اتفقت دول مجلس التعاون على خفض تدريجي لأسعار التجوال والمكالمات الهاتفية الصوتية والرسائل النصية فيما بينها، معلنة أن اكتمال التخفيضات سيتم في عام 2018، باحتساب رسوم الاتصالات الدولية بين دول مجلس التعاون بالتكلفة المحلية بعد عامين من الآن. وعزت دول التعاون ذلك إلى تخفيف العبء عن كاهل المستخدمين لخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد. ويشمل التخفيض المكالمات المحلية ضمن بلد التجوال والمكالمات الواردة أثناء التجوال والرسائل النصية. وقال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد السويل على هامش اجتماع اللجنة الوزارية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات في دول مجلس التعاون، الذي عقد أمس الأول في الدوحة: «سيبدأ تطبيق المرحلة الثانية من مشروع تخفيض أسعار التجوال الدولي بالهواتف النقالة بين دول مجلس التعاون في الأول من إبريل المقبل، ويتم خفض أسعار المكالمات الدولية بين دول مجلس التعاون باستخدام مواطني دول مجلس التعاون خطوطهم الهاتفية الجوالة نفسها عند تنقلهم من دولة إلى أخرى في دول المجلس بأسعار مخفضة بداية من 2016 ثم 2017 ثم 2018، وصولاً في النهاية إلى أن يكون احتساب استخدام الهاتف الجوال في أي دولة من دول المجلس بتكلفة الشركة المشغلة نفسها للشريحة في البلد الصادرة منه الشريحة». اتفقت دول مجلس التعاون على خفض تدريجي لأسعار التجوال والمكالمات الهاتفية الصوتية والرسائل النصية فيما بينها، معلنة أن اكتمال التخفيضات سيتم في عام 2018، باحتساب رسوم الاتصالات الدولية بين دول مجلس التعاون بالتكلفة المحلية بعد عامين من الآن. وعزت دول التعاون ذلك إلى تخفيف العبء عن كاهل المستخدمين لخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد. ويشمل التخفيض المكالمات المحلية ضمن بلد التجوال والمكالمات الواردة أثناء التجوال والرسائل النصية. وقال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد السويل على هامش اجتماع اللجنة الوزارية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات في دول مجلس التعاون، الذي عقد أمس الأول في الدوحة: «سيبدأ تطبيق المرحلة الثانية من مشروع تخفيض أسعار التجوال الدولي بالهواتف النقالة بين دول مجلس التعاون في الأول من إبريل المقبل، ويتم خفض أسعار المكالمات الدولية بين دول مجلس التعاون باستخدام مواطني دول مجلس التعاون لخطوطهم الهاتفية الجوالة نفسها عند تنقلهم من دولة إلى أخرى في دول المجلس بأسعار مخفضة بداية من 2016 ثم 2017 ثم 2018 وصولاً في النهاية إلى أن يكون احتساب استخدام الهاتف الجوال في أي دولة من دول المجلس بتكلفة الشركة المشغلة نفسها للشريحة في البلد الصادرة منه الشريحة. وكما تم الاتفاق على تشكيل لجنة لإجراء دراسة حول تحويل منتج خدمة «خليجي إكسبرس» من القطاع العام إلى القطاع الخاص، حيث تتكفل شركة خليجية بإدارة خدمات «خليجي إكسبرس». واستعرضت اللجنة الوزارية أيضاً مسألة شبكات التواصل الاجتماعي والنظر في إمكانية مساهمتها بالتنمية الاجتماعية مع الأخذ في الاعتبار الآثار السلبية لبعض الشبكات على القيم، خاصة لدى الناشئة، حيث تم الاتفاق على تشكيل فريق لمتابعة هذا الموضوع. وبحث الاجتماع في نتائج وتوصيات أعمال الاجتماع ال 26 للجنة وكلاء وزارات الاتصالات وتقنية المعلومات بدول مجلس التعاون، الذي عقد في الدوحة خلال شهر مايو الماضي ومن أبرزها التعاون المشترك في مجال البريد والاتصالات وتقنية المعلومات بين دول التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية إلى جانب أسعار التجوال الدولي بين دول المجلس وتشريع وتنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات وتشريع وتنظيم تطبيقات الخدمات المقدمة عبر الإنترنت. وأشار إلى أن اللجنة ناقشت مسألة الاستخدام السلبي لشبكات التواصل الاجتماعي، وتأثيرها على النشء، وتم بناء على ذلك التوصية بإيجاد آلية خليجية موحدة للحفاظ على خصوصية المعلومات، التي يتم تداولها في شبكات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى وضع إطار تنظيمي شامل لخدمات التجوال بين دول المجلس.
