تبرئة الضباط المتهمين بمحاولة انقلابية في تركيا

برَّأت محكمة في إسطنبول أمس أكثر من مائتي عسكري أعيدت محاكمتهم بتهمة التآمر في 2003 بهدف إسقاط الحكومة الإسلامية المحافظة التركية، كما أوردت وسائل الإعلام المحلية.
وانتهت المحاكمة الأولى التي شملت 236 شخصاً في قضية «بليوز» («مطرقة الحداد» بالتركية) في سبتمبر 2012 بأحكام صارمة بالسجن على بعض أصحاب الرتب العالية في الجيش التركي. لكن الإدانات ألغيت لعدم وجود أدلة دامغة وفتحت محاكمة جديدة في نوفمبر الماضي.
من جهة أخرى، احتجز مسلحون ينتمون إلى مجموعة يسارية تركية متطرفة أمس في محكمة بإسطنبول القاضي المكلف بالتحقيق حول وفاة فتى أصيب خلال التظاهرات المناهضة للحكومة في 2013، رهينة.
وفي بيان نشر على موقع إلكتروني قريب منها، هددت هذه المجموعة الماركسية السرية التي تنسب إليها هجمات عديدة ارتكبت في تسعينيات القرن الماضي في تركيا، بقتل المدعي العام محمد سليم كيراز إن لم يستجب لعدد معين من مطالبها.
وكُلِّف هذا القاضي بالتحقيق في ملابسات وفاة بركين إلفان في 11 مارس بعد 269 يوماً من دخوله في غيبوبة بسبب إطلاق الشرطة قنبلة مسيلة للدموع في إسطنبول أثناء تظاهرة مناهضة للحكومة في يونيو 2013. وبحسب عائلته، فإن الفتى خرج لشراء الخبز.
ونشرت الجبهة الثورية لتحرير الشعب على شبكات التواصل الاجتماعي صورة يظهر فيها الرهينة جالساً على كنبة، فيما يصوِّب رجل لا يظهر في الصورة مسدساً إلى رأسه، ويعرض آخر بطاقة هوية القاضي.
وقد انتشرت أعداد كبيرة من قوات الأمن ضمنها وحدة تدخل حول قصر العدل في تشاغليان حيث كانت مفاوضات جارية بين الشرطة ومحتجِزي الرهينة على ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.
وقال قائد شرطة المدينة سلامي التينوك للصحافيين إن مساعي تبذل «كي لا يكون هناك إراقة دماء» وإن «كل شيء يسير على ما يرام في الوقت الحاضر».
وقرر المجلس الأعلى للوسائل السمعية البصرية التركية منع بث معلومات متعلقة بعملية احتجاز الرهينة بعد نشر صور للمدعي العام في وضع مزعج.
وأفادت وسائل الإعلام أن وسطاء بينهم رئيس نقابة المحامين في إسطنبول أوميد كوجاسكال أجروا اتصالات مع محتجزي الرهائن.
وبحسب هذه المصادر، فقد اقتحم ثلاثة رجال مسلحون على الأقل يؤكدون انتماءهم إلى الجبهة الثورية لتحرير الشعب بعد الظهر مقر المحكمة الواقعة على الضفة الأوروبية لمدينة إسطنبول.