بخرجي: تزويد الأحياء بمرافق وخدمات حسب الاحتياجات الفعلية

كشفت أمانة المنطقة الشرقية عن خطتها للتنمية العمرانية في المنطقة والتحديات التي تواجهها، من خلال وضع استراتيجيات تتناسب مع متطلبات المدن، وفق المخططات الهيكلية المعتمدة.
وأوضح مدير عام الإدارة العامة للتخطيط العمراني المهندس مازن بن عادل بخرجي، أن الأمانة وضعت دراسات وبرامج أولويات التنمية العمرانية، وفق أسلوب علمي ومؤشرات للأداء، بهدف ترتيب أحياء المدن وفقاً لأولويات التنمية العمرانية، عن طريق وضع برنامج تزويد الأحياء بشبكات المرافق والخدمات العامة في إطار الاحتياجات الفعلية، وبما يحقق المسار الأمثل للتنمية العمرانية في مناطق ومدن المنطقة الشرقية.
ولفت إلى أن أهم البرامج والاستراتيجيات التي تم وضعها، استراتيجية التنمية العمرانية الوطنية والمخططات الشاملة، ودراسات «تحديد النطاق العمراني»، وضوابط التنمية، والتنسيق بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات الحكومية والمؤسسات العامة والقطاعات المعنية بالخدمات والمرافق العامة، لوضع البرامج التنفيذية اللازمة للتنمية في إطار مراحل النطاق العمراني وفق الاحتياجات الفعلية للمدن.
وأشار بخرجي إلى تحديد آليات خاصة بهذه الاستراتيجيات، وهي تقسيم المدينة إلى وحدات تخطيطية «أحياء»، والمفاضلة بينها باستخدام عدة معايير، وهي: المعايير السكانية ويقصد بها توزيع السكان المخدومين في أحياء المدن، والمعايير العمرانية ويقصد بها كافة العناصر العمرانية في أحياء المدن، والمعايير الخدمية ويقصد بها معايير الخدمات العامة بمستوياتها المختلفة، بالإضافة إلى المعايير المرفقية ويقصد بها معايير المرافق العامة، كالكهرباء وشبكات الصرف والمياه وتصريف الأمطار والهاتف، بهدف الوصول إلى ترتيب الأحياء تنازلياً حسب درجة الأولوية في التنمية العمرانية، وإعداد جداول تنفيذية تشتمل على الأحياء وأولوياتها واحتياجاتها من الخدمات والمرافق، وبالتالي يتم توزيع أولويات تنفيذ الخدمات والمرافق سنوياً، عن طريق الجهات المسؤولة عن المرافق المختلفة «الكهرباء، المياه، الصرف الصحي، الهاتف، الطرق، التعليم، الصحة، المساجد»، وفقاً لأولويات الأحياء والمناطق التي هي بحاجة للخدمات وفقاً للمعايير الموضوعة.
التوجيه الأمثل لاتجاهات النمو العمراني لمدن المنطقة.
ضبط التنمية العمرانية.
تقليل التكلفة للبنية التحتية.
دعم وتعزيز توزيع السكان المخدومين.
إيجاد المناخ الملائم لتهيئة مناطق التوسع المستقبلي للتنمية العمرانية.
الحد من انتشار التنمية العمرانية المشتتة.