مجلس الوزراء يسجِّل موقفه السيادي.. ومحلّلون يشخِّصون الموقف:

أكدت المملكة أن الإساءة إلى النظم القضائية والأنماط الثقافية والاجتماعية، لمجرد اختلافها مع النمط السائد في دول أخرى، أمر يتعارض مع الأسس والمبادئ التي يقوم عليها المجتمع الدولي التي تنادي بضرورة احترام الأديان والتنوع الثقافي والاجتماعي للشعوب. مجددا أسفها وإدانتها للتصريحات المسيئة لها، الصادرة عن وزيرة خارجية مملكة السويد، والتي تضمنت انتقاداً لأحكام النظام القضائي الإسلامي المطبق في المملكة، وتعريضاً بأسسها الاجتماعية وانطوت على تجاهل للحقائق وللتقدم الكبير الذي أحرزته على كافة الأصعدة بما في ذلك المكانة المتميزة التي حظيت ولا تزال تحظى بها المرأة في مختلف المجالات التعليمية والعلمية والصحية والاقتصادية والتجارية.
وعبر مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في جلسته أمس بقصر اليمامة في الرياض، عن أمله في أن لا تضطر المملكة على ضوء ذلك إلى إجراء مراجعة لجدوى الاستمرار في عديد من أوجه العلاقات التي تربط بين البلدين. مشيرا إلى أن مبادئ الإسلام الذي يدين به 1.5 مليار مسلم في العالم مبادئ غير قابلة للمساومة ويتعين احترام خيارات الشعوب الإسلامية ومنهجها في الأخذ بكافة أساليب النماء والتطور وعدم إقحام أنظمتها وشؤونها كمادة لتحقيق أغراض سياسية داخلية من قبل السياسيين في أي دولة لما في ذلك من تعارض مع الأعراف الدبلوماسية والعلاقات الودية بين الدول.
وأطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس، على مضامين محادثاته، مع الرئيس الأفغاني الدكتور محمد أشرف، وعلى فحوى الرسالتين اللتين تلقاهما، من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والرئيس الإندونيسي الرئيس جوكو ويدودو.
وأعرب الملك، عن شكره وتقديره لإخوانه وأبنائه شعب المملكة؛ على مشاعرهم الفياضة الصادقة، تجاه الكلمة التي وجهها لهم يوم الثلاثاء الماضي، سائلاً المولى عز وجل أن يعينه على ثقل الأمانة وعظم المسؤولية، وأن يمده بعونه وتوفيقه، لتحقيق مزيد مما يصبون إليه.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل الطريفي، أن المجلس رفع خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، على المعاني العظيمة، والمضامين القيمة لكلمته، وعلى ما حملته من اهتمام بالغ بتحقيق مزيد من الرخاء والازدهار، وأسباب الحياة السعيدة للمواطنين جميعا. كما ثمن المجلس عاليا، رعاية الملك افتتاح المؤتمر العالمي الثاني، عن تاريخ الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود (رحمه الله). كما استمع المجلس إلى إيجاز من ولي العهد، عن نتائج مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، الذي عقد بمدينة شرم الشيخ، وجدد المجلس موقف المملكة؛ في الحرص على استقرار مصر وازدهارها، وتعزيز العلاقات معها وتقويتها، وسلامة وأمن شعبها الشقيق، مؤكدا أن مكتسبات ومقدرات مصر، جزء لا يتجزأ من مكتسبات ومقدرات الأمتين العربية والإسلامية.
وبارك المجلس عقد المؤتمر الدولي (مكافحة الفساد، مسؤولية الجميع ) الذي تنظمه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالرياض، آملا للمؤتمر التوفيق، والخروج بنتائج ملموسة، للإسهام في الجهود المبذولة، لتعزيز وتطوير وتوثيق، التعاون الإقليمي والعربي والدولي، في مجالات حماية النزاهة، ومكافحة الفساد.
