نفط المستقبل والهروب إلى الأمام!! (1-2)

حلت السعودية في المركز الأول عربياً، والثالث على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وغرب آسيا، في مؤشر «الابتكار العالمي» لعام 2015، الذي يتعقب أداء 141 دولة واقتصاد في أنحاء العالم، ويعتمد في تصنيفه على 79 مؤشراً ومعياراً فرعياً، منها كفاءة الجامعات وعدد براءات الاختراع، وقوة تأثير الأبحاث لكل دولة على حدة. وركز تقرير العام الجاري على «دور السياسات الابتكارية في دعم التنمية»، وأشار إلى أن الدول المتقدمة والنامية تشتركان في جهودهما الدؤوبة للاستفادة من الابتكار والعلم في تعزيز أداء اقتصاداتها، وبينما نجحت بعض الدول في ذلك ما زالت هناك دول أخرى تعاني لجني ثمار جهودها، وتصدرت سويسرا المركز الأول عالمياً، تلتها المملكة المتحدة، ثم السويد وهولندا، والولايات المتحدة في المركز السادس.
ووجد التقرير أن زيادة ربط قطاع الأعمال بالمؤسسات العلمية والعلماء، يعد أحد أكبر أسباب النجاح الاقتصادي، لكن ذلك في الوقت نفسه يعد أحد أكبر التحديات أمام الاقتصادات النامية، التي تخصص الجزء الأكبر من مواردها لجذب الاستثمارات الأجنبية، وأشار إلى أن هذه الدول أدركت أن التكنولوجيا وحدها لا تكفي لتحقيق النتائج المرجوة لاقتصاداتها، ودعا قادتها لزيادة التركيز على الابتكار وتطوير البحث العلمي لدعم نمو الاقتصاد المحلي، وإيجاد حلول غير تقليدية للتحديات الداخلية التي تواجهها. ويتميز هذا النوع من الاقتصاد باعتماد النمو فيه على عامل المعرفة أكثر من أي وقت مضى في تاريخ البشرية، إذ يعد استثمار المعرفة في جميع قطاعات الاقتصاد مفتاحاً للتنمية وتوليد فرص العمل والتنويع الاقتصادي. في ضوء هذا التحول، أصبحت العوامل المحركة للنمو الاقتصادي مختلفة عمّا كانت عليه قبل 25 عاماً، وعليه فقد صاحب هذا التحول تغيير في بعض السياسات الاقتصادية، تعكس توجيه اهتمام أكبر لكل من الابتكار واستثماره في جميع القطاعات، وتعظيم دور التقنية ومناحي توظيفها، وتنمية نشاط ريادة الأعمال، وتطوير التعليم، وإرساء قواعد التعلم مدى الحياة، وبناء مهارت القوى العاملة على أسس حديثة ومتقدمة، إضافة إلى انتقال الإدارة من الهياكل الهرمية إلى الشبكات الأفقية سريعة التفاعل، إضافة إلى إصلاحات هيكلية جذرية. إن إحداث هذا التحول الشامل في السياسات، أدى ويؤدي بالضرورة إلى إحداث نقلة نوعية على صعيد القدارت التنافسية والإنتاجية للاقتصاد، يتغير على إثرها منحنى النمو الاقتصادي، إذ يزداد معدل النمو بشكل ملحوظ، بحيث ينتقل من منحى النمو السائد لدى الدول النامية إلى المنحنى السائد للدول المتقدمة، التي تحولت إلى مجتمع المعرفة. من المعلوم أن اقتصادنا الوطني اليوم هو اقتصاد يستمد قوته الدافعة من صناعة النفط والموارد الطبيعية. وهذا أمر طبيعي في زمننا هذا، في ظل ما أنعمه الله تعالى على هذه البلاد من مخزون طاقة يعد الأكبر والأكثر جدوى اقتصادياً في العالم. فلا بأس من استغلاله الاستغلال الأمثل لبناء ونهضة هذا الوطن وتطويره. لكن لا يجب علينا نسيان أو تناسي أن هذا المصدر الطبيعي للدخل، مهما عظُم كَمُّه في باطن أرضنا الغالية، يظل مصدراً غير مستدام وقابلا للنفاد عاجلاً أم أجلاً، أو السقوط لدرجة أهمية أقل في ظل التقدم التكنولوجي والعلمي في مجالات علوم الطاقة البديلة والمستدامة.