الأطباء السعوديون الجدد في قبضة قريش!

أعتذر أولاً لزميلاتي وزملائي الأطباء حديثي التخرج لاستذكاري عوالم أبي لهب وأبي جهل ومنهجهما في تفريق الدم بين القبائل عندما أقارنه بما يحدث لهم في مقتبل حياتهم العملية من تفريق صريح لشأنهم بين مؤسسات مختلفة تعمل كل واحدة منها على حدة دون النظر للصورة الكلية. في الحقيقة ما يحدث أمر غريب ويدعو للدهشة من سوء التخطيط والتنسيق بين الوزارات والهيئات وكأننا قبلنا الطلاب والطالبات في كليات الطب الناشئة قبل 8 سنين ولا نتوقع تخرجهم أبداً!.
إليكم هذه الحكاية والحكم لكم، هؤلاء 7 أطباء من الجنسين حديثو تخرج وهم في مرحلة الامتياز حالياً وفي منطقة طرفية حيث الأنين من ندرة الأطباء السعوديين، وقد قرروا الالتحاق ببرنامج الزمالة السعودية في طب الأسرة، هذا التخصص الهام جداً كركيزة للخدمة الطبية الحديثة، واجتازوا اختبار الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ثم مقابلة المركز الذي سيتدربون فيه وهذا كله بتوفيق الله لهم ثم بجدهم واجتهادهم ولما أتت الخطوة التي ليست عليهم وهي الالتحاق بوظيفة رسمية تؤمن مرجعية إدارية ومالية لإكمال المثلث المعروف هنا تأتي المضحكات المبكيات!. فوزارة الخدمة المدنية ألغت التوظيف المباشر للأطباء رغم الحاجة الماسة وضمتهم لجدارة وعليهم الانتظار وهذا سيفوت عليهم الفرصة للعام التدريبي. وبرامج التشغيل الذاتي التابع لوزارة الصحة وظائفها للمستشفيات وليست للمراكز الصحية فلا وظائف لهم، والمستشفى الجامعي المتعثر بالجوار لم ترصد له ميزانية للتوظيف المبكر، والمستشفى العسكري في المنطقة «محل التدريب» ليس متأكدا من إمكانية التعاقد معهم بوظيفة متدرب مؤقت!.
في الحقيقة هذا المشهد هو صورة واحدة فقط من صور عدة لمعاناة الأطباء السعوديين الخريجين ولكل هذه الفوضى أسباب تكمن في عمق الخلل الإداري على مستوى التخطيط والاستشراف في التنمية البشرية.
أكبر الخطايا أن المخطط -إن وجد- له عقل قديم لم يقرأ الواقع المتغير سريعا وكيف أن الطفرة البشرية تنقله من عالم الندرة والاحتياج إلى عالم الوفرة والاختيار وهذا عند إسقاطه على الواقع الطبي في البلد وعلى طبيعة المهنة وما تستلزمه من مشوار طويل من التأهيل فإن الأمر سيختلف حتما. يمكن التنسيق بين الجهات المختلفة لإلزام هيئة التخصصات بعدم قبول أي طبيب ليس له مرجعية إدارية ومالية وهذا حل مريح ومنسجم مع كثرة المتخرجين ويزيل هذا الارتباك لدى أطباء الامتياز وسعيهم للتخصص دون تفكير متريث، مع إغفاله خدمة الطبيب العام، ويمكن الجهات المختلفة من التخطيط البشري المناسب وأتمنى تطبيقه فورا لكنه ليس كل الحل.
من المهم جدا أن تضع وزارة الصحة وهي أكبر المستفيدين عدداً من الأطباء الخريجين خطتها الخاصة بها لملء الشواغر خاصة في المناطق الطرفية بنظام تخصيص المقاعد لكل منطقة والتنسيق مع الهيئة ومع مراكز التدريب لضمان التطبيق العادل للإيفاد الداخلي، مع وضع خطة أخرى لتوزيع الذين لم يقبلوا هذا العام مثلا لتكون لهم أولوية لاحقاً شريطة الخدمة في مكان يحتاج وجود الطبيب العام. هذا التنسيق المبكر يعد «خارطة طريق» بحيث يعرف كل طبيب جديد يود الانتماء لوزارة الصحة مصيره المهني وانسجام رغبته مع التخصصات المتاحة بدل كل هذا الضباب الكثيف والإحباط الذي يلف النخبة من أبناء وبنات الوطن.
تبدو المعادلة شاذة مع النقص الشديد في العنصر السعودي ووجود العنصر غير السعودي، لكن الأمر في الطب ليس كما يظهر، فالطبيب حديث التخرج يحتاج للعمل تحت إشراف والخدمة المعتادة تحتاج خبرة بحد أدنى ثم يأتي الضلع الثالث وهو التدريب للتخصص وهذا المثلث إن لم نتقن التعاطي معه باحترافية فإن المنتج النهائي فوضى عارمة.!!
لقد تحدث خادم الحرمين حفظه الله عن كفاءة أبناء الوطن في المجال الطبي إثر اللقاء الأخير مع منسوبي الخدمات الطبية في كل الوطن وهي رسالة لمن يدير هذه الكفاءات فأين هو؟