المشاركون في الندوة - د. عبدالله بن سلمان السلمان عميد شؤون القبول والتسجيل بجامعة الملك سعود - د. عبدالله بن زبن العتيبي وكيل كلية العلوم الطبية - د. إبراهيم بن علي العريني وكيل كلية الطب للشؤون الأكاديمية - د. عبدالله بن سعد اليحيى وكيل كلية طب الأسنان - د. يوسف عبده عسيري وكيل كلية الصيدلة تتكاثر هموم الطلاب وأولياء أمورهم عند نهاية كل عام دراسي، فبعد عناء الامتحانات والاستبشار بالنجاح يأتي الهم الأكبر ألا وهو قبول أبنائهم في الجامعات وهذا القبول يتوقف على درجات الطالب المتقدم في شهادة المرحلة الثانوية ودرجتي اختبار القدرات العامة للطلاب وكذلك اجتياز المقابلة الشخصية وربما يأتي شرط آخر ألا وهو توفر مقعد في الجامعة، فأولياء الأمور يتساءلون عن إلزامية القبول في الجامعات والطاقة الاستيعابية وتتزايد الشكاوى للصحافة ولغيرها مطالبة بزيادة أعداد القبول متناسية زيادة الطاقة الاستيعابية لأن هناك فرقاً بين قبول الطلاب بشكل عشوائي وبين فتح كليات جديدة أو فروع لجامعات وزيادة أعضاء هيئة التدريس، ناهيك عن التسرب الحاصل للكوادر العلمية في الجامعات إضافة إلى نسبة الطلاب إلى الأساتذة والتي تطرق إليها مجلس الشورى في جلساته1-05، فعن القبول ومعاناته وشروطه وضوابطه وعن الإشكاليات الحاصلة في التعليم العالي مع تسليط الضوء على نظام في غاية الأهمية ألا وهو نظام عملية القبول في الكليات الصحية مع الأخذ في الاعتبار أن ما يحدد هو ضمان الطاقة الممكنة لتكون مخرجات التعليم جيدة، ندوة هذا اليوم تدور حول هذه التساؤلات: * "الرياض": القبول في الجامعات على الأبواب، ونرى أن المجتمع في حاجة للتخصصات الطبية بكل فروعها من طب وصيدلة وتمريض وغيرها من التخصصات، بداية ما أهمية القبول وما الإرشادات؟ - د. عبدالله السلمان: نشكر صحيفة "الرياض" على إتاحة الفرصة لنا لتسليط الضوء على موضوع يهم شريحة كبيرة جداً من أبناء الوطن وهو ما يتعلق بهموم القبول وضوابطه وشروطه في الكليات بشكل عام وفي الكليات الصحية بشكل خاص. وبالنسبة للقبول في جامعة الملك سعود تحديداً سوف يكون على فترتين: الفترة الأولى تقديم البرنامج الموحد في الكليات الصحية والذي يبدأ يوم 6241/5/12ه وهو قبول سنوي تنافسي يتوقف على درجات الطالب المتقدم أو المتقدمة بشهادة الثانوية العامة ودرجتي اختبار القدرات العامة والاختبار التحصيلي للكليات الصحية اللذين يقدمهما المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي بالإضافة إلى اجتياز المقابلة الشخصية وتوفر مقعد متاح في الكليات، وبعد أن يتم القبول في الفترة الأولى يبدأ القبول للفترة الثانية وهي التقديم لباقي كليات الجامعة بشكل عام لمن يرغب أن يتقدم للكليات غير الصحية أو لمن يوفق بالقبول في الكليات الصحية. وجدير بالذكر أن المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي هو الذي يشرف على اختبار القدرات، أما الاختبار التحصيلي فيطبق على المتقدمين والمتقدمات على الكليات في الفترة الأولى، القبول الذي يبدأ في 6241/5/12ه والمقصود هنا بالكليات الصحية هي كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والعلوم الطبية التطبيقية، ويوجد الآن كلية جديدة وهي كلية التمريض التي لم تدخل هذا العام ضمن الكليات الصحية من حيث القبول للكليات الصحية. أما سبب وضع المعايير المذكورة للكليات الصحية بشكل عام لأن لديها قدرة استيعابية محدودة بعدد أعضاء التدريس والقاعات والمستشفيات وغير ذلك، وبالتالي الاستثمار في هذه الكليات مكلف جداً ويجب أن يكون في محله عن طريق اختيار أفضل الطلاب المتقدمين لهذه الكليات، والهدف من ذلك لتقليل الهدر الناتج من التسرب الطلابي. ومن هذا المنطلق تم وضع الشروط والضوابط والمعايير في هذا الجانب، حيث يتم تحقيق أفضل استثمار لقبول أفضل المتقدمين من الطلاب للكليات الصحية. وأيضاً فإن هذه المعايير