مائتا خبير وثلاثمائة ألف مهتم في أول منتدى خليجي لمناقشة المشروعات المتعثرة

تشارك قطاعات الأعمال في المملكة العربية السعودية في أعمال أول منتدى خليجي لإدارة المشروعات الهندسية العملاقة، الذي يعقد في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 3 إلى 6 جمادى الأولى المقبل، ويشارك فيه 200 خبير ومهتم ومتخصص في الإدارة والهندسة والقانون والمالية من مختلف دول العالم، فيما يستهدف ما لا يقل عن ثلاثمائة ألف من المهتمين بهذا الجانب في دول مجلس التعاون الخليجي. وكشف رئيس اللجنة العلمية لمنتدى إدارة المشروعات الهندسية الضخمة الدكتور ماجد قاروب أن المنتدى الذي يقام بشراكة استراتيجية مع مركز القانون السعودي سيناقش المشروعات المتعثرة خلال الأعوام الأربع الماضية بنحو خمسة تريليونات ريال على مستوى دول الخليج العربية. وأكد أن المملكة العربية السعودية تعتبر أكبر سوق للمشروعات العملاقة على مستوى العالم، حيث تجاوزت قيمة المشروعات التي تم إنشاؤها العام الماضي 66 مليار دولار بزيادة بلغت 6% عن عام 2010م. وكشف قاروب أن محاور المنتدى تناقش التحكيم في العقود الهندسية وتسوية منازعات العقود الدولية، والجوانب الهندسية والمالية والقانونية لعقود المقاولات العملاقة والنموذج الأمثل للتخطيط والإعداد والتنفيذ للمشروعات العملاقة من النواحي الهندسية والمالية والاقتصادية والقانونية والموارد البشرية، وأفضل الطرق والحلول الإدارية والهندسية والاقتصادية والقانونية لمعالجة تعثر مشروعات المقاولات والإنشاءات الهندسية وبدائل تسوية منازعات عقود المقاولات والمشروعات الهندسية. ولفت قاروب إلى أن المنتدى يخاطب الملاك ومديري المشروعات الهندسية والإنشائية ومديري الإدارات المالية والموارد البشرية في القطاعين الحكومي والخاص المختصين في المقاولات الكبرى والمشروعات العملاقة التي يرتبط نشاطها في مجالات النفط والغاز والبتر وكيماويات والنقل بأنواعه وإنشاء البني والمشروعات الخاصة بمحطات توليد الكهرباء وتحليه المياه المالحة ومحطات السكك الحديدية والمدن الاقتصادية والصناعية والطبية، كما يخاطب المنتدى بصفة خاصة أصحاب الفضيلة القضاة والمحامين والمستشارين القانونيين وأصحاب المكاتب الهندسية. حيث يحاضر فيه نخبة من المختصين عالميا من المهندسين والمديرين والمحامين المتخصصين في مجال العقود الإنشائية الضخمة.
قاروب: تعثرستين ألف مشروع بلدي في دول المنطقة
شدد رئيس اللجنة العلمية للمنتدى على أن انعدام برامج التدريب والتأهيل لدى القطاعات الحكومية جعل مناقشة هذا الأمر مطلباً وحقاً مكتسباً للمهندسين، الذين يجب أن يكونوا مطلعين على المستجدات والتطورات التي وصلت إليها التخصصات الهندسية وعلاقتها بالإدارة والتخطيط والموارد البشرية والقانون والمحامين لأجل إعداد ومراجعة العقود المختلفة. وأشار قاروب إلى دراسة تمت على أكثر من 200 ألف مشروع في دول الخليج العربية، كشفت أن مشروعات البلديات تصدرت قائمة المشروعات المتعثرة والمتأخرة بعد أن استحوذت على النصيب الأكبر بعدد ستين ألف مشروع، يليها قطاع التعليم العام ب عشرين ألف مشروع، وقطاع الشؤون العامة بخمسين ألف مشروع، والقطاع الصحي ب15 ألف مشروع، وقطاع التعليم العالي عشرة آلاف مشروع، وقطاع البنية التحتية بعشرين مشروعاً، وقطاع النقل ب25 ألف مشروع، والقطاع الاقتصادي بعشرين من مشروعات القطاع الخاص.