وأكد المجلس أن ضمان استقلال السلطة القضائية مبدأ ثابت ومرتكز رئيس لحماية وتعزيز حقوق الإنسان. وأن قضاءها القائم على الشريعة الإسلامية كفل العدالة التامة للجميع، وأن الكل متساو وله حق التقاضي والحصول على حقه، كما أن حرية التعبير مكفولة للجميع في إطار الشريعة الإسلامية ولا يجب إضفاء ادعاءات غير صحيحة على القضايا ذات الحقوق الشخصية بين الأفراد ومحاولة إخراجها عن سياقها القضائي.
وفي مجال حقوق المرأة، فإن الشريعة تكفل المساواة العادلة بين الجنسين، ولا تفرق الأنظمة بين الرجل والمرأة وفي مقدمتها النظام الأساسي للحكم الذي نص في مادته الثامنة على أن الحكم في المملكة يقوم على أساس العدل والمساواة وفق الشريعة الإسلامية. وقد حققت المرأة السعودية إنجازات ملموسة في عديد من المجالات، مع حفاظها على هويتها الإسلامية والعربية حيث تولت المرأة مناصب قيادية في القطاعين الحكومي والأهلي إضافة إلى مشاركتها الفاعلة في مجلس الشورى والتي تفوق نسبة مشاركتها فيه نسب مشاركة المرأة في المجالس البرلمانية في الدول الأخرى.
ورحب المجلس، بما جاء في البيانات الختامية، الصادرة عن كل من الدورة العادية 143 لمجلس وزراء الخارجية العرب في القاهرة، والدورة 32 لمجلس وزراء الداخلية العرب في الجزائر، والدورة 134 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض، بما اشتملت عليه من قرارات، تعزز مكاسب العمل العربي المشترك، وتتصدى للتحديات التي تهدد أمن الوطن العربي، وتعرض سلامته ومقدراته للخطر.
أولاً: الموافقة على الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية، الموقع عليها في نيويورك بتاريخ 9 / 11 / 1433ه .
ثانيا: الموافقة على اتفاقية بين المملكة وطاجيكستان لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال، الموقع عليها في الرياض بتاريخ 14 / 7 / 1435ه .
ثالثا: أن يكون رئيس هيئة النقل العام – أو من ينيبه – عضواً في جميع اللجان المشرفة على مشاريع النقل العام القائمة حالياً في كل من: المدينة المنورة، وحاضرة الدمام، ومحافظة جدة، ومحافظة القطيف.
رابعاً: تفويض رئيس الهيئة العامة للطيران المدني أو من ينيبه بالتوقيع على مشاريع اتفاقيات الخدمات الجوية بين حكومتي المملكة وكل من العراق وموريتانيا وأيسلندا ومجلس وزراء ألبانيا، ومن ثم رفع النسخ النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
المهندس محمد بن عبدالرحمن الشنيفي (مديرا عاما للشؤون الفنية ) بالمرتبة 15 بوزارة الداخلية، عبدالله بن مفلح الشريف (مديرا عاما لفرع وزارة العدل بمنطقة مكة المكرمة بالمرتبة 15، عبدالله بن مقحم المقحم (مديرا عاما لجمرك ميناء جدة الإسلامي ) بالمرتبة 15 بمصلحة الجمارك العامة، محمد بن عبدالله القرني (مديرا عاما للتمثيل الدولي للاتصالات وتقنية المعلومات) بالمرتبة 14 بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
أكد الأمين العام للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان خالد الفاخري أن المملكة هي من أوائل الدول التي تراعي حقوق الإنسان، وتحافظ على ما نصت عليه الشريعة الإسلامية من حفظ لكرامة الإنسان وحقوقه.
وقال ل «الشرق»: إن انضمام المملكة لأول مجلس في حقوق الإنسان وإعادة انتخابها لهذا المجلس في دورته الثانية أكبر دليل على التزامها المطلق بتعزيز حقوق الإنسان. كما أنها من أوائل الدول التي انضمت للاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الانسان، منها اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز.
