اختارت وزارة الشؤون البلدية والقروية 17 مدينة لتنفيذ المرحلة الأولى من الخطة الطموحة للارتقاء بمستوى المدن في جميع المناطق وفق أرقى المعايير العالمية من حيث التخطيط والخدمات ومعالجة أوضاع المناطق العشوائية، ودعم برامج التنمية لتصبح المدن السعودية بيئة جاذبة للعيش والعمل والاستقرار كمدن مستقبلية توفر جودة حياة أفضل لسكانها. وأكدت أن الاختيار جاء وفق عدة معايير، منها عدد السكان والتوزيع الجغرافي المتوازن لهذه المدن وتصنيف مراكز النمو وفقا لما تضمنته الاستراتيجية العمرانية الوطنية التي تهدف إلى الحد من مظاهر الزحف العمراني وتعزيز عمليات التنمية العمرانية المتوازنة وحماية البيئة وتوجيه الاستثمارات نحو المناطق الأقل نموا وتطورا وتحديد المدن ذات الأحجام الصغيرة والمتوسطة باعتبارها مراكز إقليمية قابلة للنمو. وقالت وفقا لتقرير صدر حديثا عن وكالة الوزارة لتخطيط المدن إن الدراسة الشاملة تستمر لمدة 4 سنوات لاستشراف النمط الأمثل لتطوير مدن المملكة، مشيرة إلى أن الخطة تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في مدن المملكة وجعلها أكثر جذبا للعيش والعمل، ومعالجة السلبيات المرتبطة بالتطور السريع الذي شهدته مدن المملكة خلال العقود الأربعة الماضية بعدما قفز عدد المدن من 58 مدينة فقط عام 1963م إلى 285 خلال عام 2010م يعيش فيها ما يزيد على 83% من إجمالي سكان المملكة. وبينت أن الخطة التي بدأ تنفيذها فعليا بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) تستلهم كافة التجارب الدولية الناجحة في مجال مدن المستقبل في الدول المتقدمة، وتتعامل مع كافة الصعوبات التي تمر بها المدن السعودية من حيث الكثافة السكانية المرتفعة في المدن الكبرى وارتفاع معدلات استهلاك الطاقة فيها وانتشار المناطق العشوائية.