اليابان تشدِّد أمن سفاراتها حول العالم بعد تهديدات من «داعش»

قرّرت اليابان تشديد أمن سفاراتها حول العالم بعدما لوَّح تنظيم «داعش» الإرهابي بتوسيع هجماته إلى إندونيسيا وماليزيا والبوسنة والهرسك كجزء من تهديد واسع النطاق.
ويأتي ذلك بعد حوالي 8 أشهر على قطع التنظيم رأسي رهينتين يابانيين في سوريا. ووجّه «داعش» في العدد الأخير من مجلته الدعائية «دابق» تهديداً إلى 70 دولة.
وحرضت المجلة المتطرفة على استهداف البعثات الدبلوماسية اليابانية في البوسنة وماليزيا وإندونيسيا.
وأبلغ كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية، يوشيهيدي سوغا، الصحفيين في طوكيو أمس ب «بدء تعزيز الإجراءات الأمنية لما يقارب 200 بعثة دبلوماسية لنا في جميع أنحاء العالم».
وشدد «نحن ندرك التهديد، وسنقوم بتشديد الأمن بالتعاون مع الدول المضيفة».
ولم يذكر سوغا مزيداً من التفاصيل حول ماهية الخطوات التي يجري اتخاذها.
وأفادت المتحدثة باسم سفارة طوكيو لدى جاكرتا، أريكا ناكانو، بأن «المبنى المحصن بشدة محاطٌ بإجراءات أمنية مشددة للغاية»، مؤكدةً سير العمل كالمعتاد.
وأشارت ناكانو إلى «علاقة جيدة مع شرطة جاكرتا».
ومن المتوقع مصادقة البرلمان الياباني خلال أيام على قانون يسمح بتعزيز الدور العسكري للبلاد، وربما إرسال قوات للمشاركة في أعمال قتالية للمرة الأولى منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية.
لكن لا يوجد ما يشير إلى خطة فورية لدى طوكيو للانخراط في الحملة العسكرية ضد «داعش».
وأثار القانون الجديد حركة احتجاج لدى قطاعات واسعة من اليابانيين واحتجاجات شارك فيها عشرات الآلاف من المتظاهرين، في وقتٍ علت فيه أصوات المنتقدين للتحذير من دفع البلاد إلى حروب خارجية.
ولطالما تجنبت طوكيو التورط في صراعات الشرق الأوسط، ونادراً ما تأثرت بالتطرف الديني.
لكن «داعش» أعلن في شريط فيديو في يناير الماضي إعدام الصحفي الياباني، كينجي غوتو، بعد أسبوع من تبنِّي التنظيم قتل مواطنه، هارونا يوكاوا.
وجاء مقتلهما بعدما تعهد رئيس الوزراء في بلدهما، شينزو آبي، بتقديم 200 مليون دولار كمساعدة للاجئين الهاربين من المناطق التي يسيطر عليها المتطرفون في سوريا والعراق.
وطالب التنظيم الإرهابي حينها بالمبلغ نفسه في مقابل الإفراج عن الرهينتين.