وأشار إلى أن الأنظمة التي صدرت مؤخراً في المملكة تدل على حرص الحكومة على معالجة كثير من القضايا التي يتم رصدها وأحياناً تحتاج إلى وجود أنظمة تنظم أوضاعاً معينة مثل نظام الحماية من الإيذاء الذي صدر قبل سنتين تقريباً وأخيراً نظام حماية الطفل، مثل هذين النظامين يعدان من أواخر الأنظمة التي صدرت وتدل على أن هناك حراكاً حقوقياً في المملكة.
ولفت إلى أن بعض ما يصدر من بعض الجهات عكس الواقع الحقوقي في المملكة يدل على أن هناك عدم فهم للطبيعة القانونية في المملكة، بالإضافة إلى بعض النقد غير الموضوعي الذي لا ينسجم مع أهداف تلك الدول سواء من خلال التقارير من المنظمات المعنية في حقوق الإنسان والتي تبرز دور المملكة في هذا المجال، وترى أن المملكة تعطي أفضل الضمانات التي تؤدي لحفظ حقوق الإنسان كمبدأ أساسي. وقال: هناك دول – مع الأسف – تريد فقط أن تبرز السلبيات ومن يعمل على هذا الأساس لن يجد مجتمعاً كاملاً.
من جهته قال رئيس مركز الخليج للأبحاث الدكتور عبدالعزيز بن صقر الغامدي إن المملكة خطت خطوات مهمة في مجال حقوق الإنسان وأن ما يصدر من بعض الدول من اتهامات ومحاولات لانتقاص من مكانتها في العالم الإسلامي والعالم، ما هو إلا جهل وعدم رؤية ما تقدمه المملكة من عمل جبار على مستوى حقوق الإنسان وفي كل المحافل الدولية. وقال إن المملكة وجدت كل التقدير في المحافل الدولية، من خلال عملها وتطبيقها أهم المعايير المتعلقة في حقوق الإنسان، وتمت الإشادة بذلك في المراجعة الدولية في الأمم المتحدة.
ولفت إلى أن تصريحات وزيرة الخارجية السويدية، تنم عن جهل لطبيعة المملكة وطبيعة مجتمعها، وكان المفروض أن تطلع على ما قامت به المملكة من إنجازات تتعلق بحقوق الإنسان من خلال تقرير المراجعة الدولية لحقوق الإنسان الذي أصدرته الأمم المتحدة مؤخراً لكانت قد وجدت أنها قامت بخطوات مهمة فيما يتعلق بحقوق الإنسان، وهذا دليل على أن تصريحاتها مضللة وأخذت ما يحقق رغبتها لبناء وجهة نظر أو ترك انطباع يحقق أغراضها السلبية.
نددت وزارة خارجية البحرين بالتصريحات التي أدلت بها وزيرة خارجية السويد مارجو والستروم، مؤخراً أمام البرلمان السويدي ضد المملكة العربية السعودية. وأكدت أن هذه التصريحات تعد تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية، ومساساً مرفوضاً بسيادة المملكة، ونظامها القضائي، باعتبار أن أي تدخل في شؤون دولة عضو في مجلس التعاون لدول الخليج العربية يعد تدخلاً في شؤون دوله كافة.
وقالت الوزارة في بيانها إنها إذ تشدد على ضرورة التقدير المتبادل لأنظمة الدول، ومؤسساتها، واحترام التنوع الثقافي بين المجتمعات، فإنها تؤكد أن المملكة العربية السعودية، التي تستمد أنظمتها من الشريعة الإسلامية الغراء، أرست نموذجاً راسخاً يوفر للإنسان كل الحقوق والحريات لقيامه على قيم العدل، والرحمة، والمساواة، داعيةً إلى الالتزام بالمواثيق الدولية، والأعراف الدبلوماسية، التي تمنع التدخل في الشؤون الداخلية منعاً باتاً، ولا تجيزه بأي شكل كان.
من جهة أخرى ثمن مجلس الوزراء البحريني، أمس، برئاسة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، كلمة خادم الحرمين الشريفين، التي وجهها للمواطنين مؤخراً لما اشتملت عليها من مضامين تؤكد على تحقيق التضامن العربي، والإسلامي، وتنقية الأجواء، وتوحيد الصفوف، وحل الخلافات بالطرق السلمية، ورفض استخدام القوة، والعنف.