نمو رأسمال العقار بنسبة 40 بالمائة يتطلب تطوير آليات قضاياه

دعا رئيس مركز القانون السعودي للتدريب المحامي الدكتور ماجد قاروب الى ضرورة تنمية مهارات المتعاملين في القضايا العقارية أمام المحاكم ليتواكب دورهم مع ما سيشهده سوق العقار من نمو خلال الأعوام القليلة المقبلة بصورة ملحوظة بسبب الطفرة التي يشهدها الاقتصاد السعودي حالياً وإعلان الدولة إنشاء العديد من المدن الاقتصادية والمناطق الصناعية في جميع المناطق وتزايد الطلب العقاري للارتفاع الملحوظ في نسبة السكان.
وأضاف بمناسبة عقد أول دورة تدريبية في مجال القانون «القضايا العقارية أمام المحاكم» أن ما يؤكد الحاجة الى تطوير المهارات أن القطاع العقاري السعودي حقق خلال الأعوام الخمسة الماضية نمواً في رأس المال الثابت تجاوزت نسبته 40 بالمائة، وارتفع قطاع العقار والتشييد في الناتج المحلي الإجمالي السعودي من 41,7 مليار ريال في عام واحد إلى أكثر من 54,5 مليار ريال.
واختتمت الغرفة التجارية الصناعية بجدة ممثلة في مركز جدة للقانون والتوفيق يوم السبت الماضي فعاليات أول دورة تدريبية في مجال القانون «القضايا العقارية أمام المحاكم» التي أقيمت بالتعاون مع مركز القانون السعودي للتدريب بعد أن ناقشت أهم 50 مسألة عقارية في محاكم المملكة العربية السعودية وقدمها القاضي والمستشار بوزارة العدل فضيلة الشيخ يوسف بن عبد العزيز الفراج التي استمرت ثلاثة أيام بحضور أمين عام غرفة جدة عدنان بن حسين مندورة.
وأوضح مدير مركز جدة للقانون والتوفيق عوض الهبيلي أن الدورة تطرقت لعدد من المحاور كأسباب الملكية بما فيها الحجج والمنح وأنواع الصكوك العقارية وحجية الصكوك العقارية وصياغة العقود العقارية وفسخها والاختصاص القضائي وتسوية المنازعات واستعراض الأنظمة العقارية استهدفت المحامين والمستشارين القانونيين والمهندسين والخبراء ومديري الإدارات المالية والهندسية والقانونية والموارد البشرية في الشركات المساهمة الكبرى خاصة شركات ومؤسسات المقاولات والتشغيل والصيانة وإدارة المشاريع الهندسية الضخمة ومديري العموم ومديري الإدارات القانونية والمشاريع والمناقصات والعقود بالإدارات الحكومية ومديري الإدارات القانونية والهندسية في المشاريع الإنشائية والتطويرية والمهتمين بقضايا التحكيم ومنازعات عقود المقاولات والإنشاءات الهندسية وشركات التأمين.
من جانبه أشاد مدير إدارة التوفيق والتحكيم محمد نور حريري بمحتوى الدورة التي ركزت على عدد من القضايا ذات العلاقة بالمجال العقاري وكل ما ارتبط من صياغة العقود وفسخها والاختصاص القضائي وتسوية المنازعات واستعراض الأنظمة العقارية، حيث شهدت طيلة مدة انعقادها مشاركة العديد من المحامين والمستشارين القانونيين والمهندسين والخبراء من القطاع الحكومي والخاص والمستثمرين في القطاع ومديري الإدارات المالية والهندسية والقانونية والموارد البشرية في الشركات والمهتمين بهذا المجال.