مطالبات بجذب الاستثمار الأجنبي والوطني في المجالات الاقتصادية

طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للاستثمار بتبني استراتيجية وطنية للاستثمار تركز على جذب الاستثمار الأجنبي والوطني في مجالات اقتصادية مستدامة وغير تقليدية .
جاء ذلك خلال جلسة المجلس العادية الثامنة والعشرين التي عقدت اليوم برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري حيث استعرض عدداً من الموضوعات المطروحة على جدول أعماله .
وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان في تصريح عقب الجلسة أن المجلس استمع لوجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للاستثمار للعام المالي 1434 / 1435ه تلاها رئيس اللجنة صالح الحصيني .
وقد أكد المجلس في قراره على أهمية ربط إدارة المراجعة الداخلية تنظيمياً بمجلس إدارة الهيئة، وفصل منصبي رئيس مجلس الإدارة والمحافظ عن بعضهما.
وشدد المجلس في قراره على تقييم مدى إسهام الاستثمار الأجنبي في الاقتصاد الوطني وخصوصاً في مجال نقل التقنية وتوطينها، وطالب المجلس الهيئة العامة للاستثمار بمراجعة السياسات الاستثمارية الراهنة لتمكين المنشآت الصغير والمتوسطة من الإسهام بفاعلية أكبر في النشاط الاقتصادي .
ودعا المجلس إلى رفع مستوى التنسيق بين الهيئة العامة للاستثمار وبين الجهات الأخرى ذات العلاقة لجذب الاستثمار الأجنبي والوطني في المجالات الاستثمارية المستدامة .
وبين معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس استمع بعد ذلك لوجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن استفسارات الأعضاء وآرائهم أثناء مناقشة تقرير الأداء السنوي لوزارة الثقافة والإعلام للعام المالي 1434 / 1435ه تلاها رئيس اللجنة الدكتور أحمد الزيلعي .
وشدد مجلس الشورى على ضرورة أن تشغل وزارة الثقافة والإعلام وظائفها الشاغرة وأن تلتزم في مشروعاتها بوضع خطة تفصيلية لاحتياجاتها المالية والإدارية وفق دراسة علمية، وأن تقوم الوزارة بتطوير مهارات منسوبيها بالتدريب والتأهيل للقيام بأدوارهم ومسؤولياتهم.
وطالب المجلس في قراره وزارة الثقافة والإعلام بضبط وتنظيم مشاركات المثقفين والمثقفات السعوديين الممثلة للمملكة خارجياً بحيث يتحقق فيها مبدأ العدالة في جانب إتاحة فرص المشاركة وفي جانب إبراز التنوع الثقافي لمختلف مناطق المملكة، كما طالب الوزارة بنشر قيم الاستثمار الثقافي بوصفها جزءاً من الأهداف التي يجب أن تعنى بها الإستراتيجية الشاملة للثقافة بحيث تصبح الثقافة قطاعاً مثمراً للاقتصاد الوطني، ودعا المجلس وزارة الثقافة والإعلام إلى دعم جمعية الثقافة والفنون والأندية الأدبية بما في ذلك الدعم المالي لتتمكن من أداء مهامها على الوجه المطلوب .
وجدد المجلس التأكيد على قراره رقم 100/72 وتاريخ 10 / 2 / 1431ه في الفقرة أولاً ونصها ( ضرورة قيام وزارة الثقافة والإعلام بإعداد إستراتيجية شاملة للثقافة والإعلام في المملكة بما يحقق الارتقاء بهما ) .
وكان المجلس قد وافق في مستهل جدول أعماله على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة الجمهورية القيرغيزية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، وذلك بعد أن استمع المجلس لتقرير لجنة الشؤون المالية تلاه رئيس اللجنة الدكتور حسام العنقري .