تتيح الفرصة متاحة بشكل متساو لجميع المتقدمين والمتقدمات تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة للجميع، أما ما يتعلق بآلية القبول هذا العام وحيث تكون الأمور واضحة للمتقدمين والمتقدمات، فإنه ابتداء من العام الدراسي القادم سيكون التقديم للقبول في برنامج موحد للكليات الصحية يسمى برنامجاً إعدادياً للعلوم الصحية دون تحديد الكلية التي يرغبها الطالب ولن يقبل الطالب مباشرة بالكليات وسوف يدرس لمدة عام دراسي، ثم بعد ذلك يتم تحديد الكلية بناء على عدة معايير أساسية، أولاً: المعدل التراكمي. ثانياً: الطاقة الاستيعابية لكل كلية، ثالثاً: رغبة الطالب. وبالنسبة لآلية القبول في الكليات الصحية تحديداً سيتم استقبال جميع المتقدمين في الوقت المحدد من يوم الثلاثاء 6241/5/12ه وينتهي يوم الأحد الذي يليه، وكل من حصل على (09%) في الثانوية العامة ونسبته الخاصة في الفيزياء والكيمياء والرياضيات والأحياء واللغة الإنجليزية (09%) فأكثر يحق له التقدم للكليات الصحية وبعد ذلك سيخضع هؤلاء المتقدمون لاختبار موحد يقوم بإعداده والإشراف عليه المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي، ثم بعد ذلك وبناء على هذه النتيجة ونتيجة الثانوية العامة، ونتيجة اختبار القدرات يتم جمع هذه النتائج وفقاً لمعيار مركب لمجموع النسب التي أقرها مجلس الجامعة الموقر، وهي (03%) للثانوية العامة و(03%) لاختبار القدرات و(04%) للاختبار التحصيلي للكليات الصحية. وسيتم ترتيب هؤلاء الطلاب واختيار الأفضل في هذا الترتيب تنازلياً واختيار العدد الذي يمكن أن تستوعبه الكليات الصحية الأربع بشكل عام، ثم بعد ذلك سيدخل من تم اختيارهم لدخول المقابلات الشخصية لقبولهم في البرنامج الموحد. @ "الرياض": ذكرتم الطاقة الاستيعابية والتي تهم أكبر شريحة في المجتمع، ما المقياس فيها، وهل جاءت بناء على الاحتياج للتخصصات الطبية أم أنها وفق معايير أخرى؟ - د. عبدالله السلمان: الطاقة الاستيعابية يتم اقتراحها من الكليات ويقرها مجلس الجامعة الموقر، ولعل الزملاء في الكليات الصحية هم الذين يحددون الطاقة الاستيعابية لكل كلية من الكليات الصحية. وعمادة القبول والتسجيل تجمع لكل كلية طاقتها الاستيعابية وبناء عليها تقبل الطلاب في برنامج موحد يدرسونه لمدة عام دراسي فالطاقة الاستيعابية تعتمد على عدة جوانب منها عدد أعضاء هيئة التدريس ووجود القاعات الدراسية والمعامل والتدريب والمستشفيات، وبناء على هذه الأمور مجتمعة يتم تحديد الطاقة الاستيعابية. - د. عبدالله اليحيى: الدكتور عبدالله غطى عملية القبول بشكل عام لكن تحديد الأعداد قد يكون بناء على ما اقترحته الكليات لمجلس الجامعة، فهذه الأعداد تتحكم بها عوامل كثيرة، ولو كان بيد الجامعة أن تغطي الحاجة للتخصصات الطبية لقبلت في السنة الواحدة عشرة آلاف طالب، لكن هذا الأمر مرتبط بأمور كثيرة، فالدراسات الطبية بشكل عام بدأت بداية جيدة في هذا المجال، وخريجو الكليات الصحية في المملكة يشار إليهم بالبنان مقارنة بكل الكليات الطبية والصحية على مستوى المنطقة، وهذا لم يتأت من فراغ. وإنما يعود للتجهيزات والتسهيلات التعليمية والتدريبية الجيدة، وتحاول الآن هذه الكليات أن تبقى على هذا المستوى وهذا التميز، وهذا لم يكن ليأتي لولا الالتزام بالمعايير المتعارف عليها دولياً، وذلك بمعيار مقياس عدد الطلاب لأعضاء هيئة التدريس ويكون كل خمسة طلاب يقابلهم أستاذ جامعي، لذلك نحاول الالتزام بهذه النسبة، وخاصة في طب الأسنان، وقد يزيد عدد الطلاب مقابل الأستاذ في الطب قليلاً، ولكن من المفروض أن يكون كل أستاذ يقابله خمسة طلاب إلى سبعة طلاب كحد أقصى، وإذا زاد العدد على ذلك فسيفقد الطالب الاتصال بعضو هيئة التدريس، ولو تخيلنا أن عضوهيئة التدريس مع أكثر من عشرة طلاب في وقت واحد خلال سنوات التطبيق التي تبدأ من السنة الثالثة أو الرابعة على أبعد