهزة كمدن مستقبلية أكثر كفاءة في استخدام الطاقة ومحققة للتوازن بين ثلاثة أهداف أساسية هي جودة الحياة والتنافسية الاقتصادية وحماية البيئة.