مستثمرون يوصون بمعالجة تحديات القطاع الزراعي لتعزيز الأمن الغذائي

أوصى مستثمرون في القطاع الزراعي بدعم القطاع بكل أنشطته، والسعي لتذليل الصعاب والعقبات أمامه، لرفع مستوى أدائه وفاعليته، موضحين أهمية العناية بالقطاع، لأنه يتعلق بمسألة الأمن الغذائي، ودعوا في اللقاء الموسع للقطاع الزراعي والثروة السمكية والحيوانية الذي نظمته غرفة الشرقية أمس الأول الجهات المعنية إلى البدء بتنفيذ المشاريع التي رصدت لها مخصصات في الموازنة العامة للدولة، وأبرزها مرسى القوارب بالزور (بجزيرة تاروت) ومرسى القوارب في الخبر، كما طالبوا في اللقاء الذي أداره رئيس اللجنة الزراعية والثروة السمكية في الغرفة محمد آل دايل بمساواة العاملين في النشاط الزراعي والحيواني بنظرائهم العاملين في القطاع السمكي بما يتعلق بمسألة الإعفاء من برنامج نطاقات الخاص بالعمالة السعودية، مطالبين بإعادة النظر في مسألة نسب العمالة الموزعة حسب الجنسيات.كما أوصى المجتمعون بضرورة مراعاة احتياجات المستثمرين في القطاع إلى الأراضي الزراعية وتقنين استقدام العمالة والسماح للمستثمرين في القطاع بتأمين العمالة الماهرة. وشددوا في هذا الإطار على ضرورة توفير جملة من الخدمات كالكهرباء وتعبيد الطرق الزراعية، مطالبين الجهات المعنية بإلغاء بعض حالات الازدواجية فيما يتعلق بالاشتراطات التي تفرض على العاملين في القطاع، وقالوا إن «وزارة الزراعة لا تمنع الصيد المرادف إذا ما تم رغماً عن الصياد، كأن تدخل أسماك القرش ضمن الشباك المخصصة لصيد أسماك الكنعد والهامور، بينما مركز أبحاث الثروة السمكية يلزم الصيادين بإعادة هذا الصيد إلى البحر، مشيرين إلى وجود اشتراطات على العمالة في مكتب العمل بالخبر تختلف عنها في الدمام.
وشدد بعض العاملين في القطاع الزراعي بالتحديد على ضرورة تنظيم عملية المزاد في سوق الدمام المركزي، بما يخدم المنتج الوطني، فضلاً عن ضرورة السماح للمزارعين بتصدير منتجاتهم للدول المجاورة في أوقات الذروة.