تقدير لتبين لنا عدم قدرة هؤلاء الطلاب على الاستفادة من مدرسهم. وعلى سبيل المثال نجد أن كلية طب الأسنان تقبل 08طالباً أو أكثر وهذا العدد يعتبر قليلاً جداً في نظر الناس، ويكون هناك ثلاثة مستويات في وقت واحد تكون في العيادات، وحيث إن كل طالب أو طالبة له عيادة خاصة به، فإن ذلك يتطلب وجود (004) عيادة أسنان لتدريب طلاب طب الأسنان، وهذا هو العدد المتوفر بكلية طب الأسنان ولقد حاولت الجامعة ان تستوعب أكبر عدد ممكن من طلاب الطب والاستيعاب الآن قد يزيد على (05%) من طاقات الكليات الفعلية. - د. يوسف عسيري: قد يتفاجأ الكثير من الاخوة في شرائح المجتمع كلها بأن جامعة الملك سعود لا تقبل إلاّ عدداً معيناً، وبالنسبة لكلية الصيدلة فهي قد أنشئت بعد كلية الآداب وكلية العلوم في جامعة الملك سعود، ونحن محدودون بإمكانات معينة من معامل وقاعات، خاصة ان الجامعة قد بينت على نظام ساعات والذي لا يستوعب سوى مجموعات صغيرة، والآن أصبح النظام فعلياً ويحتاج إلى مدرجات، والمدرجات الآن غير متوفرة والمعامل لها سعة معينة، ولاستيعاب عدد كبير من الطلاب نحتاج إلى زيادة أعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلى ذلك نجد ان مستشفى الجامعي لا يكفي وحده للأعداد المتزايدة من الطلاب في التدريب وكل هذه العوامل تدخل في الحسبان بخصوص قضية تحديد السعة. - د. عبدالله العتيبي: دائماً ما نجد ان التعليم الصحي هو محط الانتباه والأنظار في جميع دول العالم، ولو نظرنا من ناحية إحصائية وحسب الإحصائيات السكانية الأخيرة لوجدنا ان نمو السكان في المملكة قد بلغ (3%) سنوياً، وهذا صاحبه عدد مقابل من المستشفيات، حيث ان هناك إحصائية وجدت ان هناك زيادة بمقدار (01.4%) في عدد المستشفيات من عام 4141- 8141ه ، وهذه الزيادة لازمها طلب وزيادة على الكادر الصحي، والكثير من الدول تحرص على ان يكون مخرجها الصحي ذا جودة كبيرة، وكون ان لها أثر كبير على صحة المواطن والمقيم وخاصة في المملكة، لذلك زيادة الطاقة الاستيعابية ستكون على حساب الجودة التعليمية، وسيصبح المتضرر الأول والأخير هو المواطن والمقيم فزيادة الطاقة الاستيعابية دون النظر إلى أمور أخرى مهمة وهي جودة التعليم ستنعكس سلبياً على التركيبة الصحية لسكان الدولة نفسها وبالتالي ستكون هناك مخرجات تعليم سيئة تؤدي إلى أضرار أكثر من النفع بها، فالطاقة الاستيعابية يجب ان تكون متناسقة في جميع الكليات ويجب ان يفهمها الكثير من الناس وعندها ستصب في المصلحة العامة للجميع. - د. إبراهيم العريني: لا يمكن القبول بأن يتخرج أبناؤنا وبناتنا من الكليات الصحية بمستويات متدنية، حتى لو قبلنا بأن يعمل عندنا غير السعوديين من ذوي المستويات المتدنية لأن وجودهم معنا مؤقت. وعندما نتكلم على الزيادة نلاحظ ان الصحافة تقوم بطرح القضية وتهييج المجتمع وتطالب بزيادة أعداد القبول لكن لا تطالب بزيادة الاستيعاب المدروس، فهناك فرق بين قبول الطلاب بشكل عشوائي وبين فتح كليات جديدة أو فروع لجامعات قائمة وزيادة أعضاء هيئة التدريس، وزيادة المستشفيات والأسرة التعليمية، ثم عندما نأتي لكلية طب ناشئة ولديها من الإمكانات ما يعادل كليتين أو ثلاث من النواحي المادية مقارنة بالكليات التابعة لوزارة التعليم العالي ولا تستوعب سوى ثلاثين أو أربعين طالباً فقط، في المقابل كلية الطب في جامعة الملك سعود استوعبت (032) طالباً و(09) طالبة، لذلك أقول انه يجب ان يكون هناك خطة استراتيجية لسعودة القطاع الصحي في كل مجالاته. - د. يوسف عسيري: عندما نطالب بزيادة الاستيعاب فإنه يجب على المسؤولين الموافقة والاستجابة لمطالبنا الملحّة من زيادة للمعامل والقاعات وغيرها لكي نتماشى وفقاً للمطالب الملحة من قبل المجتمع بخصوص زيادة عدد الطلبة خاصة ان الكليات لم ترفض زيادة الطاقة الاستيعابية بل هي لخدمة البلد، لكن نحن نقول ما نحدده هو ضمن الطاقة الممكنة وحتى تكون مخرجات التعليم جيدة. ولزيادة الاعداد واستيعابها لابد من الاستجابة لمطالب الكليات بشكل عام. ÷ "الرياض": النظام الجديد للقبول في الكليات الطبية ما محاسنه، وما آلياته وأسبابه؟ - د. عبدالله السلمان: أوجز سبب الانتقال من النظام القديم بالقبول مباشرة إلى الكلية الطبية، إلى القبول في برنامج موحد في البداية وبعده يتم التخصيص للكليات الصحية، وببساطة أقول ان ذلك كان بسبب السلبيات التي نتجت من تطبيق القبول مباشرة إلى الكليات الصحية. ومن السلبيات ما يلي.. أولاً: عندما يتم قبول الطالب في كلية الطب ثم بعد سنة دراسية في هذه الكلية وإذا لم يحصل على معدل معين يؤهله لاستكمال دراسته في كلية الطب سوف يتم تحويله اجبارياً إلى كلية أخرى، وسوف ينتج من هذا الإجراء اهدار بالموارد والوقت والجهد فالنظام الجديد يتيح الفرصة للطالب المتميز اختيار الكلية التي يرغبها . ثانياً، على سبيل المثال ان هناك طالباً لم تتح له الفرصة في الدخول لكلية الطب أو طب الأسنان بسبب التنافس الكبير من الطلبة عليهما وتم قبوله في كلية الصيدلة مثلاً وحصل على معدل عال في السنة التمهيدية فهو أقرب ما يكون إلى الدراسة الطبية الحقيقية، لأنه يدرس برنامجاً إعدادياً للعلوم الصحية، لهذا الأمر سوف نكون بين متناقضين الأول: انه تم قبول طالب ليس متميزاً في الجامعة في كلية الطب، والثاني: طالب متميز لا يستطيع التحويل إلى كلية الطب بناء على أدائه في الجامعة ومن هنا نجد ان النظام الجديد يتيح فرصة عادلة لجميع الطلاب في الدخول إلى برنامج جامعي موحد أقرب ما يكون إلى الكليات الصحية ثم بعد ذلك يتم تخصيص الطالب بناء على إنجازه في هذه السنة الدراسية، وبالتالي تكون إمكانية التسرب من الكلية قليلة جداً وحصول الطالب على فرصة عادلة مع زملائه الآخرين بمقياس واحد والآن إذا جرى قبول الطالب في كلية معينة فإنه لن يخرج منها إلاّ في حال حصوله على انذار أكاديمي وهذا لن يكون إلاّ في ظروف استثنائية، فهذه الأمور أبرز المبررات لتغيير النظام. - د. عبدالله اليحيى: حصل في العام الماضي ان تقدم للتحويل من الطلاب ممن ينطبق عليهم شرط التحويل والذين يحصلون على أربع من خمس درجات فما فوق، إلى كلية طب الأسنان أكثر من عشرين طالباً، وكلهم مستوفو الشروط، لكنهم ينتظرون فرصتهم والمقاعد المتوفرة. وننظر إلى الطلاب الذين ترشحوا وحصلوا على نسبة من القبول المشروط عليهم في بداية البرنامج وهي (3.5)، ونجد ما بين 3.5- 3.7هم نصف الطلاب الذين تأهلوا للكلية، لكن في المقابل حصل عشرون من الطلاب المتقدمين للتحويل على أكثر من (4.00) ولم يقبل منهم إلاّ ثلاثة طلاب أقلهم (4.97) والآخرون لم تحصل لهم فرصة الدخول في الكلية، والطالب الذي حصل على (3.5) إلى (3.8) تم قبوله في الكلية، إذن أين هو العدل؟ كما ان هناك بعض الدول تطالب الطالب بالحصول على بكالوريوس في العلوم من أجل قبوله في كلية الطب، ولكن نحن الآن نتحدث عن سنة واحدة فقط يعطى الطالب فرصة يثبت رغبته الفعلية في التوجه إلى كلية معنية. @ "الرياض": على أي أساس بني النظام الجديد، وهل هذا معيار دولي؟ - د. إبراهيم العريني: بني هذا النظام على أساس التجربة السابقة ومعايير دولية، ولايوجد نظام في العالم ليس له مساوئ مقابل محاسن، فالنظام الحالي له محاسن وله مساوئ، ومن خلال التجربة الماضية من العام 2041ه حيث كان قبل هذا العام يقبل الطلاب في برنامج موحد ثم يتم توجيههم الى الكليات بناء عليه، ومن العام 2041- 5241ه كان الطلاب يجري توجيههم الى الكليات بناء على معدلات الثانوية العامة ثم دخلت قضايا الاختبارات داخل الجامعات ومن ثم مقابلات وبعد ذلك دخلت المعايير الوطنية من خلال اختيارات مركز القياس فكل دولة من الدول لها معيار وطني تسير عليه ومن ايجابيات النظام الجديد ان الآلية التي كان الطالب يختار بها تخصصه آلية عوجاء وفيها نوع من المؤثرات التي تنعكس على