بهدف توفير منتج سليم للمستهلك وتطبيق الجزاءات على المنشآت المخالفة

طلب وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ من أمانات المناطق والمحافظات رفع تقارير تفصيلية عن أعمال الرقابة على قطاعات ومواقع إعداد الوجبات الغذائية والمخابز والأفران ومحال اللحوم والدواجن والإسماك ومحال بيع الحلويات، وما تم تنفيذه من توجيهات سابقة قبل بدء الضيف تقتضي بتكثيف الرقابة وما تم تنفيذه من تطبيق للوائح التي أقرتها الوزارة في هذا الجانب، وذاك للتأكد من سلامة تقديم المنتج الغذائي في توفيره للمستهلك إضافة إلى تطبيق العقوبات من غرامات وإغلاق لأصحاب تلك المنشآت.
وقال مصدر مطلع على الإجراء إن الوزير وجّه بمتابعة عمل الأمانات وتطبيق العقوبات على الأمانات التي لم تنفذ التوجيهات في هذا الشأن وأن توجيه الوزير شمل كل المواقع الفاخرة والمتوسطة وإيقاع العقوبات على المخالفين جميعاً دون استثناء.
وأضاف المصدر أن هاتف الرقابة في طوارئ الأمانات تلقى سيلاً من الشكاوى حول المخالفات البلدية في الصيف، وأن الوزارة طلبت تقارير عن عدد الشكاوى التي تم استقبالها على هاتف الطوارئ الذي تم توفيره للإبلاغ وكيفية التعامل معها من قبل مراقبي البلديات والرفع بآليات العقوبات التي تمت ومقارنتها بما تم اعتماده في اللوائح.
ووجهت الوزارة أن اشتراطات الأغذية تستوجب إعداد وتجهيز وتقديم الاغذية في مواقع مرخص لها وعدم تقديم أي أغذية أو تجهيزها وقد ظهر عليها علامات التلف وأن تمون جميع الأغذية مطابقة للمواصفات والمقاييس وأن تكون كل الأغذية مطابقة للمواصفات والمقاييس وشملت الاشتراطات كل مواقع تقديم الغذاء بمختلف أنواعه، واشترطت الوزارة منه تحضير سلطة الماسونية في المنشآت الغذائية والاقتصار على الماسونية المصنع من المصانع المرخصة فقط، وأن تكون جميع المواد المُضافة للأغذية طبقاً للمواصفات والمقاييس وتضمنت متابعة سلامة المواقع وتوفر شهادات صحية لكل العاملين وصلاحية التراخيص للمواقع التي تعد الوجبات ومتابعة درجات الحرارة الملائمة لكل صنف سواء كان مجمداً أو ساخناً أو غير ذلك.