الإسلاميون المغاربة حَلّوا ثالثاً في الانتخابات البلدية.. وأولاً بالجهوية

كان حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي يقود التحالف الحكومي المغربي، أبرز المستفيدين من الانتخابات المحلية التي نظمت الجمعة بالمغرب، وحل أولا في الانتخابات الجهوية، وثالثا في الانتخابات البلدية، بحسب نتائج نشرتها وزارة الداخلية السبت.
وفاز حزب العدالة والتنمية ب 174 مقعدا من 678 مقعدا في المجالس الجهوية (25,6 %)، تلاه خصمه حزب الأصالة والمعاصرة (ليبرالي معارض)، ب 132 مقعدا (19,4 %)، وحزب الاستقلال (وطني محافظ معارض) ب 119 مقعدا (17,5%).
وهي المرة الأولى التي ينتخب فيها المغاربة أعضاء المجالس الجهوية مباشرة. وحل الحزب الإسلامي أولا في ثلاث من المناطق الأربعة الأكبر لجهة عدد السكان في المغرب، وضمنها المدن الكبرى الثلاث الدار البيضاء والرباط وفاس.
ورأى عبد الإله بنكيران رئيس الحزب والحكومة، أن حزب العدالة والتنمية حقق هذه النتائج بفضل أدائه في إدارة الحكومة منذ أربع سنوات.
وفي الانتخابات البلدية حيث جرى التنافس على 31503 مقعدا. حل حزب الأصالة والمعاصرة في المرتبة الأولى بحصوله على 6655 مقعدا ( 21,12%).
وحل حزب الاستقلال ثانيا، بحصوله على 5106 مقاعد بنسبة 16,22%. وجاء حزب العدالة والتنمية ثالثا ب 5021 مقعدا (15,9 %)، بحسب نتائج غير نهائية.
وأكد الياس العماري نائب أمين عام حزب الأصالة والمعاصرة، أن أحزاب المعارضة قررت «عدم الانخراط نهائيا في أي تحالف يقوده حزب العدالة والتنمية».
وبحسب العماري الذي كان يتحدث في لقاء مع الصحافة، فإن البيان الصادر عن أحزاب المعارضة في هذا الخصوص، يتحدث عن التحالفات التي «يقودها» العدالة والتنمية وليس التي «قد يكون ضمنها»، وبالتالي يبقى التحالف واردا في بعض الحالات.
وأوضح أن سبب اتخاذ هذا الموقف يعود إلى طبيعة «المشروع السياسي والمجتمعي للعدالة والتنمية، الذي يملك تأويلا خاصا للإسلام»، معتبرا أن هذا الحزب «دولة موازية تعمل في الظل، ومشروعهم لا يشمل المغرب وحده بل كل مكان».
وعلق بنكيران على ذلك قائلا «إن رد فعل أحزاب المعارضة مثير للشفقة» مضيفا أنه «يجب قول الحقائق بوضوح، لقد هزموا وبرأيي كان على قياداتهم أن تستقيل».
وبلغت نسبة المشاركة في هذه الانتخابات المحلية 53,6 % بحسب الأرقام الرسمية، أي بزيادة طفيفة عن انتخابات 2009 (52,4 %).
وتعد هذه الانتخابات مؤشرا على المناخ السياسي في المملكة، بعد أربع سنوات من حركة الاحتجاج الشعبي، في خضم الربيع العربي، الذي دفع الملك محمد السادس إلى تبني دستور جديد.
وفي نهاية 2011 أحرز حزب العدالة والتنمية فوزا تاريخيا في الانتخابات التشريعية بعد أن كان دائما في المعارضة.