أصوات تُطالب بتفعيل ثقافة المقاطعة للحد من الاستغلال الفاضح

أبدى عدد من المواطنين والمواطنات قلقهم من توجّه بعض التجار إلى رفع الأسعار، مستغلين القرار الملكي بصرف راتب شهرين أساسيين لموظفي الدولة، مطالبين الجهات الرقابية بتشكيل لجان ميدانية لمتابعة الأسواق في مختلف المدن، وموضحين أن الأسواق مقبلة على حالة انتعاش كبيرة خلال الفترة المقبلة.
والملاحظ أن تجار الجملة والتجزئة في المملكة أصبحوا يترقبون القرارات الملكية التي تُعنى بدعم المواطن على أحرّ من الجمر، ففي كل مرة يصدر قرار بزيادة الرواتب أو صرف مساعدات مالية للمواطنين تجدهم يتسابقون في رفع أسعار المواد الغذائية الاستهلاكية دون الالتفات إلى الظروف المادية للمواطنين، خاصة من فئة ذوي الدخل المحدود، حتى أن هناك عديداً من المواطنين أصبحوا لا يتمنون أي مساعدات مالية تقدمها الدولة لهم لأن هذه المساعدات ستذهب غالبيتها إلى جيوب هؤلاء التجار الذين أصابهم داء الجشع وسيطرت عليهم فكرة الربح المادي مهما كانت السبل، ومثل هؤلاء لا يراعون الظروف المادية التي يمر بها المواطن خاصة من محدودي الدخل، فرغم توفر المواد الاستهلاكية والغذائية في الأسواق والمحلات التجارية بما يغطي احتياجات الناس، إلا أنه بعد القرارات الملكية أصبحت المواد الغذائية شحيحة، واستحب هؤلاء التجار رفع أسعارهم في ظاهرة اعتادوا عليها دون وجود أي رادع يمنعهم عما يقومون به.
«الشرق» أجرت تحقيقاً حول موجة الغلاء التي اجتاحت بعض الأصناف الغذائية، خاصة بعد صدور القرارات الملكية بأيام قليلة.
في البداية قال المواطن نايف الزهراني «مع الأسف ارتفعت أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية وبشكل مفاجئ بين ليلة وضحاها، خاصة أسعار البيض، وذلك بعد صدور قرار الحكومة بصرف راتبين لجميع موظفي الدولة والمتقاعدين، وأيضاً لمستفيدي الضمان الاجتماعي».
وأضاف الزهراني «بعض المواد الغذائية تضاعف سعرها في وقت قصير جداً، فمثلاً كان سعر طبق البيض ب 14 ريالاً، وبعد المكرمة الملكية أصبح ثمنه 18 ريالاً، والدور قادم على بقية المواد الغذائية والاستهلاكية، وذلك بسبب زيادة الطلب على هذه المواد ومطمع تجار الجملة والتجزئة الذين لا يهمهم إلا الربح السريع حتى وإن كان ذلك بأساليب ملتوية».
فيما قال عبداللطيف الشامي إنه لا يمكن المساس بالطبقات الفقيرة والمتدنية الدخل، فارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية قد يحرم هذه الفئات من العيش برغد لأنهم قد لا يتمكنون من مواكبة هذه الارتفاعات في الأيام المقبلة.
وأضاف الشامي أن حكومتنا الرشيدة أولت اهتمامها للمواطن، خاصة الأشياء الضرورية التي لا يمكن لأحد الاستغناء عنها، وذلك عبر دعم أنواع المواد الغذائية والاستهلاكية، ولكن جشع التجار جعل هذه الزيادات تكون على حساب جيوب الناس ذوي الدخل المحدود.
أما المواطن ياسر الصالح فقال: «موجة ارتفاع الأسعار التي ستجتاحنا في الأيام المقبلة قد تحد من قدرة المواطنين والمقيمين الشرائية، وقد تُحدث تغييراً واضحاً في نمط الاستهلاك اليومي، فالمواطن من الطبقة الوسطى أو من ذوي الدخل المحدود قد يشتري حاجته الضرورية فقط وبأسعار معقولة بما يكفي طيلة الأسبوع».
ويمضي الصالح قائلاً «رغم توفر المواد الغذائية والسلع في الأسواق، حيث تسد احتياجات الناس، إلا أن أسعارها تظل مرتفعة مقارنة بأسعار الأعوام الماضية بنسب تتراوح ما بين 6 إلى 16% على مختلف السلع، رغم أن الحكومة كانت -وما زالت- تدعم السلع الغذائية، ولكن التجار هم من يحاولون الاستغلال برفع الأسعار لأنه لا يوجد من يردعهم عن هذه الأفعال».
ومن جهته، قال إبراهيم الدوسري «إن الأفضل أن يتم تفعيل دور الرقابة في الأسواق في مثل هذه الأيام حتى لا يتعرض المواطنون للاستغلال من وراء ارتفاع الأسعار الفاضح، ومن الأفضل أن تقوم فروع وزارة التجارة والجهات الرقابية المعنية بدورها من خلال الزيارات الفجائية إلى محلات بيع المواد الغذائية وأسواق الخضار والفواكه وأسواق اللحوم والدواجن والأسماك، خاصة أن هذه المحال هي الأكثر عرضة للاستغلال، ويُفترض أن تكون هناك عقوبات معلنة ورادعة حتى تكون عظة وعبرة لأي تاجر يستغل القرارات الخاصة بالراتبين، ولو علم هؤلاء التجار أن هذه الإجراءات مفعّلة لن يتجرأ منهم أحد ولن يقدم على زيادة الأسعار تحت أي ظرف كان».
فيما أكد المحلل الاقتصادي فضل البوعينين أن احتمالية استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية في الأشهر المقبلة أمر وارد وبنسبة كبيرة، وذلك لأن تجار الجملة والتجزئة يحاولون الاستفادة من جميع المساعدات المالية التي قدمتها وستقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان للمواطنين في المستقبل.
وأشار البوعينين إلى أن التجار يحاولون الاستفادة من هذه القرارات بزيادة أرباحهم بأكبر قدر ممكن، وهذه الأساليب تعد استغلالاً واضحاً من قِبلهم، ولهذا يجب على المواطنين لجم هذه الأساليب من خلال استخدام أساليب المقاطعة التي ستجعل هؤلاء التجار يرضخون لعدم رفع الأسعار في كل مساعدة تقدمها الدولة للشعب.
وبيّن البوعينين أن وزارة التجارة لا يمكنها أن تراقب جميع المحلات التجارية في المملكة على اعتبار أن المملكة مساحتها كبيرة، ولهذا يجب على هؤلاء التجار أن يضعوا في حسبانهم مراقبة الله في تجارتهم ولا يحاولوا رفع الأسعار بغرض زيادة الأرباح على حساب جيوب المواطنين.
وذكر البوعينين أن الأوامر الملكية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين كلها تصب في مصلحة الوطن والمواطنين، خاصة صرف راتبين ودعم المستفيدين من الضمان الاجتماعي، على اعتبار أن هذه مساعدات لتحفيز الناس على مواكبة المتغيرات الاقتصادية ولا يمكن أن يستغلها التجار في رفع أسعار المواد التي يحتاجها المواطن، ولهذا ينبغي على كل المواطنين تعلم ثقافة المقاطعة، خاصة أن هناك عديداً من الشعوب استطاعت أن تجبر التجار على إعادة الأسعار إلى وضعها الطبيعي بعد أن رأوا أن تجارتهم أصبحت على وشك الانهيار.