ابنائنا وبناتنا انعكاسات سلبية جداً، والمتعارف عليه في المجتمع ان اصحاب المعدلات العالية في التخصصات العلمية يتوجهون للكليات الصحية وهذا بلاشك ليس مناسباً لكل أحد وسأدخل على المحاسن مباشرة وهي: تحسين آلية اختيار التخصص من خلال حضور الطالب في البرنامج يستطيع ان يتعرف بشكل كاف على الكليات الصحية ويعرف ما فيها من تخصصات ومن ايجابيات وسلبيات. فربما يغير الطالب رغبته ويتحول من الطب الى الصيدلة او العلوم الطبية والايجابية الثانية نجد ان النظام الجديد يتجاوز سلبية النظام القديم في مشكلة الطالب الذي لم يحالفه الحظ في القبول في الكليات الطبية بسبب معدله في الثانوية او بسبب ظروف عارضة مرت عليه اثناء الاختبارات ولانستطيع التحويل حتى بعد حصوله على معدل عال في السنة الاولى بسبب امتلاء المقاعد بالطلاب المقبولين اساساً في الكلية التي يرغب بها وان كانت معدلاتهم اقل منه. - د. عبدالله العتيبي: من وجهة نظري ان نسبة القبول في الجامعات تختلف من جامعة الى اخرى وليست عملية تغيير النظام الى نظام آخر هي بالضرورة عبارة عن عملية هروب من نظام سابق الى نظام جديد والتخلص منه تماماً وقد تكون الجامعة تبحث في مجالسها عن الافضل للطالب وكثير من الطلاب عندما يتخصصون في المجال الصحي وجد نفسه في كلية معينة وبعد فترة من الزمن يكتشف ان قدراته لاتتواكب مع الكلية التي دخل بها واكتشف كلية قد تكون بعيدة عن المجال الصحي تتماشى مع وضعه وربما هذا بسبب او نتيجة تأثير الاسرة والمدرسة على الطالب في اختبار التخصص فقدوم الطالب من الثانوية العامة ودخوله في البرنامج الجديد سيساعده على فهم الجامعة واكتشاف قدراته وميوله كي يلتحق بكلية معينة. ولهذا اقول قد يكون النظام الجديد يساعد الكثير من الطلاب على اكتشاف قدراتهم وبالتالي اكتشاف الجو الجامعي والدخول في مجالات قد تتوافق مع قدراتهم ورغباتهم ومهاراتهم. - د. عبدالله السلمان: فأحد الاشياء الايجابية لهذا النظام هو التسهيل للطالب لاختيار الاختصاص الذي ينسجم مع رغباته وقدراته ومن الايجابيات نجد ان الطالب يتعرف على الكلية الصحية في برنامج اعدادي موحد دون تحديد الكلية وبعد هذا البرنامج يستطيع الطالب تحديد رغبته في الدخول بكلية الطب او طب الاسنان او الصيدلة او العلوم الطبية ومن محاسن هذا النظام تحسين الجودة لاننا لانريد من الطالب ان يدخل كلية الطب ثم بعد ذلك يتسرب من الكلية بسبب انه وجد هذا التخصص لايتناسب مع قدرته ورغبته او نتيجة ضغط من اهله خاصة ان اكبر نسبة تسرب للطلاب من الجامعة هي في السنة الاولى ومن مساوئ النظام القديم بأن الطالب الجيد الذي يحصل على (4.5) من (5) وهي درجة الممتاز مع مرتبة الشرف الثانية لايستطيع ان يلتحق بكلية الطب بسبب ان هناك طالباً اقل منه مستوى قد احتل مقعده مع بداية القبول للجامعة بسب المعدل في الثانوية العامة. لذلك حاولنا ان نضيف معياراً آخر للقبول في الكليات الصحية وهو معيار حقيقي اقرب مايكون للدراسة الصحية. حيث يتم اخضاع الطلاب لبرنامج مدته عام كامل يدرس فيه الطلاب المقررات نفسها ثم يتم بعدها اختبار الطالب الافضل آلياَ، وسوف نضع الطلاب حسب رغباتهم التي يستحقونها. - د. عبدالله اليحيى: الآن قد اصبح المعيار واحداً حيث ننسى الثانوية وبعد سنة في البرنامج اصبح الطلاب في بوتقة واحدة ومعيار واحد فقط وهو المعدل التراكمي لكل طالب. وخلال هذه الفترة يستطيع الطالب ان يتعرف على الجامعة بشكل افضل وقد ينتقل الى كلية الهندسة او غيرها من الكليات. @ "الرياض": بعد السنة التمهيدية قد يكون هناك عزوف او تسرب من قبل الطلاب، فإلى أين سيذهبون؟ - د. عبدالله اليحيى: اعتقد ان العزوف ليس بالدرجة التي تتوقعونها فهو عبارة عن تحديد رغبة، لكن العدد المحدد لكل كلية باق، وليس شرطاً ان كل من يتقدم للجامعة سوف يحصل على الرغبة الاولى والنظام في الجامعة واضح وصريح لكل الكليات، حيث يتم تدوين الرغبات من قبل الطلاب وهذا متعارف عليه في جميع جامعات العالم. - د. ابراهيم العريني: اذا لم يوفق الطالب في الحصول على الرغبة الاولى او انه يكتشف رغبته في مجال آخر فمن حقه ان ينتقل حسب معدله التراكمي الى المجال الذي يرغبه حسب شروط التحول وحسب عدد المتقدمين على التحويل، خاصة ان الكليات الصحية مثل الحاسب الآلي، وفرصة قبول الطالب لتحقيق طلب تحويله مرتبطة بعدد المقاعد المتاحة وغيرها.. ويجب ان يعلم الطالب بأن الجامعة لاتضمن له القبول الا بإحدى الكليات الصحية الاربع، وليس بالضرورة ان يكون قبوله مرتبطاً بالكلية التي يرغبها. @ "الرياض": ماذا عن الطاقة الاستيعابية في الكليات الصحية؟ - د. عبدالله السلمان: الطاقة الاستيعابية للكليات الصحية اقل من الاعداد التي تقبل فعلياً في الجامعة على الرغم من ان سوق العمل في القطاع الصحي يحتاج الى عشرات السنين حتى يكتمل من الكفاءات السعودية والآن ما يقبل في الكليات الصحية حالياً هو (05%) زيادة على الطاقة التصميمية لتلك الكليات. فالطاقة الاستيعابية القصوى للطلاب والطالبات هي حوالي (007) طالب و (003) طالبة في الكليات الصحية بينما عدد المتقدمين لدخول الاختبار التحصيلي قد زاد على (0004) طالب وطالبة ولاننسى ان جامعة الملك سعود ممثلة بالكليات الصحية تقبل اضعاف ما تقبله بعض جامعات المملكة في الكليات الصحية. والآن نجد ان مستشفيات الحرس الوطني ومستشفيات وزارة الصحة سوف تدرب الطلبة المتخصصين في الكليات الطبية التابعين لوزارة الصحة والحرس الوطني وبالتالي لن يبقى أمام الطالب في كلية الطب بجامعة الملك سعود إلا المستشفيات الجامعية فقط. واعتباراً من السنوات القادمة، نسأل الله أن يعين طلبة الطب وأساتذتهم على تدريب طلابهم، لأن هناك خمسين بالمئة من الطلاب يعتبرون زيادة على الطاقة الاستيعابية للكليات، فكانت الكلية ترسل جزءاً من الطلاب للتدريب في مستشفيات الحرس الوطني ومستشفيات وزارة الصحة، والآن ستقل المساعدة، لأن مستشفيات الحرس الوطني ومستشفيات وزارة الصحة ستضع الأولوية لطلبتها.. - د. إبراهيم العريني: أريدأن أقول إن كلية الطب في جامعة الملك سعود تقبل عدداً من الطلاب والطالبات أكثر من أي كلية طب في الولاياتالمتحدةالأمريكية، ولذلك يجب أن يتناسب عدد المقبولين مع الامكانات المتاحة، وهذا يتحدد بعدة طرق اما بابقاء الامكانات المتاحة كما هي الآن إذا لم تكن زيادتها ممكنة وهذا يتطلب تقليص القبول وهو الذي قامت به كل كليات الطب في المملكة باستثناء جامعة الملك سعود والأفضل لنا يجب أن تضاعف الامكانات حتى يتم استقبال أكبر عدد ممكن من الطلبة. وهذا الأمر مطروح منذ العام 1241ه ومطالبات الجامعات كانت واضحة في زيادة الأسرة وقاعات التدريس والمعامل وأعضاء هيئة التدريس، والاشكالية هنا من الخاسر في هذه المعادلة إذا لم تتناسب الامكانات مع الاعداد المقبولة؟ الخاسر هو الطالب على المدى القصير، وعلى المدى الطويل المجتمع، وأحد الخاسرين هو اهتزاز سمعة الجامعات السعودية على المستوى العالمي وبالذات التدريب الصحي، فخريجو الجامعات السعودية لا يواجهون أي مشكلة اطلاقاً في القبول في الدراسات العليا خارج المملكة، والكليات الجديدة التي فتحت خارج نطاق وزارة التعليم العالي تراهن على الجودة وهذا ما طرحته في الإعلام المقروء والمسموع، حيث يعدون بأن تكون مخرجاتهم التعليمية أجود من مخرجات وزارة التعليم العالي، إذن الحديث عن الجودة مطلب. - د. عبدالله اليحيى: جامعة الملك سعود من ضمن عشر جامعات على مستوى المملكة، وهناك ما يقارب (51) كلية صحية على مستوى المملكة، لكن نرى عندما لا تزيد كليات جامعة الملك سعود العدد فانها تُلام وتُطالب على أنها هي المسؤولة عن الحاجة لهذه التخصصات. لذلك لابد من تضافر جهود جميع الجهات والجامعات، ولو كل جامعة زادت (02%) على عدد الطلبة المقبولين لوجدنا أن هذا الأمر قد