المغرب: المعارضة تتصدر نتائج الانتخابات والعدالة والتنمية يكتفي بالمرتبة الثالثة

اكتفى العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة الحالية، باحتلال المرتبة الثالثة في الانتخابات البلدية والجهوية بحسب النتائج النهائية والرسمية التي أعلنت عنها، أمس السبت، الداخلية المغربية.
وتصدر نتائج هذه الانتخابات قطبا المعارضة "الأصالة والمعاصرة" و"الاستقلال". وحصد الأول 6655 مقعداً، وفاز الثاني ب5106 مقاعد، في حين حل العدالة والتنمية ثالثا بفوزه ب5021 مقعداً. وسجلت نتائج هذه الانتخابات انتكاسة قوية للاتحاد الاشتراكي، الذي كان يعتبر من أقوى الأحزاب المعارضة، حيث إنه لم يحتل سوى المرتبة السادسة ب2008 مقاعد فقط، كما فقد عمودية مدينتي الرباط وأكادير.
وبدت قيادة العدالة والتنمية، رغم ذلك، منتشية بهذه النتائج، خاصة أن الحزب تمكن من اكتساح أغلب المدن المغربية الكبرى بما فيها العاصمة الإدارية الرباط والعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء والعاصمة العلمية فاس والعاصمة السياحية مراكش وكذا مدن طنجة وأكادير، في حين يعود احتلال منافسي الحزب (الأصالة والمعاصرة والاستقلال) للمرتبتين الأولى والثانية إلى النتائج التي حققاها في المناطق القروية. وتصدر العدالة والتنمية، إضافة إلى ذلك، نتائج انتخابات المجالس الجهوية بحصوله على 174 مقعداً، متبوعاً بحزب الأصالة والمعاصرة (132 مقعداً)، والاستقلال (119 مقعداً).
وفي أول تعليق له على نتائج هذه الانتخابات، قال أمين عام العدالة والتنمية ورئيس الحكومة، عبدالإله بنكيران، إن "المغاربة صوتوا على حزب المصباح لأنه نال إعجابهم والسلام". وأضاف أن حزبه بدأ مساره مند 20 سنة ورفع من عدد مقاعده في البرلمان وفي الجماعات المحلية تدريجياً مما يفسر أن "الشعب بدأ يعتاد علينا شيئا فشيئا".
إلى ذلك، شهدت انتخابات الجمعة (4 سبتمبر 2015) مشاركة بلغت 53,67 % فقط. وأشاد وزير الداخلية، محمد حصاد، بالظروف العامة التي جرت فيها هذه الاستحقاقات "وذلك بفضل تضافر جهود جميع الأطراف المعنية"، بحسب تعبيره.
وبادرت أحزاب المعارضة إلى الطعن في نتائج هذه الانتخابات وقالت: إن مراقبيها قد سجلوا مجموعة من المخالفات. وطالب "الأصالة والمعاصرة" بفتح تحقيق قضائي عاجل في "المخالفات الانتخابية الماسة بسلامة" اقتراع رابع سبتمبر، بحسب بيان صادر عن الحزب. وشملت هذه المخالفات الانتخابية، بحسب المصدر ذاته، أعمال عنف ضد مرشحي ومرشحات ومناضلي الحزب وحالات اقتحام مكاتب التصويت، والقيام بأعمال الحملة الانتخابية يوم الاقتراع، والمس بسرية التصويت، بالإضافة إلى حالات شراء أصوات الناخبين ووقفات احتجاجية أمام إدارات عمومية بدعوى الاعتصام.
وذهب "الاتحاد الاشتراكي"، بدوره، إلى حد التهديد بالطعن في العملية الانتخابية برمتها، وقال "الاستقلال" إن الحكومة، التي يقودها العدالة والتنمية، فشلت في تنظيم هذه الاستحقاقات.
وأشرف ما يزيد على أربعة آلاف ملاحظ، بينهم 125 ملاحظاً أجنبيا، على مراقبة أول انتخابات جماعية وجهوية في ظل الدستور الجديد.
وكشف زينبي أحمد توفيق، مدير قطاع النهوض بحقوق الإنسان في المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والذي أشرف على عملية تنظيم الملاحظين، أن انتخابات 4 سبتمبر أشرف على مراقبتها 35 جمعية وطنية، و22 هيأة دولية.