الأطباء السعوديون والهيئة والمأزق المنتظر!

في الواقع لم يعد المأزق منتظرا بل هو حقيقة ماثلة قد أشار إليها كثير من الكتاب، مستشرفين هذا الإشكال التنموي في المحور البشري، والمصاب كغيره بداء الطفرة مع عدم التخطيط المواكب لتكون النتيجة ما سأستعرضه هنا.
لا شك أبدا في الدور الكبير والخطير الذي تلعبه الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في ضبط إيقاع الخدمة الطبية منذ 20 عاما تقريبا، بل أصبحت الملاذ الأخير بعد الفوضى العددية في مخرجات كليات طب الجامعات الناشئة والقطاع الخاص، هذا فضلا عن الأطباء غير السعوديين القادمين من مدارس مختلفة في التأهيل.
الإشكال الذي يحاول المقال تحريره يتمثل في هذا العدد الكبير من خريجي مرحلة البكالوريوس حديثا من الأطباء السعوديين من الجنسين، مقابل قلة المقاعد المخصصة لبرامج الزمالة لدى الهيئة، وقد رأينا هذا العام 5 آلاف خريج مقابل ألفي مقعد تدريبي تقريبا. من المهم الوعي بأن الأمر لا علاقة له ببطالة محتملة لهؤلاء الخريجين، فيمكن تعيينهم كأطباء مقيمين في أي مكان ويقومون بممارسة مهام مهنية معروفة. كيف يمكن فهم المنطق التنموي من خلال واقع ثلاثي الأبعاد يتكون من الهيئة ومقاعدها ومن الرغبة الفردية للأطباء الجدد ومن العدد المتراكم سنويا، الذي سيعمل كطبيب مقيم في المستشفيات والمراكز الصحية في انتظار القبول في برامج الزمالة؟.
الإجابة على هذا السؤال كبيرة، ولكي تصب في منجز وطني فعال نحتاج أن ينجو القطاع الصحي بمجمله من حالة التشظي والشتات الذي يعيشه القرار الصحي ويكون ضحيته المريض والممارس المهني، والشواهد لا تخفى. ويمكن تلخيص أهم النقاط حول الموضوع كما يلي:
– لا بد من أخذ المناطق الطرفية في الاعتبار الأكبر من حيث توظيف الفرصة الراهنة لإحداث حراك تنموي تأخر كثيرا، فعلى هيئة التخصصات الصحية تخصيص مقاعد تدريبية سنويا للأطراف تشغل بمن سيعمل هناك مستقبلا، تحقيقا للتوازن والعدالة التنموية. فنحن نعلم أن مشكلة المركز الرئيسة في عدد الأسرة ومشكلة الأطراف الرئيسة في توفر الكفاءات المؤهلة. كما أن المطلوب من الهيئة المبادرة للتوسع في مراكز وبرامج التدريب برؤى جديدة، منطلقة من الواقع الذي خلقته كليات الطب في الجامعة الناشئة، لتكون النواة من الآن للتوسع المستقبلي ومحاكاة مراكز التدريب المستقرة، مع الحفاظ على المعايير المتفق عليها.
– ضرورة مراجعة عناصر المفاضلة الحالية لدى الهيئة وإضافة عنصر أقدمية التخرج ليحظى غير المقبولين بفرصة جديدة، مع إيقاف التقديم والقبول أثناء فترة الامتياز، لأن ذلك وخلال فترة قريبة ومع تزايد الأعداد سيربك المواقع الخدمية كثيرا، حيث سيفرغها من فئة الأطباء المقيمين ودورهم المهم في الخدمة وسيؤدي إلى ظهور الطبيب المقيم المزمن المفتقد للمهارات اللازمة، خاصة عند تأمل الصورة الأوسع لمستشفيات ومراكز الرعاية الأولية التابعة للصحة.
– على وزارة الصحة وهي المستفيد الأكبر من الخريجين الجدد أن تعيد معايير الإيفاد الداخلي لصالح الواقع الجديد، مع خلق مسار للابتعاث الخارجي لمواكبة إشكال نقص الكوادر الوطنية خاصة في الأطراف.
– على وزارة التعليم ترشيد القبول في كليات طب الجامعات الناشئة إلى حين افتتاح المستشفيات الجامعية هناك. فالواقع الحالي كما وكيفا – وقد حذرنا منه مرارا في مقالات سابقة-، لا يصب في مصلحة الخدمة الطبية ولا في مصلحة الوطن، فمراجعة الحالة الراهنة ضرورة قصوى وأولوية عاجلة كي لا تتكرر حوادث في التنمية البشرية على غرار خريجي الدبلومات الصحية.
إن كل هذه الإشكالات تصدر عن معضلة واحدة مستقرة في عمق المسار التنموي للوطن، وهي غياب التخطيط المراعي للصورة الكلية بتفاصيلها، وهي الانشطار في التفكير لدى كل جهة تعمل مستقلة عن أختها، وكلنا أمل مع تشكيل مجلس الاقتصاد والتنمية برئاسة الأمير محمد بن سلمان لتكون هذه المشكلات من الماضي، ذلك أن المجال الصحي هو أبرز ضحايا هذا الانفصال في التخطيط والأداء والرقابة والإشراف، لذا فالإصلاح الإداري هو واجب المرحلة.