محاكم التنفيذ تسترد 45 ملياراً خلال عام

فيما استعادت محاكم ودوائر التنفيذ منذ مطلع العام الماضي 1435ه وحتى شهر جمادى الأولى الجاري أكثر من 45 مليار ريال من مؤسسات وأفراد مدينين، وذلك من خلال أكثر من 133 ألف طلب تنفيذ وردت إلى 334 دائرة تنفيذ في كافة أنحاء المملكة، نفذت مؤسسة النقد العربي السعودي خلال العام ذاته أكثر من 45 أمراً قضائياً صادراً من قضاة التنفيذ.
إلى ذلك، دشَّن وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ الشيخ خالد بن علي الداود، ونائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي عبدالعزيز بن صالح الفريح أمس الأول، عملية الربط الإلكتروني بين وزارة العدل ممثلة في محاكم التنفيذ والمؤسسة بديوان الوزارة في الرياض.
وأوضح وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ الشيخ خالد بن علي الداود أن عملية الربط بين الوكالة والمؤسسة سيساهم في تحقيق العدالة الناجزة من خلال الحجز على أموال المدين بسرعة حتى لا يتصرف في أمواله بإخفائها، مشيراً إلى أن عملية التنفيذ لن تستغرق سوى دقائق معدودة، موضحاً أن الوكالة تهدف من ذلك إلى تسريع العمل والاتفاق على الصيغ الموحدة لطلبات الحجز وقد تم توقيع اتفاقية بهذا الشأن.
وأضاف أنه تم ربط محاكم ودوائر التنفيذ القضائية بالمؤسسة إلكترونياً، وهي التي تشرف على المنشآت المالية لضمان سرعة تنفيذ أوامر قضاة التنفيذ، إذ سيمكِّن القاضي من تنفيذ عدد من الإجراءات بشكل آلي وسريع من بينها الإفصاح والحجز ورفع الحجز.
من جهته، أكد نائب محافظ مؤسسة النقد على أهمية الربط الإلكتروني بين محاكم التنفيذ والمؤسسة والدور المشترك بينهما لحماية القطاع المالي وحماية الاستثمارات.
فيما استعرض مدير عام الإدارة العامة لتقنية المعلومات في وزارة العدل المهندس ماجد بن إبراهيم العدوان آلية الربط بين محاكم التنفيذ ومؤسسة النقد العربي السعودي والاحتياطات الأمنية عالية الأداء حماية لسرية المعلومات مع المحافظة على سرعة التنفيذ والحجز على أموال المنفَّذ ضده قبل التصرف فيها، مؤكداً على أهمية هذا الربط في حفظ الحقوق المالية لكافة أفراد المجتمع ودوره في حماية الاستثمارات المالية في المملكة.