انتخابات في المغرب تشكل اختباراً لل "اسلاميين" قبل عام من الاقتراع التشريعي

دعي حوالى 15 مليون مغربي إلى الادلاء باصواتهم اليوم (الجمعة) في انتخابات محلية وجهوية تشكل اختباراً لل"حزب الاسلامي" الذي ينتمي إليه رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران قبل عام من الاقتراع التشريعي.
وسيعكس اقتراع اليوم الأجواء السياسية في المغرب بعد أربعة أعوام على حركة الاحتجاج الشعبية التي ولدت في اطار "الربيع العربي" ودفعت العاهل المغربي محمد السادس إلى اقرار دستور جديد2011.
وبعد عام حقق حزب "العدالة والتنمية الاسلامي" الذي كان في المعارضة حتى ذلك الوقت، فوزاً تاريخياً في الانتخابات التشريعية.
وقبل عام من الانتخابات التشريعية يأمل بنكيران في ان يؤكد اقتراع اليوم ان "شعبية حزبه لا تتراجع".
ويمكن لبنكيران ان يتحدث عن خفض كبير للعجز العام في عهده (من اكثر من 7 في المئة من اجمالي الناتج الداخلي إلى اقل من 5 في المئة) في اطار اصلاح لصندوق دعم الوقود ومنتجات استهلاكية اخرى. وحقق ذلك من دون اي صدامات اجتماعية كبرى في بلد يعاني فيه واحد من كل ثلاثة شبان من البطالة، بحسب ارقام البنك الدولي.
وتبنى بنكيران لهجة حاسمة حيال اهم خصومه ولا سيما حزب "الاصالة والمعاصرة الليبرالي المعارض" الذي اتهمه رئيس الوزراء بتمويل حملته الانتخابات عبر المتاجرة في المخدرات.
ورد زعيم "حزب الاصالة والمعاصرة" مصطفى بكوري ان "اولويات بنكيران خلال الأربع سنوات الماضية لم تكن خدمة المواطنين بقدر ما كانت خدمة عشيرته".
واسس "حزب الاصالة والمعاصرة" مستشار قريب من العاهل المغربي في 2008 ويقدم اكبر عدد من المرشحين في الانتخابات المحلية (18 الفا و227 مرشحا).
وفي المجموع يتنافس حوالى 140 ألف مرشح على 32 ألف مقعد في المجالس المحلية في اطار هذه الانتخابات.
وكانت اللجنة الخاصة بالانتخابات اعلنت ان اكثر من اربعة آلاف مختص سيشاركون في مراقبة الانتخابات الأولى في ظل دستور 2011.
واوضحت اللجنة ان "41 هيئة وطنية ودولية ستحشد اكثر من أربعة الآف مراقب منهم 76 دولياً سيقومون (على مستوى الحملة والاقتراع) بمراقبة انتخابات أعضاء مجالس الجهات والجماعات ومجالس العمالات والاقاليم ومجلس المستشارين".
وبعد انتخاب اعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات والجهات، ستجري في 17 ايلول (سبتمبر) الحالي انتخابات المحافظات، بالاضافة إلى انتخابات الغرفة الثانية للبرلمان في الرابع من تشرين الأول (أكتوبر)، وكلها ستخضع للمراقبة الانتخابية.
وكان حزب "العدالة والتنمية" حل سادسا خلال آخر انتخابات محلية في أيار (مايو) 2009 بنسبة 5.4في المئة، فيما احتل حزب "الاصالة والمعاصرة المعارض" والحديث العهد حينها المرتبة الاولى بنسبة قاربت 21 في المئة من مجموع المقاعد. وحزب "العدالة والتنمية" في المغرب هو الوحيد بين بلدان "الربيع العربي" الذي تمكن من الاستمرار في قيادة التحالف الحكومي، عكس ما حصل في كل من مصر وتونس وليبيا.