يساهم في المستقبل في حل المشكلة، خاصة أننا قد نحتاج إلى سنوات طويلة حتى يكون لدينا اكتفاء كامل، لكن هذا الاكتفاء لابد من أن يكون مربوطاً بالجودة، خاصة أن أعضاء هيئة التدريس في كثير من التخصصات يتم استقطابهم من الخارج، ونسبة البعثات السعودية للخارج تبقى ضئيلة جداً. ولزيادة أعضاء هيئة التدريس نضطر في الجامعة إلى التنازل عن مستوى الخريج، ويخشى بعد ذلك من اهتزاز صورة الجامعة وسيكون بعدها الثمن غالياً جداً. - د. عبدالله العتيبي: هناك آثار مترتبة على الزيادة أثناء فترة الدراسة وفي فترة الامتياز، والآن نحن نواجه مشكلة التدريب، خاصة إذا علمنا أن بعض الجهات الحكومية اصبح لديها كليات صحية وسوف تكتفي بتدريب طلابها والتقليل من قبول طلاب وطالبات الجامعة للتدريب في مستشفياتها.. كذلك هناك منافس آخر للجامعات وهو المعاهد الصحية الأهلية، حيث أصبحت تقدم الجزرة للمستشفيات الا وهي الاغراء المادي. والآن اصبحنا نواجه مشكلة تدريب طلابنا وخاصة من هم في سنة التخرج. فالمشكلة التي ستواجهنا هي مشكلة التدريب الاكلينيكي سواء أثناء الدراسة أو في فترة الامتياز، وازدياد الطاقة الاستيعابية سوف يكون له آثار سلبية سواء أثناء الدراسة أو فترة الامتياز. - د. يوسف عسيري: بالنسبة لموضوع الجودة، لم نأت به من أنفسنا ولم يكن وليد الساعة بل ان التعليم العالي قد أنشأ الهيئة الوطنية للاعتماد والتقويم الاكاديمي وعقدت الدورات التي تطالب الجامعات بأن تكون نسبة الأستاذ إلى عدد الطلاب محددة برقم معين. @ "الرياض": الكثير يقولون ان التخطيط الاستراتيجي والدراسات الميدانية والاستطلاعية حول القبول الجامعي مفقودة، ما قولكم في ذلك؟ - د. عبدالله السلمان: لدينا دراسات لخريجي الثانوية العامة بشكل عام، حيث يوجد مقعد لكل طالب ما بعد الثانوية العامة، وقد يكون هذا المقعد في الجامعة أو في معهد أو في دورة تدريبية، والآن الدولة وفقها الله قد وجهت بافتتاح (31) كلية مجتمع لغرض الدورات التأهيلية وبعض البرامج التي تقدم الطالب إلى سوق العمل مباشرة، لكن الكليات الصحية حساسة والاستثمار فيها مكلف، وافتتح في الآونة الأخيرة كليات طب وصيدلة على مستوى المملكة، لكن لايزال النقص كبيراً جداً. فنحن قد نحتاج إلى وجود أربع جامعات في الرياض لاستيعاب كل جامعة (0001) طالب، ولهذا نقول لابد من الامكانات التي تحصل عليها الجامعة لكي تقوم بواجبها تجاه التعليم الصحي. - د. يوسف عسيري: تطالب الكليات برفع احتياجاتها ووضع الخطط الخمسية، ووظائف معينة ومعامل، ومع هذا كله نجد أن الميزانية لا تسمح لكي نواكب الطاقة الاستيعابية. - د. إبراهيم العريني: غياب الاستراتيجية أو الدراسات الاستطلاعية هو جزء من مرض عام موجود في وزارة التعليم العالي ووزارات أخرى كثيرة، وهذا ليس شيئاً غريباً، فوزارة الصحة قد أوضحت بأن نسبة الأطباء السعوديين في المملكة لا تتجاوز عشرين في المئة، فهذه النسبة تصل إلى أكثر من (09%) في المستشفيات التعليمية و(8%) في وزارة الصحة أو (2%) في القطاعات الخاصة، إذن نحن نحتاج إلى قفزات سريعة جداً لتغطية هذا النقص، والخطوات التي أجريت على مدى العشر سنوات الماضية كانت متفاوتة أحدها ابتعاث طلاب لدراسة الطب خارج المملكة، عن طريق وزارة التعليم العالي ومازالت الوزارة ترسل طلاباً يدرسون في نيوزيلندا وكندا والولاياتالمتحدة وأماكن أخرى، وكذلك قامت وزارة التعليم العالي بافتتاح المزيد من كليات الطب حتى أصبحت الآن تسع كليات في المملكة. وبعضها افتتحت دون معطيات كافية لتحقيق النجاح. وهناك تساؤل لم أجد له جواباً لغاية الآن، وهو التوجه بزيادة الأعداد في القبول في الكليات الصحية وغيرها من الكليات الجامعية، كان مبنياً على ماذا؟ لم يكن مبنياً على دراسات استطلاعية، بل كان مبنياً على تهييج إعلامي، والآن هناك "05%" من أعضاء هيئة التدريس في جامعة الملك سعود سيشارفون على التقاعد المبكر خلال سنتين أو ثلاث، في ظل تباطؤ في البت في تعديل الكادر سيتوجه هؤلاء الزملاء اما إلى العمل الاكاديمي في الكليات الجديدة او العمل في القطاع الصحي الخاص المنتعش، مع العلم أن هذه السنة لم تعط المستشفيات الجامعية في جامعة الملك سعود وظيفة طبيب مقيم واحد في الميزانية لذلك من الصعب ضخ دماء جديدة بوجود أعضاء التدريس، وسنصل إلى مرحلة ستنقطع فيها العملية التعليمية أو نضطر للاستعانة بمتعاقدين من خارج المملكة. - د. عبدالله اليحيى: نحن مطالبون بالزيادة، وتحاول الجامعة تبعا للضغوط ونستوعب في حدود سعة الكليات، وفي ظل التوجه الآن لبداية الكليات الخاصة أخشى أن ما حدث للمعاهد الصحية سوف يحدث مع الكليات الخاصة والتي ستقبل اعدادا هائلة ولا تنظر الى أي معايير ننظر اليها ولذلك أطالب في أن يكون الحرص بالانضباط والالتزام بمعايير محددة تلتزم بها الكليات والجامعات واذا لم تكن هناك رقابة على الجهات الخاصة فقد تتهاون في هذه المعايير في سبيل استيعاب الاعداد التي ينادي بها المجتمع، ولكن مخرجاتها ستكون سيئة جدا وسيدفع ثمن هذا الأمر المجتمع على المدى البعيد. - د. عبدالله العتيبي: بالنسبة للتخطيط الاستراتيجي والمستقبلي فهناك جهات مثل جامعة الملك سعود ووزارة الصحة لديها بعض الاحصائيات على الواقع الحالي في المجال الصحي، حيث تقول ان 02- 52% من مخرجات التعليم بشكل عام هي المجال العلمي والصحي، بينما 57- 08% هي من مخرجات الدراسات النظرية وهذا أدى إلى التفاوت الرهيب بين المجالين مع أن الحاجة ماسة إلى التخصصات العلمية والطبية بشكل أكبر، وايضا الآن نسبة السعودة في قطاع التمريض لا تتجاوز "81%" وهناك دراسة تقول اذا سار الوضع على الرتم الحالي فإن نسبة السعودة ستكون في العام 6441ه "32%" وبالتالي لن تكون هناك سعودة في الوقت القريب، ونسبة السعودة في الاخصائيين الصحيين لا تتعدى "61%" ولهذا الأمر أقول إن التخطيط موجود لكن الجهات المناط فيها التنفيذ يجب أن تتحرك بشكل ايجابي مع هذه الاحصائيات وتحاول على أقل تحقيق ما يستطاع. - د. إبراهيم العريني: توسع كليات الطب أمر جيد ويسعدنا جميعا، لكن استغرب أن بعض الكليات التي تم افتتاحها مقتصرة على البنين، مع أننا في حاجة إلى الطبيبات بشكل كبير. - د. يوسف عسيري: سعودة المجال الصيدلي تحتاج إلى سبعين سنة، وهذه المعلومة مستخلصة من دراسات احصائية.. التوصيات - د. عبدالله العتيبي: 1- قيام المجتمع المكون من الأسرة والمدرسة والإعلام بدوره في ارشاد الطالب إلى كيفية اختيار التخصص دون الالزام والاجبار. 2- أن تكون زيادة القبول أو الطاقة الاستيعابية مرتبطة بتوفير البيئة المناسبة للكليات بشكل عام. 3- الاهتمام بالتدريب الاكلينيكي وليس فقط التركيز على الجانب الدراسي النظري كون الاثنان متممين لبعضهما البعض. - د. عبدالله السلمان: يجب تغيير ثقافة القبول، لدى المجتمع بوجود معايير إضافية للثانوية العامة وذلك بأن طالبا حصل على نسبة 99% لم يقبل بالجامعة وآخر حصل على نسبة 59% وتم قبوله، واتهام الجامعة بالمحاباة، فأقول إن هذا الكلام ليس له أساس من الصحة، فيجب على وسائل الإعلام تسليط الضوء على تغيير ثقافة القبول، لأن القبول ليس المعيار الوحيد له الثانوية العامة وإنما مجموعة معايير مختلفة ومن ضمنها وجزء منها الثانوية العامة. - د. عبدالله اليحيى: أرى وجوب افتتاح كليات صحية اضافية مع ضرورة الالتزام بمعايير الجودة وعدم اهمالها سواء في الكليات الحكومية أو الأهلية. - د. يوسف عسيري: يحب زيادة اعضاء هيئة التدريس والمعامل ومواقع جديدة للتدريب الاكلينيكي. - د. إبراهيم العريني: أرى أنه يجب التسريع في البت في سلم رواتب أعضاء التدريس من أجل المساهمة في استقرار أعضاء هيئة التدريس الموجودين حالياً في الكليات الصحية خاصة مع تنامي المنافسة في المجال الأكاديمي الصحي والمجال الصحي العام في المستشفيات الأخرى.
