البطالة: حماية المهنة أو استحداث الوظيفة؟

البطالة صداع الأمم.. حاضراً وماضياً. منذ آلاف السنين وعدم توفر سبل الرزق الشريف تهدد الحضارات والدول.
إمبراطوريات قديمة حاولت معالجة ذلك بتجنيد العاطلين في جيوش ضخمة لغزو الأمم المجاورة.. ليس طمعاً فيما عند الشعوب التي وراء الحدود بقدر ما هو خوف من بطالة الشعب الذي داخلها.
وإمبرطوريات أخرى اضمحلت تدريجياً بسبب هجرات جماعية لشعوبها الذين يضربون في الأرض بحثاً عن لقمة عيش مخلفين ديارهم تصفر فيها الريح. ففي النظم الاقتصادية القديمة كانت عوامل الإنتاج مرتبطة بالطبيعة، وبالتالي تكون مواسم الجفاف والجدب مثلاً سبباً رئيساً لرفع معدلات البطالة بشكل مفاجئ.
ومنذ أن بدأ الاقتصاد يعتمد على الصناعة المحدثة والتجارة المنظمة التي يمكن تكوين أسسها في أي مكان باعتماد أقل على الموارد الطبيعية أصبحت السيطرة على البطالة باتباع سياسيات اقتصادية موزونة شأناً ممكناً، فاهتبل علماء الاقتصاد ذلك ونظّروا كثيراً حول علاقة البطالة بالاقتصاد الوطني، وكيف يمكن هندسة هذا النظام لاستحداث حوافز لمن لا يرغب في العمل واستحداث وظائف لمن لا يجده.
في السعودية، معدلات البطالة ليست مخيفة ولكنها في ذات الوقت ليست مريحة.
فنسبة البطالة تتناسب مع حجم الاقتصاد الوطني وظروفه المعاصرة. وظروف هذا الاقتصاد الحالية إيجابية وسط عالم يعاني من أزمات اقتصادية هائلة. هذا يجعل من توجيه هذا الدخل الاستثنائي لحل مشكلات البطالة أمراً من أولويات السياسيات الاقتصادية.
حدث هذا فعلاً من خلال توجيهات ملكية وبرامج حكومية موسّعة سعت إلى تخفيض معدلات البطالة في القطاعين العام والخاص إلى أقصى حد ممكن. التوسع في التوظيف الحكومي كان أحدها والضغط على القطاع الخاص للسعودة كان آخرها. وهذا يعدّ نهجاً إيجابياً بغض النظر عن مدى نجاح هذه البرامج التي لا يمكن الحكم عليها مسبقاً قبل أن تؤتي ثمارها، ومن الطبيعي أن يشكك بعض المجتمع في آلياتها ما لم تصبح نتائجها ملموسة للعيان. غير أن ثمة فرق بين جهود خفض البطالة المعتمدة على استحداث (الوظيفة) وتلك المعتمدة على محاولة استحداث (المهنة).
إن اختيار الناس للمهنة التي يرجون منها رزقاً يعتمد على عوامل عديدة من أهمها العائد المادي واستقراره ثم العائد المعنوي والاجتماعي المرتبط بهذه المهنة. فمهما تحدثنا طويلاً عن مهنٍ تحتكرها العمالة الوافدة في السعودية فإن ذلك لن يؤدي إلى تشجيع السعوديين عليها بسبب تلك العوامل التي تؤثر في قراره. فمهنة بيع الخضروات مثلاً توفر عائداً مادياً مستقراً ولكنها لا توفر عائداً معنوياً واجتماعياً كافياً، كذلك هي مهنٌ كثيرة كالبيع في المحال التجارية أو الصيانة المنزلية. في المقابل، تسعى الحكومة إلى زيادة عدد الوظائف في المهن التي يقبلها السعوديون حتى تشبعت دوائرنا الحكومية وقطاعات معينة بالسعوديين، مما أدى إلى ارتفاع التكلفة وتحمل الحكومة أعباء الدعم وغيرها. ماذا لو ركزت الجهات الحكومية جهدها في استحداث المهن عن طريق توفير العوامل التي تجعل من ممارستها مقبولة لدى السعوديين بدلاً من استحداث الوظائف؟
قبل سنوات أقبل كثير من السعوديين على مهنة تجارة أجهزة الجوال واستحدثوا أسواقاً عشوائية خاصة بذلك. جذبت هذه المهنة اهتمام السعوديين لما حققته لهم من عوائد مادية مستقرة وسط قبول اجتماعي لمثل هذه المهنة. غير أن هذا العائد المادي بدأ في الاضمحلال مع دخول محال تجارية كبرى في هذه التجارة مستفيدة من حجم تعاملاتها المباشر مع المورد الخارجي الذي يضمن لها ميزة سعريّة أفضل. النتيجة كانت تآكل تجارة أجهزة الجوال تدريجياً وتحولها إلى مجرد سوق للأجهزة المستعملة والصيانة الخفيفة. هكذا انتعشت (مهنة) ثم اضمحلت في ظرف سنوات قليلة، كان من شأنها أن توفر آلاف الوظائف في كل مدينة وقرية سعودية، في دولة لا يكاد يخلو بيت واحد فيها من عدة أجهزة جوال يتم استبدالها كل سنة تقريباً.
ماذا لو أن الجهات الحكومية المعنية، مثل وزارة العمل والتجارة، تعاونت فيما بينها على رعاية هذه المهنة وحمايتها من الأسماك الكبيرة؟ ماذا لو تم منح قروض ميسرة لتجار أجهزة الجوال الصغار؟ دورات مجانية في المحاسبة ومسك الدفاتر؟ أكشاك مجانية في مواقع حكومية مميزة؟ ماذا لو فرضت الحكومة ضريبة نسبيّة على الأجهزة التي تباع في المحال الكبرى لتحرمها من الميزة التنافسية حماية للتاجر الصغير؟ وماذا لو يسرت للتجار الصغار إعفاءات جمركية وتوريداً جماعياً يتيح لهم هذه الميزة السعرية؟ ماذا لو وفرت هذه الجهات معارض خاصة لبيع الجوالات يمنع فيها المحال الكبرى من المشاركة؟ وماذا لو شكلت لجان خاصة لتسوية النزاعات الخاصة بمبيعات الجوال لتنظيم هذا السوق الناشئ؟ جهود حكومية تنظيمية كبرى يمكن أن تسفر في استحداث مهنة وحمايتها. فمهنة واحدة تعني آلاف الوظائف التابعة والمستمرة.